المؤتمرنت - سمير رشاد اليوسفي - انتهى مجلس الشورى أمس الأول من مناقشة مشروع تعديلات قانون السلطة المحلية ، والذي ينص على انتخاب المحافظين ومديري المديريات، في التزام من حكومة المؤتمر الشعبي العام بالبرنامج الانتخابي لمرشحه في الانتخابات الرئاسية ، والمعنى أن مناسبة الـ27 من ابريل تحمل معها هذا العام تقدماً جديداً على الصعيد الديمقراطي في بلادنا.. سيجعل اليمن متفردة على مستوى المنطقة ودول العالم الثالث.. في مجال الحكم المحلي وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.

والحق أن مبادرة فخامة الرئيس بانتخاب قيادات السلطة المحلية قد فاجأت جميع المعنيين بالشأن السياسي والديمقراطي في المنطقة ومعهم قيادات المعارضة في بلادنا الذين لم يجدوا مناصاً من مباركتها والاحتفاء بها باعتبارها أقصى ما كانوا يحلمون به ، وبالمقابل توجس خيفة منها كثيرون،معتبرين أنها سابقة لأوانها وقفز على الواقع ،وأن الوصول اليها يحتاج إلى تهيئة ومراحل طويلة .. ووصل بهم الذعر حد اعتبارها تفريطاً بمركزية القرار.. وجعل الحكم المحلي رهناً بيد الناخبين الذين تخضع أمزجتهم للتقلب تبعاً للأهواء والعواطف.

إلا أن النجاح في التجارب والتحديات التي مرت بها اليمن خلال السنوات الماضية يؤكد هشاشة مثل هذه الادعاءات الزائفة والمخاوف الكاذبة ويثبت حكمة الرئيس/علي عبدالله صالح، وصوابية القرار الذي يتخذه ويناضل من أجل جعله ملموساً في واقع الناس.

قبل 15 عاماً تم الإعلان عن تشكيل أول لجنة عليا للانتخابات في اليمن .. رأسها آنذاك المرحوم عبدالكريم العرشي ، وانيط بها إدارة أول انتخابات في اليمن الموحد .. وتلاها تشكيل ثلاث لجان متتابعة كلها بترشيح من مجلس النواب .. واللافت أن هذه اللجنة بفكرتها ومسماها انتقلت منذ أسابيع فقط إلى جمهورية مصر الشقيقة في اطار الاصلاحات السياسية التي تشهدها هذه الأيام .. وعليه فقد صار في حكم المؤكد عندنا ان انتخاب قيادات السلطة المحلية ، سيصبح مثالاً تقتدي به المنطقة .. طال بها الزمان أم قصر.