يحيى نوري - توقيع المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مثل إنجازاً جديداً للتجربة الديمقراطية اليمنية، ووضع الجميع أمام مرحلة جديدة يتفرغون خلالها لتنفيذ مهامهم ومسئولياتهم الوطنية إزاء الاستحقاق الانتخابي القادم.
ولكون هذا الاتفاق قد جاء -بكل بنوده ونصوصه -ليؤكد على حرص الجميع دون استثناء إلى تهيئة أجواء انتخابية ترتكز للعديد من الأسس والقواعد المتينة فإن الجميع اليوم أضحوا مطالبين بالسعي الحثيث لإزالة كافة الشوائب والأجواء المعكرة للعملية الانتخابية من خلال خطوات عملية فاعلة يلمسها الرأي العام، ويجد فيها المصداقية والشفافية في تعاطٍ مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية مع قضايا الشأن الوطني، وبالصورة التي تمكن مختلف هذه الأحزاب على بناء ثقة كبيرة بينها وبين الرأي العام.
ومما يجعل ذلك ضرورياً هو أن حالة اللا ثقة التي باتت واضحة للعيان بين هذه الأحزاب وبين الرأي أصبحت تهدد مستقبل العلاقة بينها؛ الأمر الذي يجعل من حالة اللا ثقة، -وهذه في توسع مستمر -هو ما ينذر بتأثيرات سلبية خطيرة ستنعكس على المصلحة الوطنية، وتؤثر في مسار الأحزاب وستنعكس على المصلحة الوطنية وتؤثر في مسار الأحزاب والتنظيمات السياسية وخاصة على صعيد برامجها التي لن تجد هناك من يقف أمامها أو يحاول استقراءها.
وبالعودة إلى اتفاق المبادئ بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك سنجد أن هذا الاتفاق، وبالرغم من أهميته البالغة لم يأتِ بأمر جديد على صعيد العديد من البنود التي حملتها ثناياه، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق قد جاء ليؤكد الكثير من الضمانات التي احتواها القانون الانتخابي سواء كان ذلك على صعيد الجدول الانتخابي أو على صعيد حيادية الإعلام الرسمي والمال العام واللجان الانتخابية والرقابة على الانتخابات.
وهي ضمانات غير عادية وتمثل أنموذجاً مثالياً للضمانات الانتخابية ويجعل من القانون اليمني الانتخابي - حسب آراء مهتمين ومختصين -في صدارة الأنظمة الانتخابية الغربية من حيث الضمانات والأسس والقواعد التي تضمنت المزيد من النزاهة والشفافية.
وكما أشرنا سلفاً فإن اتفاق المبادئ هذا يمثل إنجازاً جديداً للتجربة الديمقراطية اليمنية، فإن الرأي العام اليمني قد بارك هذا الاتفاق، ويرقب باهتمام بالغ الأداء القادم للأحزاب على صعيد قنواتها السياسية والإعلامية حيث يتطلع الرأي العام من مختلف الأحزاب والتنظيمات، الكف عن ممارسة المزايدة والمناكفة السياسية والعبث غير المسئول عبر وسائلها الإعلامية بالتجربة الديمقراطية ومحاولات تشويه إشراقاتها، وكذا الحرص من قبل هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية على التعاطي مع العملية الانتخابية بما ينسجم مع أسس وقواعد الدستور والقانون، وأن يعمل الجميع في إطار بوتقة واحدة على إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم حتى يتقدم وطننا إلى العالم بثوب حضاري فشيب، وتؤكد إيمانه الكامل بخياره الديمقراطي الذي لن يألو جهداً في سبيل العمل على المزيد من تطوره ونموه باعتباره الضمانة الأكبر لليمن الجديد الديمقراطي الموحد القائم على أسس وقواعد الدولة الحديثة المحترمة لحقوق المواطنين في المشاركة الفاعلة في بناء الحاضر والمستقبل.