د. طلال صالح بنان - العلاقات السعودية - اليمنية يفرض واقعها منطق السياسة وحقائق الجغرافيا وخلفية التاريخ. الملك عبد الله بن عبد العزيز، منذ أيام، لخص طبيعة العلاقات السعودية- اليمنية بتأكيد بعدها القومي، عندما قال: اليمن أصل العرب. اليمن ليست فقط أصل العرب، ولكنها عمق الجزيرة العربية الاستراتيجي، إقليمياً وإنسانياً. وكما أوضح الملك عبدالله، أيضاً، أن حقائق الجغرافيا تفرض أن يكون اليمن جزءاً فاعلاً في أي تجربة تكاملية. في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية. طال الأمد أم قصر، ستحتل اليمن مقعدها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لأنه ما من دولة في المنطقة مؤهلة لتكون العضو السابع في المجلس غير اليمن.
السياسة الخارجية للمملكة كانت دائماً تنظر إلى الجارة الشقيقة في الجنوب، في إطار هذا البعد الجغرافي والإنساني والثقافي الذي يربط اليمن بدول الخليج العربية وشبه الجزيرة العربية... بل أيضاً امتداد رقعة العالم العربي، من المنامة وحتى الرباط. حتى عندما كانت تعتري العلاقة بين المملكة واليمن فترات برود، فإنه مهما بلغت سخونة الموقف فإن ذلك يكون مدعاة لإذابة جليد العلاقة الفاترة، أكثر منه تسخين الأجواء إلى درجات حرارة مرتفعة.
منذ أن وقع الجانبان معاهدة ترسيم الحدود في جدة في يونيه عام 2000، ووتيرة العلاقة الحميمة تتقدم، بصورة ملفتة. . مجلس التنسيق السعودي- اليمني، الذي يبدأ بعد غد الخميس في المكلا بحضرموت، اجتماعاته برئاسة سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجَمّال، يُعَدُ بمثابة الآلية الفعالة، التي تعكس إرادة قيادة البلدين في توثيق عرى العلاقة الحميمة، من خلال تعظيم مصالح البلدين المشتركة، كأهم ضمانة عملية لاستمرارها.
المملكة لا تبخل على اليمن بأي دعم من شأنه أن يُمَكِّن الشعب اليمني من اللحاق بركب التنمية، الذي سبقته إليه دول مجلس التعاون. هذا من شأنه ليس فقط زيادة معدلات التنمية في اليمن، ولكن ـ مع الوقت ـ يجعل اليمن أقرب لعضوية مجلس التعاون، بتقليص حجم العجز في ميزان اليمن التجاري مع دول المجلس، وخاصة المملكة.
الفترة الحالية يشهد البلدان أوج ازدهار العلاقة بينهما، منذ بداية هذه العلاقة في شكلها الحديث، قبل سبعين عاماً. قبل أن ينقضي قرن على هذه العلاقة التاريخية في شكلها الحديث... بل وحتى في خلال عقد، من الآن، سيحصد الشعبان الشقيقان ثمار هذا التعاون المؤسساتي الفعال بين البلدين، في مجالات التنمية.. والأمن.. وخدمة مصالحهما العليا المشتركة، ثنائياً وإقليمياً ودولياً.
(عكاظ)