تحليل/ ياسر البابلي -
في كل مرة نناقش بها الشأن السياسي لحزب الإصلاح من خلال ما تبلور من رأي على يد أحد أعلامه الثقافية ( ناصر أحمد يحيى) نجد أن حالة من عدم الوضوح واللاإستقرار الفكري يكتنف مخرجات عمل الدائرتين السياسية والإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح.. وربما يرجيء البعض هذا الإخفاق إلى الأولويات الممنوحة للدائرة التنظيمية التي تعتبر كل ما سواها هو تحصيل حاصل يتم التعامل معه بحسب ظرفه ومقتضياته.. وتلك رؤيا قد تجعل المعنى يبدو أقرب إلى صورة فرق الجيش التي لاهم لها غير الإعداد والتدريب والتهذيب على الانضباط الشديد، واستكمال الجاهزية استعدادا لتلبية أية أوامر عليا.
ومع أن فارق التشبيه لا يتعدى كون الجيش يمنح قيم الولاء للوطن ، بينما تجمع الإصلاح يحتكر قيم الولاء للقيادات الحزبية المسئولة عن توجيه حركته صوب أفق حزبي ضيف ليس فيه من الاعتبارات المبدئية ما يعطي انطباعا واضحا للتفريق بين ما هو موجها لغاية وطنية أم لمصلحة حزبية- كما هو الحال مع تحركات الفرق العسكرية- وأن كانت الصفة الغالبة للتشبيه هو الإعداد التنظيمي والطاعة العمياء للأوامر العليا.
أن خلاصة ما يمكن قوله هو أن قيادات التجمع اليمني للإصلاح تتعايش مع الأحداث من عمق دوامة من المتناقضات الفكرية والسياسية والتي تتقاطع مع الكثير جدا من المبادئ الثابتة عند بقية القوى السياسية الوطنية- الحاكمة منها أو المعارضة- لدرجة تنم في كثير من الأحيان عن ضحالة الوعي الثقافي بين صفوف التكوينات القيادية العليا للحزب.. ولعل ذلك سيكون لاحقا أحد أهم أسباب فشل( اللقاء المشترك) في بلورة ثقل سياسي موازن لما هو عليه في المؤتمر الشعبي العام, لوجود صعوبة تعايش فكري بين أطراف اللقاء.. خاصة إن الاشتراكيين والناصريين يتمتعون بمهارات عالية في صناعة الرؤى السياسية العصرية للعمل الوطني المرحلي..ومن أجل أن لا نبعد عن تقييمنا لحزب الإصلاح، نناقش فيما يلي بعض المسائل ذات الصلة بهذا التصور:
• في الوقت الذي يعد احترام الدستور والقوانين النافذة من أهم القضايا التي تشغل أحزاب المعارضة في جميع أنحاء العالم, وتلزم الحكومة بالامتثال لنصوصها، فإن معارضة حزب الإصلاح تمتلك خطابين في هذا, الأول عندما تحرّض الجماهير ضد الحكومة باسم اختراق القوانين والدستور، والثاني عندما تدافع عن خروقاتها للقوانين والأنظمة السائدة.
فالجميع يعرف قصة ما حدث عقب لحظة اغتيال الشهيد جار الله عمر، أن أمر الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر- رئيس التجمع اليمني للإصلاح باقتياد القاتل من مسرح الجريمة إلى منزله واحتجازه لعدة ساعات ، واستجواب المتهم وتصوير ذلك بكاميرا فيديو، ورفض تسليم المتهم لأجهزة وزارة الداخلية إلا بعد انتفاء الحاجة منه.. ولما استنكرت وزارة الداخلية والمؤتمر الشعبي العام هذا الفعل، أقام الإصلاحيون الدنيا ولم يقعدوها حتى هذه الساعة.. بل ذهب خبيرهم الإعلامي ناصر أحمد يحيى في كتابه ( التطرف والتكفير) إلى الحديث عن الواقعة بما يلي :
• ( وشهدت بلادنا منذ الساعات الأولى للجريمة هيجانا إعلاميا طافحاً بالشر والتحريض على الإصلاح) صـ 9
• ( هذه السلطة هي نفسها التي ناحت وبكت لاحتجاز الجاني في منزل رئيس السلطة التشريعية بدعوى مخالفة ذلك للقانون! أليس من الغريب أن يصنعوا من ذلك حدثاً خطيراً رغم أنه من الممارسات المألوفة في اليمن؟)صـ 39
ربما يجد القارئ في تلك التساؤلات البليدة ما يعزز الثقة بضحالة ثقافة الإصلاحيين، وكيف أن الأمور كلها تسلك مسارات التسييس الحزبي الضيق الأفق كلما أرادت قيادة الحزب تمرير أهوائها ومزاجاتها على الجماهير ، كما لو كانت تتعمد الاستخفاف بعقول الناس وثقافتهم, وتحاول تكريس سياسة التجهيل والتبليد .. فما هو متفق عليه في كل الأعراف السياسية أن ما قام به الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر يعد بادرة خطيرة جدا تفتح أبواب استحلال الاختراق القانوني والدستوري على مصراعية، بل وتضفي عليه صبغة شرعية جديدة- على غرار ما فهمه ناصر أحمد يحيى واعتبره حقا مكتسبا- ورغم أنه ركزعلى المركز الوظيفي للشيخ عبدالله ( رئيس السلطة التشريعية) إلا إن ذلك لا يمنحه صفة قضائية أو قانونية للتجاوز على الصلاحيات المخصصة – حكرا- على وزارة الداخلية. ومع أن الآراء مجمعة على ( خطأ ما حدث) يبقى السؤال الأكثر جدلا هو: ماذا لو تكررت حادثة اغتيال مماثلة في محفل آخر وكانت الضحية شخصية من الإصلاح، وبادرت قيادات مؤتمريه أو اشتراكية أو ناصرية للإتيان بنفس فعل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.. فهل ستكتفي قيادة الإصلاح باستنكار الأمر، أم ستحشد له مدافعها وقاذفاتها وأسلحتها الأوتوماتيكية وتقتحم المكان عنوة ، وتنتزع الجاني بقوة السلاح؟ ألن يعتلي الإصلاحيون المنابر ويتهموا المؤتمر باحتجاز الجاني لتخويفة وتهديده بعدم الاعتراف عن الرؤوس المدبرة, ولن يتبرأ منها ولو حضر الواقعة كل قيادات وأعضاء أحزاب المعارضة..!؟ وإن سلم من الاتهام بالجريمة فلن يسلم من الاتهام بالخروقات الدستورية.
• الأخ محمد اليدومي- الأمين العام للإصلاح آثار إرتيابه في محضر التحقيق معه حول طلب وزارة الداخلية تبني الحماية الأمنية للمؤتمر الثالث للإصلاح.. أما ناصر أحمد يحيى الذي كان يكتب كل ما تردده قيادته السياسية الحزبية، قال في كتابه ما يلي:
- ( الذي يثير الريبة أكثر هو لماذا عرضت وزارة الداخلية تولي مسئولية الحفاظ على الأمن في مؤتمر الإصلاح؟ ما الدافع لذلك الطلب الغريب؟) وكان قد ذكر( أنها تذكرت فجأة.. أن أ.محمد عبدالله اليدومي أمين عام الإصلاح يحمل رتبه عقيد ) صـ 49.
لعل ما يثير في هذه المسألة أن الأخ أمين عام الإصلاح يحمل رتبه ( عقيد) وله خبرات سابقة في العمل الأمني, وهذا يعني أنه يدرك تماما أن المؤهلات الفنية التي يحصل عليها رجل الأمن بالتدريب والدورات والتوجيه هي مهارات نوعية نادرا ماتتهيأ لغيره، وهذا هو فضل رجل الأمن على أفراد لجنة الانضباط الذين أقامتهم قيادة الإصلاح لحماية الأمن والنظام والذين لم تسعفهم خبراتهم للاشتباه بنوايا علي جار الله وهو يسألهم ( هل هناك تفتيش؟) حسب إفادته وما نقله أيضا الأخ اليدومي في معرض جوابه على أسئلة المحققين حول كيفية دخول الجاني بالأسلحة فرد:( الجاني بنفسه قال أنه استطاع التحايل حتى دخل..)
أما ناصر أحمد يحيى فيؤكد( كنت أشارك في لجنة الاستقبال في إيصال الضيوف إلى أماكنهم! ولا أتذكر أنه كانت هناك حراسة أمنية من وزارة الداخلية ) صـ 49
إذن فقد كان أ. جار الله عمر ضحية ثلة من المغفلين المغرورين الذين خيل لهم أنهم يفوقون الدولة خبرة أمنية وفطنة في الحفاظ على أمن مؤتمرهم الثالث.. وهذه النبرة واضحة جداً في أسلوب كلام ناصر احمد - السالف الذكر.
الأمر الآخر المهم هو ألا يعتقد الأخ اليدومي وبقية الأخوة في التجمع اليمني للإصلاح بأن بناء دولة المؤسسات- التي يرفعون شعاراتها عندما يتحدثون في مؤتمراتهم الصحفية والندوات ومن على المنابر الأخرى- تبدأ باحترام اختصاصات ووظائف كل جهة وليس التمرد على العمل المؤسسي وفتح أبواب الاجتهادات الشخصية فيه نكالاً بالحزب الذي يقودها؟ وماذا يحدث لو أن كل حزب شكل لنفسه جهاز أمني لحماية فعالياته وأنشطته وتحركات رموزه؟ ألن يكون ذلك مقدمة لتشريع قرارات فردية لتشكيل قوات عسكرية دفاعية خاصة لحماية المؤسسات والمقرات التابعة لكل حزب؟
أننا لا نرى في ذلك إلا لوناً عبثياً فوضوياً من السياسات التي تتحدث عن المثاليات داخل الصالات المحاطة بحراسات خارجة عن الأنظمة والقوانين النافذة.. وهو دليل على أن حزب الإصلاح لا يرتكز إلى ثوابت مبدئية واضحة ، أو حتى مترجمة إلى واقع، حيث أن الواقع كله خلافاً لما يدعي به .
• مع أننا نسمع الكثير مما يردده الإصلاحيون في كل مكان حول مبادئ الأخوّة والتسامح والاعتدال، وضرورة الحوار الإيجابي والتعايش السلمي مع الآخرين.. نجد أن كل ذلك ليس إلا الوجه الخطابي الذي يتبرقع به دعاة الفضيلة والعديد ممن يصفون أنفسهم بـ (شيوخ الدين) أو (أئمة المساجد).. أما الوجه العملي الملموس فهو كتاب (التطرف والتكفير في اليمن) للشيخ ناصر احمد يحيى- وهو متوفر حالياً في جميع المكتبات والأكشاك ، وبمتناول كل الذين يريدون التأكد من صدق ما يسمعونه من خطب منبرية إصلاحية أو شعارات تدلي بها قيادات حزب الإصلاح في الصحف وعلى الشاشات.. وأنني أؤكد دعوتي لجميع المثقفين و المتعلمين من أبناء الشعب اليمني لشراء الكتاب وقراءته ، ثم المقارنة بين الخطاب الإعلامي الإصلاحي المسموع وبين ماهو مكتوب ليكتشفوا أي مبادئ وقيم سياسية وأخلاقية يحملها فكر وثقافة التجمع اليمني للإصلاح.. وليتعرفوا على الإسلام كما يفهمه الإصلاحيون.
• يقول مؤلف الكتاب الشيخ ناصر احمد يحيى في الصفحة 155 ما يلي:-
(إن الخطباء والمصلين يدعون بالويل والثبور على اليهود والنصارى دون تمييز بين المحاربين منهم والمسالمين، وراح هذه البعض يبني على ذلك دروساً طويلة في ضرورة التسامح ولمز المسلمين بأنهم عدائيون متطرفون).
أي أن الكاتب يريد القول أن كل ما كنا نسمعه من دعاء على اليهود والنصارى ونردده كالببغاوات منذ ان كنا صغاراً وحتى هذه الساعة بعد الأخوة الخطباء الإصلاحيين ، وعلمناه لأبنائنا بشق الأنفس لم يكن إلا هراء، وأن حزب الإصلاح جاءنا اليوم ليعتذر عن الخطايا والآثام التي تسبب بها لنا ولأبنائنا من جراء ذلك الدعاء.. ويفسر الشيخ ناصر الأمر وأسباب هذا التراجع باكتشافه أن ذلك الدعاء كان وراء اتهامنا- نحن المسلمين - بالتطرف والعدائية والإرهاب، وعليه فإن (جورج بوش) معذور في الحرب التي قادها على الإرهاب ، لأن الدعاء الذي تعلمناه ورددناه بعد مشائخ الإصلاح كان يستنفره ويغرس في قلبه الاعتقاد بأننا متطرفين.
ومما يضيفه الشيخ ناصر (لا يجوز باسم رفض الدعاء على اليهود والنصارى منع الناس في الحديث عن هاتين الطائفتين وبيان ضلالهما) ويكمل (إلا إذا كان هذا البعض باسم التسامح سوف يطالب أيضاً بالامتناع عن ذلك)، ص156.
إذن هذا تشريع آخر يبيح لنا به الشيخ ناصر نهي الغير عن الحديث عن هاتين (الطائفتين) حسب ما أطلقه من تسمية على اليهود والنصارى بأنهما (طائفتين)- ربما لأنه ينوي ضمهما إلى الإسلام كبعض فرقه- والنهي هنا بدعوى التسامح.. ولكن الشيخ ناصر احمد يحيى لم يخبرنا عمن سيتحمل وزر الدماء التي أريقت في أفغانستان والعراق واليمن وغيرها أثر الحملة الأمريكية على الإرهاب التي تسبب بها دعاؤنا الذي رددناه بعد خطباء الإصلاح دون أن نعلم أن الأخوة في الإصلاح سيتنكرون ليس لفتاوى تكفير الاشتراكيين بل وحتى اليهود والنصارى.
• إن من أغرب الغرائب التي تدل على حجم الانحلال المبدئي الذي يسود مناهج الفكر (الإصلاحي) ويفضح طبيعة المعتقد الديني الذي يتعامل به الإصلاح ويجنده لمناسباته المختلفة هو أن الشيخ ناصر احمد يحيى مؤلف كتاب (التطرف والتكفير في اليمن) الذي يدعو إلى عدم الدعاء على اليهود والنصارى دون تمييز قد ضاق ذرعاً في كتابه من (المذهب الزيدي) ومن (الشيعة) ولم يترك مصطلحاً تكفيرياً إلا ونعتهم به، فصاروا في شريعته أشد كفراً من (الخوارج) وسماهم بـ(الروافض ثم الباطنية)، ونكر عليهم حتى كتاب "نهج البلاغة" للإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وعلّق على أحد النصوص التي اقتبسها منه بقوله:
• (هل هذا كلام رجل يقولون لنا أن الرسول أوصى له بالخلافة في غديرخُم وأخذ له البيعة من الصحابة؟) ص111.
ولم تسلم من التكفير أيضاً صحيفة "الأمة" وصحيفة "البلاغ" وصار يصف أهل المذهب (أدعياء حب آل البيت)ص122.
• (اليوم يجعل بعض المدعين بأنهم أتباع آل البيت من وظائفهم الأساسية الدفاع عن تلك الممارسات والتقرب من أهل الخرافات وتقديس القبور والأضرحة نكاية بالوهابيين) ص122.
- وألفت الانتباه هنا إلى أنني اقتبست من الكتاب أهون ما فيه من سباب وتكفير وتلعين احتراماً للرأي العام أولاً وقبل كل شيء، وثانياً لأنني واثق أن غاية المؤلف أن يكون ما أورده متداولاً في الصحف وعلى الألسن بقصد إشاعة سمومه التكفيرية التي يتقرب بها زلفى لليهود والنصارى ممن حرم تكفيرهم أو الدعاء عليهم فوق المنابر.
ولا أخفي سراً أن هذا اللون من الغزل المفضوح ليس من شأن الكاتب وحده بل هو جزء من استراتيجية سياسية عامة تبنتها قيادة التجمع اليمني للإصلاح منذ عهد قريب، لدرجة أن الأخ محمد اليدومي أمين عام حزب الإصلاح حين سئل قبيل الانتخابات النيابية أبريل/ 2003م فيما إذا كان الإصلاح سيمد جسور العلاقة مع الولايات المتحدة أم لا إذا ما نجح في الانتخابات وتشكيل الحكومة، فكان رد اليدومي (ستكون علاقتنا بالولايات المتحدة أفضل مما هي عليه الآن).
ومن هنا كانت انطلاقة الفكرة التي قدمت بها هذا المبحث عن كون حزب الإصلاح يرتكز على فكر سياسي ضحل ليس فيه من الثوابت المبدئية الشيء الكثير مما يجعل قادته يتخبطون في الرأي عند تداول أي مسألة سياسية مستجدة، أو عند الشروع في أي مناورة سياسية يخطط الإصلاحيون لـ (اللعب )على محاورها- كما حدث ذلك بالضبط مع قضية الشيخ محمد المؤيد الذي اعتقلته السلطات الألمانية بتهمة الإرهاب، وحاول الإصلاح استغلالها للترويج الحزبي والاستثمار الخاص، فكان من المفارقات الطريفة أن ذهب الأخ محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح ضحية افتضاح إحدى مناوراته حين أدلى بتصريحين صحفيين متناقضين خلال أسبوع واحد.
ففي يوم 9/7/2003م نشرت (الصحوة نت) تصريحاً للأخ محمد قحطان حول تناول الإعلام الألماني لقضية المؤيد وأصداء زيارة الأخ رئيس الجمهورية لألمانيا فقال:
- (ربما مع زيارة الرئيس تحدثت الصحف الألمانية كثيراً عن موضوع المؤيد ، مما دفع أجهزة الأمن إلى زيادة التشديد عليه أكثر واعتباره شخصية مهمة).
لكن الأخ محمد قحطان في يوم 16/7/2003 تحدث لصحيفة (أخبار العرب) قائلاً:
(قضية المؤيد لا أظن أنها أخذت حيزاً من اهتمام الرأي العام في ألمانيا) وأضاف عن زيارة الأخ الرئيس:( الحديث عنها جاء عابراً عبر وسائل الإعلام).
وأفضل هنا عدم التعليق على التصريحين تاركاً للقاريء الحكم على مصداقية رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، وأحد (أعلام الحركة الإسلامية في اليمن).. وأتمنى أن يكون القارئ الكريم قد سمع أو قرأ رد الرسول (عليه الصلاة والسلام) حين سأله أحدهم: (أيكون المؤمن كذاباً؟)، ففي الرد تشريع يخص ظاهرة تحترفها وسائل إعلام التجمع اليمني للإصلاح بكل ما في كلمة (إحتراف) من معنى.