المؤتمرنت / بدر الغشم - عقدت اليوم محكمة استئناف شمال الحديدة جلستها الثانية لمحاكمة (4) متهمين بتزوير وثائق سعودية.
وفي تصريح لـ"المؤتمر نت" أوضح القاضي خليل عبدالرزاق نعمان – رئيس المحكمة – أنه تم في الجلسة مواجهة المتهمين بأدلة الإثبات المقدمة من النيابة وأقر المتهمون بكل ما جاء في قائمة الأدلة إلا أن المتهم الأول والرئيسي قال : ( إن كل ما قام به من تزوير للوثائق السعودية ليس بهدف الإضرار بالغير، وإنما بهدف مساعدة ومعاونة العمال المساكين الكادحين للدخول إلى السعودية لتحسين ظروفهم المعيشية)، بمعنى أن عمله عمل إنساني بحسب قول المتهم.
وأضاف القاضي خليل إن محامي المتهمين قدم دفعاً للمحكمة ببطلان قرار الاتهام كون الإجراءات الخاصة بالنيابة والبحث الجنائي، فيما يتعلق بالتحقيق، إجراءات باطلة لعدم التزامهم بما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية بمصادرة حقوق المتهم المنصوص عليها في القانون، وقد طلبت المحكمة من النيابة تقديم المضبوطات والمحرزات الموجودة لديها.
وأوضح القاضي خليل نعمان أن عملية التزوير للبطائق والجوازات تتم على وجه واحد من هذه الوثائق؛ كون هذه الوثائق وثائق سعودية حقيقية وصادرة من السعودية، وإنما يتم التزوير فيما يتعلق بالصورة، والاسم فقط.
وقال المتهم إنه يشتري البطائق السعودية من بعض السماسرة في جازان الذين يقومون بسرقتها من مواطنين سعوديين وبيعها له بـ(3) آلاف ريال، ويقوم هو باستبدال الصورة والاسم الحقيقي بصورة واسم شخص آخر ويبيعها بـ(3) آلاف ريال.
وبخصوص البطاقة العائلية لا توجد لديه سوى بطاقة عائلية واحدة "فاضية" حصل عليها من جازان.
وكان رد المتهم الأول على تزوير العملة السعودية " أنه ليس بهدف التزوير وإنما مطابقة الألوان وأنه قام بتصوير وجه واحد فقط وبمقاسات مختلفة، وإذا كان عمله هذا يعتبر تزويراً فإن ما تقوم به الصحف اليومية والرسمية من نشر صور للعملات المختلفة يعتبر من باب التزوير.
وأجلت المحكمة الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم.