المؤتمر نت - قال محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية إن هناك طاقة ضريبية غير مستغلة بسبب التهرب الضريبي وإظهار بيانات وإقرارات مالية لا تعكس حجم النشاط الفعلي للشركات وعموم المكلفين بدفع الضرائب.

وأضاف الحاوري إن الدراسات أشارت إلى أن الطاقة الضريبية غير المستقلة تمثل (4%) من إجمالي الناتج المحلي محملاً المؤسسات الضريبية مسئولية رفع كفاءة التحصيل وتطوير آليات الجباية.

واعتبر الحاوري -في حديث نشرته صحيفة الثورة في عددها الصادر امس السبت -تطبيق ضريبة المبيعات إحدى البدائل التي يمكن أن تعوض تناقض إنتاج وعوائد النفط الذي يمثل (30%) من إجمالي الناتج المحلي.

وقال إن ضريبة المبيعات ستوفر مورداً كبيراً للخزينة العامة وتنمية الإيرادات غير النفطية، وخاصة المواد الضريبية والجمركية.

وكان تقرير للبنك الدولي صدر أواخر شهر يونيو الماضي حث الحكومة على تخفيض الإنفاق من المستوى الحالي 35% من إجمالي الناتج المحلي إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2015 م وزيادة حصة الضرائب من الناتج المحلي من 7% حاليا إلى 15% بحلول 2015م وذلك للتعويض جزئيا عن التراجع المتوقع في إيرادات النفط .

واوضح تقرير البنك الدولي انه يمكن تحقيق هذه الزيادة عن طريق فرض ضريبة عامة على المبيعات، وهي الضريبة التي تم خفضها مؤخرا من 10% إلى 5% والتي من المقدر أن تحقق إيرادات تساوي 1-3 من الناتج المحلي، خلال السنوات القلية القادمة، في حال نفذت بنجاح.