المؤتمرنت / جميل الجعدبي - أكد المشاركون في الاجتماع الخامس لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة بالدولة العربية على أهمية إيجاد مستشارين من هيئات قضايا الدولة في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، بهدف الاستفادة من آرائهم وخبراتهم القانونية.
وأوصى المشاركون -الذين يمثلون 12 دولة عربية- في ختام اجتماعهم اليوم بالعاصمة صنعاء، بإجراء مسح لاستبيان مدى تفعيل توصياتهم السابقة، وتنفيذها وتذليل العوائق التي تتحول دون ذلك.
وأكد المشاركون -في الاجتماع الذي نظمته وزارة الشئون القانونية بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضايا التابع لجامعة الدول العربية- على أهمية تعزيز دور هيئة قضايا الدولة في مجال المصالحة.
مشيرين إلى أهمية معاملة رئيس وأعضاء هيئة قضايا الدولة كأقرانهم في السلطة القضائية.
واتفق المشاركون على رفع مشروع اتفاقية التعاون والإنابة بين هيئات قضايا الدولة إلى الاجتماع المقبل لوزراء العدل العرب لإقرارها.
وكان الدكتور عدنان الجفري –وزير الشئون القانونية- أكد في الجلسة الختامية لأعمال الاجتماع على أهمية التوصيات التي خرج بها الاجتماع الخامس لهيئات قضايا الدولة، وخاصة ما يتعلق منها بإعداد مشروع عربي استرشادي لهيئات قضايا الدولة.