د. فريدة صادق زوزو - عكاظ - في ظل التطور التكنولوجي المذهل تطورت أساليب وتقنيات الاتصال؛ إذ تعددت وسائل الاتصال الحديثة وظهر إلى جانب الهاتف والتلكس والتلغراف الفاكس والإنترنيت وأنواع مختلفة للهاتف مثل الهاتف النقال، وهي آخر ما توصل إليه العقل الإنساني في مجال الاتصالات، وقد تظهر في المستقبل وسائل أخرى.
لقد أسهمت تلك الوسائل في تقريب البعيد، فاختصرت المسافات، وساعدت في تطوير عمليات إجراء العقود التي كانت بالعادة تكون في مجلس واحد، فتغيرت إلى عقود تجري عبر المراسلة الخطية التي ينقلها البريد العادي والفاكس والتلكس والتلغراف والأنترنيت، أو المراسلة الكلامية التي ينقلها الهاتف أو الإنترنيت في بريده الالكتروني أو غرف دردشته. فانتشر ما يعرف بـ «العقود التجارية الالكترونية»، « الزواج الالكتروني»، وغيرها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الأمر فقط بل تعداه إلى إجراء فسخ العقود عبر الوسائل نفسها، فيُفسخ عقد أو زواج مَّا بمكالمة هاتفية أو برسالة مبعوثة عبر بريد الكتروني أو هاتف نقال أو رسالة بالبريد العادي أو الجوي أو البريد المسجل لا يهم، فالمهم أن الفسخ قد تم، والطلاق وقع، ولكن هل وقع شرعا كما وقع واقعا؟ هذا السؤال هو الذي سيدور عليه البحث في هذه الورقة النقاشية بإذنه تعالى.
ولمناقشة هذه القضية (الطلاق عبر الهاتف النقال) لا بد من معرفة كثير من المسائل المتعلقة بالموضوع، والتي يسهل من خلالها التفصيل في المسألة ومعرفة حكمها الشرعي؛ ومن هذه المسائل مايلي: الحديث عن معنى الطلاق وصيغته ونوعه، وهل يحتاج إلى مجلس واحد، وهل يحتاج إلى إشهاد، وتوثيق وغيرها من المسائل.
فالطلاق عن طريق البريد الإلكتروني يحتاج إلى نظر فقيه وفتوى مجتهد لنعرف مدى شرعيته وصوابه في الفقه الإسلامي حتى يمكن القول إنه طلاق صحيح مثله مثل الطلاق الصريح عن طريق تلفظ الزوج بلفظ الطلاق الصريح أو كتابته لها.
تعريف الطلاق
قال القرطبي: «الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة».
إذا أردنا شرح التعريف: فإن أول أمر يتبادر للذهن أن الطلاق ليس عقدا وإنما هو فسخ العقد.
وطريقة الوصول إلى ذلك كما تحددت في التعريف «ألفاظ مخصوصة»، فهل يقع الطلاق بغير هذه الوسيلة؟ هذا هو سؤال الإشكالية هنا.

آراء العلماء في وقوع الطلاق بغير اللفظ
المتأخرون ناقشوا مسألة الطلاق بالكتابة إلى الغائب، كما سيأتي تفصيله، واتفقوا على وقوع الطلاق بالكتابة المعنونة باسم الزوجة والموجهة إليها شخصيا، وجعلوا حكمها حكم الطلاق الصريح إذا كان اللفظ صريحا.
وبظهور صور جديدة للوسيلة التي يقع بها الطلاق:
فهل يمكن أن يقع الطلاق بالفعل أو الكتابة، أو الإشارة المفهومة، أو المفهوم من القرائن وسياق الكلام؟

الوسائل التي تقوم مقام اللفظ
الطلاق بالفعل: الأصل أن الفعل لا يقع به طلاق، فمن يغضب من زوجته ويأخذها إلى بيت أهلها، ويبعث لها مؤخر صداقها مثلا دون أن يتلفظ بالطلاق، لا يعدّ مطلقا.
الطلاق بالإشارة: يقع الطلاق بالإشارة، إذا انضم للإشارة من القرائن ما يؤكد على دلالتها على الطلاق في عرفه الذي يعلمه المتصلون به.
الطلاق بالكتابة: إذا كان الطلاق يقع بكل لفظ يدل عليه إذا وضحت الدلالة، واستبان قصد إيقاع الطلاق فإن ما يقوم مقام اللفظ الصريح الكتابة المستبينة (التي تبقى صورتها بعد الانتهاء منها) إذا كانت باسم الزوجة وعنوانها.
الطلاق بالإرسال: ومعناه أن يجعل الزوج إعلام زوجته بثبوت طلاقها لغيره، وذلك بأن يرسل إليها من يخبرها أنه طلقها.
الإقرار بالطلاق: وهو واقع، فإذا قال الزوج لشخص اكتب طلاق امرأتي وابعث به إليها. فإن ذلك يكون إقرارا بالطلاق فسواء كتب أو لم يكتب يقع الطلاق.

صور الطلاق الحديثة
للطلاق صور حديثة في الطريقة التي يتم بها وقوع الطلاق بين الزوجين، فبعد أن كان يتم مشافهة وفي حضور الزوجة أو وليّها أو وكيلها، ظهرت له صورة أخرى في العقود المتأخرة وهي كتابته في ورقة وإرساله عبر البريد العادي، أما الآونة الأخيرة فإنها تشهد صورا أخرى استدعى وجودها واستعمالها التطور التكنولوجي الحادث في وسائل الاتصال،فظهر طلاق الرسالة المسجلة في الهاتف النقال، وظهر طلاق البريد الإلكتروني، وهو ما سنناقشه في الآتي:

الطلاق برسالة الهاتف النقال
في الوقت الذي يشهد فيه العالم الإسلامي تزايدا في نسبة الطلاق، خاصة بين حديثي العهد بالزواج، فإننا نشهد أيضا حضورا قويا لمهمة جديدة للهاتف النقال فيما يخص هذا الموضوع؛ إذ أصبح أحد الوسائل التي يتم بها الطلاق، فالرجل لا يجد عناء في كتابة كلمات الطلاق لزوجته بدل مخاطبتها بذلك.
وإذ تبدو أن وسيلة الهاتف النقال تشبه إلى حد كبير الوسائل الأخرى المتأخرة مثل الرسالة، إلا أنها تختلف عنها في طريقة وهيئة مباشرة الطلاق، وكيفية وصوله للزوجة، فهو طريقة غريبة أو بالأحرى ساخرة في إيقاع الطلاق، فإنه نوع من أنواع إهانة مشاعر الزوجة (مهما كانت المشاكل بينها وبين مطلقها)، ومنه الاستهزاء بتعاليم هذا الدين الذي أباح الطلاق ولكنه (أبغض الحلال إلى الله).
ألم يقل المولى تبارك وتعالى :}فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان|؟
فأين يكمن الإحسان في رسالة مسجلة بالهاتف تنزل كالصاعقة على المرأة ؟ وهنا سؤال جوهري يحتاج لإجابة وافية:
ما الداعي أصالة لهذه الوسيلة إذا ما اقتضى الأمر استدعاء الزوج لدى القاضي وتأكيد هذه الواقعة- كما سنرى في الواقعة التالية؟
وكما جاء عند د. محمد عقلة الذي قال: «إيقاع الطلاق من خلال الوسائل الحديثة كالهاتف والبرقية والتلكس والكاسيت يعتمد على اللفظ أو الكتابة، ومن ثم يقع بها الطلاق إذا سمعت المرأة صوت زوجها، وتيقنت من أنه هو المتحدث، أو قرأت برقيته وتأكدت أنه هو المرسل. ولكن في مثل هذه الحالات على الرجل أن يشهد على طلاقه، ويسجله في المحكمة، ويبلغه رسميا للمطلقة بالبريد المسجل، أو عن طريق السفارة ليتخذ صفة القطع وعدم تطرق الاحتمال إليه».
فهل المثول بين يدي القاضي واعتراف الزوج بأنه أرسل الرسالة يعتبر هو الطلاق الصحيح وليس الأول (المسجل في الهاتف)؟
ومعنى هذا أن الأول ملغى في نظر المحكمة إلا إذا تأكد من صحته؟ والمعروف أن الطلاق لا يقع فيه الإشهاد.
وهذه المسائل قد حدثت في الواقعة التالية:
في يوم الخميس 31-7-2003 قضت محكمة الشريعة الابتدائية في شرق جومباك بمدينة (سلانجور)، بماليزيا بأن «الطلاق عبر رسائل المحمول يعتبر نافذا بشرط تحقق المحكمة من حدوثه».
وحكم القاضي بالمحكمة ذاتها «محمد فاؤزي إسماعيل» بأن زواج «أزيدة فاظلينا عبد اللطيف» من «شمس لطيف» قد بطل عندما أرسل هذا الأخير إليها رسالة عبر النقال قال فيها: «إذا لم تغادري منزل والديك فأنت طالق».

الحديث بالهاتف النقال وإيقاع لفظ الطلاق
إذا كان الطلاق عادة يحدث والزوجان في حالة غضب فإن استخدام هذه الوسيلة يظهر أن الرجل يستخدم حقه في التطليق وهو في كامل وعيه، ويمكن بذلك تسمية هذا الطلاق بالطلاق الهادئ بدلا من الطلاق الصريح، فهو طلاق القصد فيه كامل ومتحقق ومتيقن منه.
واللفظ الصريح كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق، فهو لفظ لا يحتمل غيره.
وأما لفظ الكناية: فهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، مثل قوله:
أنت خلية، أنت حرة، اذهبي إلى بيت أهلك... وما أشبه ذلك فلا تقبل إلا بنية التطليق.
أما في حالة طلاق الهاتف النقال فإن الزوج لا يتلفظ بالطلاق وإنما يكتبه ثم يقوم بارساله إلى زوجته، وهذه العملية لا يمكن أن تتم والزوج غير قاصد أو غافل عما يفعل؛ إذن الطلاق صريح مقصود والباعث فيه واضح.
وقد استعمل فيه وسيلتين من وسائل إيقاع الطلاق وهما: وسيلة الكتابة، ووسيلة الإرسال.
وهذه أحد جوانب الموضوع، أما الجانب الثاني فهو مسألة الإشهاد، كما يأتي.

الطلاق بالهاتف النقال وحكم الإشهاد
قال ابن عبد البر« الإشهاد على الطلاق ليس بواجب فرضا عند جمهور أهل العلم، ولكنه ندب وإرشاد واحتياط للمطلق كالإشهاد على البيع».
إذن الأصل أن الطلاق يصح من غير إشهاد، وإنما يُندب الإشهاد عليه احتياطا. وهو الأمر الذي تمت مناقشته في قضيتنا المطروحة أمام المحاكم، إذ أن القاضي – الذي بتَّ في الواقعة وغيره من القضاة كما سيأتي ذكره - طلب مثول الزوجين أمام المحكمة وتأكيد واقعة الطلاق!
فهل يمكن القول إن الإشهاد في هذه الحالات لم يصبح حكمه مجرد الندب بل الوجوب لأن المعلوم أن حكم القاضي يعتبر ملزما؟
وأصبح الإشهاد واجبا في هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل الطلاق بعد أن كان لا يقع إلا بالألفاظ، للاحتياط والتأكد من أن الزوج هو مُوقع الطلاق، ولم يقم أحد غيره بذلك زورا وبهتانا.