صبحي مجاهد - اسلام اون لاين - اتفق فقهاء عراقيون وأساتذة شريعة وقانون دولي على أنه لا يحق للطوائف الشيعية أو غيرها من الطوائف الاستيلاء على منابع النفط العراقي، حيث إنه يُعَدّ ثروة قومية للجميع، ويجب أن يعود نفعها على كل عراقي بصرف النظر عن انتمائه المذهبي، حتى وإن تم جعل العراق دولة فيدرالية، واتهم العلماء الاحتلال الأمريكي أنه وراء هذه الفكرة؛ لإثارة الفتنة في البلاد الإسلامية، يأتي ذلك على خلفية قيام مجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الشيعي بالاستيلاء على مناطق نفطية متعددة هناك.

فعن وجهة النظر السنية العراقية يؤكد الدكتور عبد الحميد العبيدي -أستاذ الفقه، وعميد كلية الأحقاف سابقًا بالعراق- أنه من المقرر شرعًا أن الكنوز التي في باطن الأرض، ومنها البترول لا تكون ملكًا لإنسان واحد أو طائفة مذهبية بعينها، وإنما هي ملكًا للدولة كلها ويتصرف فيها ولي الأمر بما فيه المصلحة العامة.

ويضيف أن الواقع العراقي يشير إلى أنه أغنى بلاد العالم بالبترول الذي ينتشر في الجنوب العراقي، وفي الغرب العراقي، كما يوجد بكثرة على الحدود العراقية الإيرانية، حيث يوجد 300 بئر في منطقة ميسان الأهوار على تلك الحدود، هذا بالإضافة إلى ثروات طبيعية أخرى، حيث يوجد على الحدود العراقية السورية ثروات ومعادن أخرى كالزئبق الأحمر، الذي يُعَدّ أغلى من النفط بكثير.

ويلمح إلى أنه توجد بالفعل محاولات من قبل إيران للاستحواذ على النفط جنوب العراق من خلال عناصر شيعية في العراق، حيث تستهدف بعض هذه العناصر وبشكل واضح الاستيلاء على الثروات النفطية، هذا بالإضافة إلى المليشيات المسلحة التي تحاول الاستيلاء أيضًا على المناطق المليئة بالثروة النفطية.

ويشدد العبيدي على أن هذه المليشيات والتي تعمل لصالح مؤسسات هي في مجملها تمثل جماعة إجرامية تضم أفرادًا ينهبون ويعطون منظماتهم ويملئون جيوبهم الخاصة فقط، كما أنه منذ 2003 حتى الآن لم يحصل العراقيون حتى الآن على مليم واحد من ثرواتهم النفطية.

ويحذر الدكتور العبيدي من محاولة الخداع بفكرة الدولة الفيدرالية وتقسيم البلاد، ويوضح أن إنشاء فيدرالية هو نوع من محاولة الاستيلاء على النفط لصالح جهات أو أحزاب معينة، وهم شركاء مع الأمريكان بغرض الاستيلاء على منابع النفط.

ويؤكد أن الخلاف الذي يظهر هذه الأيام هو بداية الطريق لمحاولة الاستيلاء على مناطق النفط العراقي لصالح طائفة معينة، فالنزاع ليس حقيقيًّا وإنما هو صراع لتمزيق العراق وأخذ ثرواتها، وأن الحل الوحيد هو أن يرجع العراق ويمتلكون كل ما فيه في البترول.

ليس امتدادًا طائفيًّا

كما كانت وجهة النظر الشيعية العراقية المعتدلة قريبة من رأي سنة العراق فيما يتعلق بمن له حق ملكية النفط العراقي، حيث يشير الشيخ علي الجبوري المتحدث الرسمي باسم مدرسة الإمام الخالصي وعضو الأمانة العامة في المؤتمر التأسيسي العراقي إلى أن النفط العراقي لكل الشعب وليس لطائفة دون الأخرى.

كما أنه يرفض أن يتم تقسيم مناطق النفط تبعًا لكل محافظة في حالة إنشاء دولة فيدرالية عراقية، ويشدد على أنه لا يمكن أن يتم حصر مناطق النفط أو آبار البترول تبعًا لأهل المحافظة بعينها، خاصة أن لكل محافظة خصوصية خاصة، فمحافظة بها نفط وأخرى بها معادن، ولا بد أن يكون تلك الخصوصية هي خصوصية عامة لكل أبناء الشعب العراقي.

ويؤكد الشيخ الجبوري أن الشيعة ليسوا هم الذين يحكمون ومن دخلوا في العملية السياسية لا يمثلون الشارع الشيعي؛ لأن الذين سيطروا على النفط هم مؤسسات سيطرت عليه لصالحها.

ويضيف أن ما يجري الآن في الساحة حول التمركز حول مناطق النفط، والصراع حولها ليس له امتداد طائفي، حيث إن ما يجب التأكيد عليه هو أن الأحزاب الطائفية هي التي تخلق صراعًا حول امتلاك النفط وهي أحزاب لا تنتمي للتمثيل الشعبي.

ويستطرد: "أنه بناء على ذلك فإن الصراع على النفط العراقي هو صراع سياسي طائفي والأحزاب التي دخلت في المشروع السياسي هي التي تسعى لتحقيق المصالح الخاصة، وكذلك بعض أصحاب المنافع دخلوا بمسميات طائفية، مما انعكس على الشيعة بشكل مباشر، مع أن الشيعة هم من أكثر المتضررين".

ويوضح الشيخ الجبوري أن قوات الاحتلال الأمريكي تراقب الحدث وتعمل على إثارة الفتنة، وحذر من أمكانية اشتعال حروب أهلية إذا ما حدث وكان هناك تمييز في عملية توزيع الثروة النفطية بين أبناء العراق.

ويستطرد: "أنه إذا أردنا أن نتخلص من أزمة السيطرة على البترول لا بد أن نعالج الأمور بواقعية، وأنه لا بد من تأسيس مشروع وطني خال من الطائفية والعرقية؛ يعطي كل ذي حق حقه، حيث إن هذا المشروع يقضي بأن يمثل أبناء العراق في ثروات العراق، بحيث سيوزع النفط العراقي بعدالة دون تمييز أحد على أحد".

جريمة شرعية



دكتور نصر فريد واصل
الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر يؤكد أن النفط يُعَدّ من الثروات الطبيعية وهي تُعَدّ منفعة عامة لكل المسلمين القائمين في الوطن، ولا يجوز لأي طائفة أو مجموعة أن تستولي على هذه الثروات تبعًا لانتمائها العرقي أو المذهبي.

ويضيف أن البترول في وجهة النظر الشرعية هو ملك للدولة بأكملها، وهذا هو أمر واجب؛ لأنه يجمع المجتمع ويتم توزيعه دون تمييز طائفة على أخرى، فإذا ما قامت طائفة بعينها بالاستيلاء على أحد منابع النفط لصالحها، ومنعت بقية طوائف الشعب فإنها تكون قد ارتكبت جرمًا شرعيًّا.

ويرى الدكتور نصر أن عملية السيطرة على منابع النفط العراقي هي في أساسها فكرة استعمارية حاول الاحتلال نشرها من أجل تفريق المسلمين، الأمر الذي يتطلب من أبناء العراق أن يكونوا على قلب رجل واحد باعتباره واجبًا شرعيًّا.

مخالفة للقانون الدولي

وحول رؤية القانون الدولي في استيلاء أحزاب شيعية على منابع النفط يشير الدكتور إبراهيم العناني -أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس- إلى أن هذه مسألة مخالفة لقواعد القانون الدولي، وأنه لا بد أن يتم الوقوف ضدها؛ لأن البترول هو ملك لشعوب هذه المنطقة دون تفرقة على أساس مذهبي ولا ينبغي السياق وراء هذا التوجه الذي لا يراد منه سوى وجود حروب طائفية تسهل للأمريكان السيطرة على حقول البترول.

ويشدد على أن دعم طائفة بعينها في العراق من أجل امتلاك منابع البترول هو أمر مخالف للقانون الدولي ويحدث نوع من الفتنة الطائفية، وأن هذه المحاولات الأمريكية لو نجحت فستكون بداية لتكرارها في مناطق.

ويوضح الدكتور إبراهيم أن البترول موجود في منطقة الخليج منذ فترة طويلة ولم يكن أحد ليفكر أنه لطائفة دون أخرى، كما أن الشيعة والسنة هي أمور لم تظهر إلا في ضوء الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، والهدف الأساسي هو إيجاد فرقة بين الشعب العراقي لتقسيم العراق وإيجاد نوع من عدم التوحد بين الطوائف العراقية وكله يصب في خانة السيطرة على ثروات العراق.

ويؤكد الدكتور عناني أنه ينبغي الدفاع عن وحدة العراق، وأن تكون العراق دولة مستقلة خيرها للشعب العراقي، وأن يتم التعريف بأن أي توجه من جانب أية دولة لدعم الشيعة أو العكس داخل العراق لامتلاك ثروات الدولة هو أمر مخالف لأحكام القانون الدولي وينطوي على إيجاد سبب من أسباب الفتنة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة إزالة الاحتلال الأجنبي في العراق وإحداث التصالح بين طوائف العراق.