المؤتمر نت - تحتاج الحكومة اليمنية إلى دعم، ومساندة دولية لتوفير أماكن مخصصة للاجئين تساعدها على منح اللاجئين المعونات الغذائية التي أصبحت تؤثر على الاقتصاد الوطني.
ويشكل تزايد توافد اللاجئين أعباء إضافية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والسياسي الذي تعيشه اليمن.
وقد قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بعدة إجراءات لتأمين منافذ البلد البرية والبحرية، وذلك بعمل حزام أمني على شواطئها الواسعة التي يجد الفارون من الحرب والصراعات الداخلية- خاصة من القرن -الأفريقي سهولة التسلل عبرها إلى اليمن.
وكان سفير الأمم المتحدة -للنوايا الحسنة للقضايا الإنسانية والاجتماعية – الممثل المصري عادل إمام- قد أعلن عن سعيه لإقامة صندوق لدعم اللاجئين في اليمن التي تعاني من مشكلات تنموية.
وأوضح أن الصندوق سوف يساعد الحكومة على عمل وتطوير أماكن خاصة للاجئين.
وتعهد سفير الأمم المتحدة – في مؤتمر صحفي في لبنان- أنه سيدعو الإخوة في السعودية، ودول الخليج للاهتمام بلاجئي اليمن.
ويصل عدد اللاجئين المسجلين في اليمن إلى شهر أكتوبر الماضي (76.000) لاجئ ولاجئة في معظم المحافظات، منهم (55) ألف صومالي، (1781) لاجئ أثيوبي، (404) فلسطيني، و(226) عراقي، و(63) سوداني، و(77) إرتيري، حسب إحصائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة.
وذكرت دراسة ميدانية ان عدد اللاجئين وصل خلال عام 2002 (12.000) لاجئ ولاجئة، بينهم (7000) في شهر مارس من نفس العام، و(8310) دخلوا بطريقة غير شرعية العام الجاري.
ولوحظ في السنوات الأخيرة استقرار اللاجئين في المدن الرئيسية، وهروبهم من المخيمات الخاصة بهم.
وأكدت دراسة خاصة بشئون اللاجئين إن ما يقارب (80%) من اللاجئين يعيشون خارج المخيمات يتوزعون على المدن الرئيسية.
وأوضحت الدراسة المقدمة لمنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان – إن عدد اللاجئين داخل مخيم خراز لا يتجاوز الـ(4000) لاجئ ولاجئة فيما تؤكد المفوضية السامية لشئون اللاجئين أن عددهم يصل إلى (10.800) وهو ما يشير إن عدداً كبيراً يقدر بعشرات الآلاف يعيشون خارج المخيمات
وحذر أخصائيون اجتماعيون من خطورة ظاهرة استقرار اللاجئين في المدن الرئيسية، وأفادوا أن تلك الظاهرة تشكل مخاطر اجتماعية واقتصادية، وكذلك سياسية على الحكومة التي ستجد صعوبة في توفير المعونات الغذائية والرعاية الصحية.
وأرجعوا ذلك إلى أن اللاجئين يفضلون العيش في المدن الرئيسية، لعدة أسباب، منها تدهور الأوضاع الخدمية داخل المخيمات، ولبعدها عن الأحياء السكنية.
ويؤكد الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أن اندماج اللاجئين في المدن اليمنية يضيف أعباء ومشكلات اجتماعية واقتصادية، وكذلك مشكلات مرتبطة بغياب المهن الرئيسية لهم، وفرص العمل مما يجعلهم يلجأون إلى أن يعملوا أعمال هامشية، وغير أخلاقية مثل (تجارة الجنس).
وأشار أستاذ الاجتماع أن استقرار اللاجئين داخل المجتمع اليمني الذي يعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية تبرز من اندماجهم عبر أعمال هامشية، وأنشطة غير مشروعة مما يحمل الحكومة أعباء كثيرة يصعب معالجتها في المستقبل القريب.
كما أن اندماجهم يزيد من الصراعات بينهم وبين اليمنيين في الحصول على السكن والأنشطة المهنية التي يعملون فيها.
وقال الصلاحي: هناك مشكلة أخطر يتعرض لها اللاجئون هي أنهم يعانون من تهميش ثقافتهم، ولغتهم مما يؤدي إلى خلق ازدواجية في تعاملهم مع اليمنيين.
ولكن الصلاحي يوضح أن اللاجئين الأحباش والصوماليين لهم حق تاريخي، كونهما الدولتان اللتان استقبلتا اليمنيين قبل الثورة عندما هاجروا فلا بد من قضاء الدين، وإكرامهم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، ومعاملتهم بصورة حسنة.