المؤتمر نت/ أحمد الحسني - لم يبق محمد قحطان المتحدث باسم المشترك لفظاً مقنعاً من ألفاظ التخوين والتشهير والانحياز والفساد إلا ونعت به اللجنة العليا للانتخابات، وبعد تطويع القانون للاتفاقات الفوقية وإضافة عضوين من حزبه إلى قوامها انخفضت نسبة شتائم قحطان واتهاماته بقدر الزيادة الإصلاحية في قوام اللجنة.
احتكار النزاهة وقصرها على تجمع الإصلاح من بين جميع خلق الله أمر لم يتخل عنه قحطان حتى في عنفوان الصخب وذروة تهجمه.
فحين سأل مولانا في مقابلة سخرها لشتم اللجنة وكيل الاتهامات لها في صحيفة الناس عن دور أعضاء اللجنة من الإصلاحيين في فسادها، ولماذا لم يسحب المشترك ممثليه من اللجنة ما دامت بكل هذا السوء؟ قال محمد قحطان أنهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه وأنهم محايدون وليس من حق أحزابهم أن تطلب منهم الانسحاب من اللجنة لأنهم عملياً مجمدون عضويتهم في أحزابهم.
سلمنا بفذلكة قحطان وموافقة المؤتمر على زيادة نسبة الحيادية والنزاهة الإصلاحية في اللجنة بإضافة عضوين من الإصلاح إلى قوامها فلم يزد في اللجنة غير نسبة الانحياز و خروقات الإصلاح، وانتهاكاته للقانون.
قبل يوم الاقتراع صدر حكم المحكمة الابتدائية بمديرية بني حشيش بإلغاء ترشيح الإصلاحي علي محسن صالح الرصاص لعضوية المجلس المحلي الدائرة المحلية (4) وشطبه من جداول الناخبين فتدخلت النزاهة والحيادية الإصلاحيتين في اللجنة العليا وأصدرت التوجيهات بعدم تنفيذ الحكم والامتثال للقانون وحكم القضاء، ونزل أكبر مسئول إصلاحي في اللجنة العليا للانتخابات إلى الدائرة المحلية لدعم المرشح الذي حكم القضاء بإلغاء ترشيحه وشطب اسمه من الجداول.
لم تكتف الحيادية الإصلاحية بممارسات أعضائها في اللجان الأصلية والفرعية للدعاية الانتخابية ولا بتوجيهات مسئول الإصلاح الكبير في اللجنة العليا بانتهاك القانون ومخالفة أحكام القضاء وإنما نزل المسئول بجلالة قدره لتحدي القانون والأحكام القضائية شخصياً والدعاية الانتخابية لمرشح حزبه في محلي مديرية مقدماً لنا بذلك حقيقة الحيادية والنزاهة التي يتحدث عنها قحطان في أبهى صورها.