بقلم / محمد حسين العيدروس - ليس من قضية ارتبطت بمسار الوحدة اليمنية أكثر من الديمقراطية، رغم أن الوحدة حقيقة دائمة ومتاصلة في وجدان اليمن وأن الديمقراطية هي المتغير في حياة الشعب اليمني.. لكن المسألة في نهاية الأمر تمثل جانبا من الخصوصيات اليمنية التي ترجمت حكمة قيادتنا وشعبنا في بناء الدولة المعاصرة.
ففي مرحلة من تاريخنا كانت الوحدة أشبه بحلم صعب المنال تتوارد أخبارها الأجيال في وقت كانت الإمامة في شطر الشمال والاستعمار البريطاني في شطر الجنوب يجثمان على صدر الوطن ويخنقات إرادة شعبه، وحتى بعد أن قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م ثم ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963م والثلاثين من نوفمبر 1967م، ظلت مخلفات تلك الحقب الماضية من العهود الظالمة تخيم بظروفها على اليمن، وتفرض الكثير من الحقائق المريرة التي زجت الشطرين في مواجهات عسكرية وصراعات سياسية وايديولوجية قادت إلى تصفيات واقصاءات مختلفة للقوى الوطنية.
ومع كل ذلك ظل شعبنا اليمني مؤمن بقدره ومصيره الوحدوي ويترقب ساعة الخلاص من مآسي التشطير، وكانت المسألة في نظر كثير من القوى الوطنية تستدعي قيادة سياسية حكيمة تترجم الإرادة الشعبية إلى واقع عملي لأن الرغبة تبقى مجرد احساس داخلي لا يكفي وحده لإعادة لحمة الشطرين بقدر ما يتطلب الأمر قرار سياسي من الأنظمة الحاكمة يعيد الأمور إلى نصابها.. وهو ما بدأ يتجلى فعلا بعد أن تسلم الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قيادة اليمن في السابع عشر من يوليو 1978م.
فالأخ رئيس الجمهورية يتمتع برؤيا ثاقبة للأمور، وكان منذ اللحظة الأولى مستوعبا لطبيعة المشكلة التي تعيق شعبنا من إعادة تحقيق وحدته والتي في مقدمتها غياب الرؤيا السياسية الواضحة للكيفية التي يتم بها صنع القرار السياسي لذلك كانت إرادة القيادة تتجه نحو مسارات الديمقراطية كخيار مضمون للعمل الوحدوي فتوسعت آفاق الحوار بين قيادتي الشطرين في نفس الوقت الذي فتح الأخ الرئيس أبواب الحوار أمام القوى الوطنية المختلفة في الشطر الشمالي في سبيل جمعها على مبادئ وطنية وفكرية تكون قوام الشراكة السياسية بينها من أجل عمل موحد يصب في خدمة الهدف الوحدوي.
ومثلما أصبحت الوحدة الوطنية منطلق الرهان على الوحدة اليمنية برزت الديمقراطية كرهان حقيق على الوحدة الوطنية، فتشكلت لجنة الحوار الوطني وتمت صياغة الميثاق الوطني، ثم أعلن عن قيام المؤتمر الشعبي العام في أغسطس 1982م لتبدأ تحت مظلته أعظم حركة وطنية تنموية شاملة تجمع مختلف القوى السياسية وتستهدف الارتقاء بشتى مجالات الحياة اليمنية ليكون ذلك هو المناخ الصحي الذي تم فيه تفعيل مسار الوحدة اليمنية وبناء شراكة تنموية، ومد جسور متينة من شأنها إذابة كل مخلفات التشطير وخلق توافق سياسي واقتصادي واجتماعي تصبح الوحدة اليمنية في ظله نتيجة طبيعة، وعودة إلى استحقاق تاريخ وقدر مصيري عاشته جماهيرنا على مر أجيالها وحقبها التاريخية.
إننا عندما نتأمل بالمسار الذي سلكته الوحدة اليمنية نجد أنه ما كان ليمضي على النحو الذي تحقق بغير سلوك ديمقراطي مبني على حوار وشفافية ومصداقية وإيمان بكونه سبيل إعادة تحقيق الوحدة.. لذلك كان اختيار التعددية الحزبية كصيغة للعمل السياسي للجمهورية اليمنية مؤسس على وعي وثقة كاملة بأن الديمقراطية هي الممارسة الأمثل للتفاهم، والتنافس الوطني الشريف، والنهوض باليمن نحو غد أجيالها المشرق.
إن التحول نحو التعددية الحزبية هو بمثابة تطور للحالة الديمقراطية السابقة التي مارس فيها شعبنا تعددية سياسية، ولقد مثلت أوسع انفتاح يمني على الحريات والحقوق العامة، والمجتمع المدني، والسلطات اللامركزية وغيرها من الممارسات الديمقراطية التي أصبحت من أبرز ما يعرف العالم به اليمن وشعبها باعتبارها البلد الرائد في هذا المجال على مستوى المنطقة بأسرها.
لعل هذا الارتباط الحيوي بين الوحدة والديمقراطية يفرض على جميع القوى الوطنية اليمنية اليوم ممارسة الديمقراطية كضمان لترسيخ الوحدة اليمنية التي أعاد تحقيقها شعبنا في الثاني والعشرين من مايو 1990م لأنها كانت أداة الوصول إلى هذا الحلم الجماهيري، ولأنها تكفل من فرص العمل السياسي ما من شأنه إذابة أي خلاف أو تباين في وجهات النظر، وآليات العمل وتخلق مناخا أمثلا للحوار والتفاهم.
وعلى هذا الأساس فأننا عندما نجد ممارسة ما تصطدم بالوحدة التي هي في مقدمة الثوابت الوطنية لا ينبغي إلقاء اللوم على الوحدة وتبرئة أنفسنا وتنظيماتنا السياسية بقدر ما يجب أن نراجع حسابات ممارساتنا، ونعيد تقويم تنظيماتنا باعتبار أن الوحدة هي دائما الحقيقة الثابتة وما عداها هو المتغير القابل للخطأ والصواب.. فالتعددية الحزبية بكل الحريات التي تمنحها للقوى السياسية لا تبيح لأحد حق انتهاك أمر تملكه الأجيال والتاريخ والإنسانية.
لا شك أن للوحدة اليمنية الفضل الأول في إطلاق أبواب التعددية والحريات وأن المساس بها من شأنه إغلاق هذه الأبواب وحرمان جماهيرنا من منجز عظيم استرخصوا الأرواح والتضحيات لأجله.. وكل عام وقيادتنا السياسية وشعبنا اليمني العظيم بألف خير..