المؤتمر نت - البرنامج العام يي قدمته حكومة الأستاذ عبد القادر باجمال إلى مجلس النواب يهدف إلى الإنعتاق من التعثر والانطلاق صوب النجاحات .. كما أنه يتسم بكثير من المصداقية والواقعية ويرتكز على الأسس السليمة والثوابت الواضحة التي تقوم على مواصلة تعميق الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية وخطة التنمية المستدامة.
وشمل البرنامج العديد من المحاور التي تعكس تطلعات الشعب اليمني وتلبي حاجات المواطن الحياتية اليومية في مسكنه وغذائه وتعليمه وصحته وأمنه الاجتماعي واحترام حقوقه وحريته، ومشاركته في الحياة السياسية.
كما قدم البرنامج بمضمونه كماً كبيراً من المعالجات العلمية والحلول سواء الواقعية على صعيد تصحيح المنطلقات وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية والهموم التنموية وإزالة العوائق والسلبيات والخلل الناجم عن ضعف الانظباط العام واتساع البيروقراطية التي كانت سبباً وراء الكثير من المنغصات. ويلاحظ أن الحكومة أعطت اهتماماً كبيراً لمواجهة الفساد والإرهاب باعتبارهما من أهم التحديات الأمنية التي تؤدي إلى إضعاف الدولة، وشل حركتها وإلغاء دورها.. وفي هذا الجانب كانت الحكومة في برنامجها اكثر صراحة وشجاعة وهي العزم على التصدي لهذه الظواهر المعيقه للبناء وللتطور والنهوض الحضاري. وفي هذا الإطار ستتبنى الحكومة مجموعة من السياسات
- أولها: مكافحة الفساد كالتزام ثابت قانوني وقيمي من خلال مواصلة العمل على إصلاح جهاز الخدمة المدنية وتقليص الإجراءات البيروقراطية وزيادة فعالية الرقابة الداخلية في الأجهزة وتطوير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا الرقابة الشعبية على المجالس المحلية.
- وثانيها: تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في العمل الحكومي، وفي علاقته بكافة الهيئات والثقافات والسلوكيات غير الحضارية منها:
- نبذ ثقافة المجاملات والمحسوبيات والوساطات، وتعميق ثقافة المساواة في تكافؤ الفرص.
- تشجيع نشر الحقائق وتوفير المعلومات والوقوف ضد كل وسائل تزييف الوعي والكذب على الشعب.
- تعميق الثقة بين الإعلام والجماهير وتعرية التضليل الذي يشوه القيم السامية للصحافة الحرة.
- رفع مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية السليمة والصادقة.
- تقوية أواصر الروابط الإنسانية والاجتماعية لتعزيز الوحدة الوطنية.
- وثالثها: المراجعة المستمرة لمنظومة القوانين والإجراءات والنظم المرتبطة بأداء أجهزة الدولة وتعاملها مع قضايا المواطنين كالقوانين واللوائح المالية وشروط إجراءات التوظيف ونظام البعثات وتطبيق قانون تنظيم وحيازة الأسلحة وغيرها من القوانين التي يساء تطبيقها.