المؤتمرنت - غرمت محكمة كويتية محامياً الف دينار وصادرت هاتفه النقال بعدما استغله في إرسال صورة عارية تظهر موضع العفة لإحدى موكلاته.

وتتلخص الواقعة بحسب ما شهدت به المجني عليها واوردتها صحيفة الرأي العام الكويتية بأنها اثر تعرضها لحادث مروري توجهت في ابريل 2004 الى مكتب محاماة من أجل رفع دعوى تعويض لها وتقابلت مع المتهم الذي يعمل محامياً وتم اعطاؤه توكيلاً، ومنذ ذلك الحين والمتهم دائم الاتصال بها هاتفياً حيث كان يطالبها بأوراق ومستندات خاصة بقضية التعويض ثم انحرف المحامي بحواراته الهاتفية معها خارج نطاق القضية وكان يردد على مسامعها عبارات جنسية وكان يطالبها بلقائه خارج غرفة مكتبه بعيداً عن أجواء العمل غير انها لم تمتثل لطلبه ثم أخبرها انه ترك العمل في مكتب المحاماة وان ملف قضية التعويض مازال عنده وطلب مقابلتها.

وباستفسارها من مكتب المحاماة عن ملفها أكدوا لها ان المحامي ترك المكتب وملف قضيتها موجود لديهم وقامت بإلغاء التوكيل الذي يحمل اسم المتهم، وعلى اثر ذلك انقطعت اتصالات المتهم بها لمدة تسعة أشهر، ثم فوجئت به يرسل لها في وقت متقدم من الليل رسالة مصورة من هاتفه النقال تحوي صورته وهو عاري الجسد ويظهر منها موضع عفته، وبعد فترة وجيزة أعاد ارسال الرسالة ذاتها اليها مرة أخرى وفي صباح اليوم التالي اتصل بها وهددها بالذبح ما لم تقم بمسح الرسالة، وطالبها بأتعاب من قيمة التعويض الذي حُكم لها به وقدره أربعون الف دينار، وطلب مقابلتها حتى يتأكد من مسح الرسالة من هاتفها الا انها رفضت مقابلته وأبلغت والدتها بالواقعة.
وثبت من تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية ان المتهم قام بارسال رسالتين الى جهاز المجني عليها وهما عبارة عن ملف فيديو يحتوي على مشهد لشخص عاري الجسد، ويظهر موضع عفته بحركات فاضحة مخلة بالاداب، واعترف المتهم بما أسند اليه وأكد انه أرسل هذه الصور بناء على طلب الشاكية.