BBC - اعتبرت منظمة هيومان رايتس واتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك ان حكم الاعدام الذي صدر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل غير صحيح ويشوبه اخطاء.

وكانت محكمة عراقية قد اصدرت حكما بالاعدام على كل صدام حسين واخيه غير الشقيق برزان التكريتي بينما اصدرت على سبعة مسؤولين اخرين احكاما مختلفة بالسجن.

وقالت المنظمة ان المحاكمة التي استمر اكثر من 10 اشهر شابتها اخطاء مثل الاخفاق المتكرر من قبل المحكمة في ابراز ادلة الاتهام الى فريق الدفاع قبل موعد الجلسات وانتهاك الحقوق الاساسية للمتهمين في مواجهة شهود الادعاء.

كما اعربت المنظمة عن شكوكها بشأن حيادية رئيس المحكمة اضافة الى الاخفاق المتكرر في تقديم الادلة التي بنيت عليها التهم.

وقالت المنظمة ايضا انها ترى ان اجراءات المحكمة كانت غير عادلة وبالتالي لا يمكن اعتبار حكم الاعدام الصادر عن المحكمة سليما.

من جانبه صرح رئيس فريق الدفاع عن صدام حسين بانه لا تزال امامه مدة اسبوعين للطعن في الحكم واضاف ان الحكومة العراقية تعرقل مساعيه من اجل تقديم الطعن بالحكم.

وكانت المحكمة الخاصة المكلفة النظر في قضية الدجيل قد أصدرت حكما بالإعدام شنقا على الرئيس العراقي السابق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية كما جاء في حيثيات الحكم عليه.

وقد صدر الحكم على صدام بعد أن توصلت المحكمة إلى إدانته بقتل 148 شخصا معظمهم من الشيعة العراقيين من بلدة الدجيل عام 1982.

يذكر ان انتقادات وجهت لمحاكمة الرئيس العراقي السابق باعتبارها ضربا من الانتقام يمارسه الامريكيون المنتصرون، واستشهدوا لاثبات حجتهم بالاهتمام الكبير الذي اولته الولايات المتحدة لهذه المحاكمة.

اما محامو صدام، فقد اتهموا الحكومة العراقية بالتدخل في سير المحاكمة، وهو اتهام تؤيدهم فيه جماعة هيومان رايتس ووتش الامريكية لحقوق الانسان.

وتجري في الوقت الحالي محاكمة صدام حسين وعدد آخر من اعوانه في قضية اخرى هي تخطيط وتنفيذ حملة الانفال التي راح ضحيتها الآلاف من الاكراد.