يوسف الديني - قبل أسبوعين كتبت مقالاً استباقياً لمخاوفي من حماقة سياسية يمكن أن ترتكب في الصومال، البلد الممزق على كل الأصعدة بغض النظر عن مصدر تلك الحماقة، أكانت الولايات المتحدة أم حلفاؤها من أمراء الحرب أو من معسكر المحاكم الشرعية.

اللافت في الأمر أن الأطراف الثلاثة قد ارتكبوا أخطاء جسيمة خلال فترة التوتر الماضية، وستكون كفيلة إن استمرت على حالها دون تصحيح أن تجر المجتمع الصومالي إلى جحيم الحرب الأهلية أو مستنقع «الطلبنة»، وكلاهما خياران يهددان المنطقة بزيادة بؤرة توتر قابلة لأن تكون منبعاً لتصدير الإرهاب.

من الخطأ البالغ قراءة الحالة الصومالية في شكلها الحالي وكأنها وليدة اللحظة بعيداً عن سياق الأزمة التصاعدي، حيث البداية كانت مع الخطأ الاستراتيجي للولايات المتحدة 2002م طبقاً لـ «جون برينديرغاست» من منظمة «مراقبة الأزمات الدولية» المستقلة، والذي يرى أن تمويل الولايات المتحدة لمبيعات الأسلحة الموجهة لأمراء الحرب بدأ منذ ذلك الوقت، حيث تم الاكتفاء بالتدخل العسكري السري كبديل ناجح على المدى القصير، دون القيام بأي إصلاحات حقيقية ومؤثرة للبنى التحتية الاقتصادية والسياسية، في بلد يقبع أغلب سكانه بين كماشتي الجوع والتشرذم.

منذ التسعينات وحتى الآن تجاوز عدد القتلى من الغربيين داخل الصومال ما يزيد عن عشرين شخصاً، وكان آخرهم الصحافي السويدي مارتن أدلر، الأمر الذي تزامن مع تعيين اتحاد المحاكم الشرعية الشيخ حسن عويس رئيساً للبرلمان في خطوة مقلقة جداً، تدل على انتصار تيار الصقور الذي يريد طلبنة البلاد من خلال شعار تحكيم الشريعة، الذي يعيد للأذهان تجربة طالبان بكل مرارتها. هذا إذا استبعدنا الاتهامات الأميركية له بصلته المباشرة بالإرهاب. فالإشكالية تكمن كما هو الحال في وصول أي حركة مرتبطة بالإسلام السياسي إلى سدة الحكم أو السلطة هو رفع شعار «تحكيم الشريعة» البراق، والذي يخفي وراءه مراوغة سياسية أكثر من كونه تعبيراً أميناً عن وظيفة الشريعة كدستور للبلاد، يستلهم من النصوص الدينية خطوطه العريضة.

تتداعى إلى ذهني كلما سمعت أخبار هذا البلد الذي يفصلنا عنه ساحل البحر الأحمر، أحداث الفيلم الهوليدي «إسقاط طائرة بلاك هوك» والذي جسد معاناة الصومال بشكل تراجيدي باذخ، حين قرر الرئيس كلينتون إنهاء التدخل العسكري عام 1995م.

التحدي الصومالي قادم وسيناريو استغلاله من قبل تنظيم القاعدة وارد بشكل كبير جداً، إذا ما أدركنا طبيعة المجتمع الصومالي الذي يمكن أن تنطلي عليه شعارات التنظيم بحكم ميوله الدينية المحافظة، والطبيعة القبلية التي تعتبر حجر الأساس في فرز العلاقات الداخلية والولاءات من قبل الأفراد. والخطوة الأولى هو تحويل الأزمة الصومالية إلى قضية دولية ومن خلال التحاور مع عقلاء المحاكم الشرعية ومحاولة إقحام الأمم المتحدة لتخفيف معاناة الشعب، كتهيئة لانتقاله إلى نظامه السياسي الجديد الذي يتم الاقتراع عليه... من المهم جدا تشجيع لغة الحوار مع كل الأطراف، ودعم الاتجاهات السلمية داخل الحركة الإسلامية بدل تحفيزها على اتخاذ خيار التطرف والتحالف مع تنظيم القاعدة الذي سيكون دماره مضاعفاً، متى ما وجد الفرصة في القرن الأفريقي المليء بالفوضى والجياع..!

الشرق الاوسط