المؤتمرنت - رفضت الحكومة السودانية الثلاثاء اتهام المحكمة الجنائية الدولية إلى مسؤول سابق وزعيم مليشيات الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، فيما رحبت "مجموعة الأزمات الدولية" بالخطوة.

وسمت المحكمة الدولية كلاً وزير الدولة بوزارة الداخلية السابق، احمد محمد هارون، كأحد المشتبهين في تجنيد مليشيات الجنجويد المسؤولة عن ارتكاب عمليات قتل واغتصاب وتعذيب في الإقليم الواقع غربي السودان.

وقال المدعي العام في المحكمة الدولية، لويس مورينو-أوكامبو، إن هارون، وقائد مليشيات الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضاً باسم "علي كشيب"، مشتبهين بارتكاب 51 جريمة من جرائم الحرب.

وجاء الرفض السوداني على لسان وزير العدل، محمد علي المرضي قائلاً "لا يهمنا ولا نقبل بخيارات المحكمة الجنائية الدولية.. موقف الحكومة ثابت لم يتغير بشأن تسليم أي مشتبهين."

وأشارت السودان مراراً إلى رفضها القبول بأي تهم قد تصدر عن المحكمة الدولية، ومقرها في لاهاي، إذا أنها من الدول غير موقعة على الميثاق الذي أنشئت على أسسه الهيئة القضائية.

وقال مورينو-أوكامبو خلال مؤتمر صحفي إن نتائج لجنة تقصي الحقائق السودانية مشابهة للتحقيقات الدولية وأن المحكمة ستقوم بمراجعة الأدلة وتحديد كيفية إحضار المتهمين.

وأوضح أن الخرطوم أشارت إلى أن كشيب رهن الاعتقال ويجري التحقيق معه بشأن مقتل المئات من الأشخاص، إلا أنها لم توجه له التهم.

وقدم المسؤول الدولي مستنداً يشير إلى "تورط المتشبهين في عمليات قتل واغتصاب جماعية وترحيل الآلاف من المدنيين عنوة من مناطقهم."

ويكشف المستند رابطاً واضحاً بين السلطات السودانية ومليشيات الجنجويد التي تنفي الأولى دعمها.

واتهمت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الحكومة السودانية بتسلح المليشيات العربية وتوجيه عملياتها والزج بها لمواجهة التمرد في الإقليم الشاسع.

ولقي ما يزيد عن 200 ألف شخص مصرعهم منذ تمرد العرقية الأفريقية في الإقليم ورفع السلاح في وجه حكومة الخرطوم عام 2003، ودفعت المواجهات بـ2.5 مليون شخص للنزوح من دارفور.

مجموعة الأزمات الدولية ترحب بقرار الاتهام

وفي شأن متصل، رحبت "مجموعة الأزمات الدولية" بقرار المحكمة الدولية مشيرة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين على الجرائم البشعة التي ارتكبت إقليم دارفور.

وقال نائب رئيس المجموعة للاستشارات والعمليات، نيك غرونو "من المهم أن يواصل المدعي العام الإجراءات ضد وزير بارز في حكومة الخرطوم."

وأردف قائلاً "هذه أولى محاكمات المحكمة الجنائية الدولية لمسؤول حكومي، كما أنه مؤشر واضح، على لعب الحكومة السودانية، وعلى مستو عال، دوراً مركزياً في التخطيط وتنفيذ جرائم وحشية في دارفور."

وتابع "هذه رسالة واضحة إلى أن العالم يراقب.. حتى كبار المسؤولين ليسوا في حصانة.. أولئك الذين ارتكبوا فظائع في دارفور أو أماكن أخرى عليهم إدراك أنه ستتم محاسبتهم."

نشر قوات دولية لمنع تدفق لاجيئ دارفور على تشاد

وعلى صعيد مواز، يدرس مجلس الأمن الدولي نشر قوة دولية من 10 ألف عنصر على الحدود التشادية السودانية لحماية النازحين من إقليم دارفور، غرب السودان، ووقف تدفق المزيد منهم إلى داخل تشاد.

ويأتي المقترح جراء تمسك الحكومة السودانية برفض نشر قوات دولية في الإقليم الغربي الذي أدت النزاعات المسلحة فيه إلى مقتل أكثر من 180 ألف شخص وتشريد مئات الآلاف.

ورفضت الحكومة السودانية بصورة قاطعة نشر قوات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة في الإقليم بدعوى أن الخطوة انتهاك لسيادة الدولة. cnn