نبيل عبدالرب - باستطاعة المرء أن يتفاءل بإقرار السلطة القضائية لميزانيتها للعام القادم بـ24 مليار ريال بزيادة عن السنة الجارية تصل نسبتها إلى 50% ويبقى التفاؤل حذراً حتى يتسلم مجلس النواب الميزانية العامة للدولة نهاية هذا العام خشية من كبح وزارة المالية للطموح القضائي بممارستها سياسة السقوف غير القابلة للتجاوز.

طبعاً من حق الوزارة إدارة البلد إيراداً وانفاقاً بما يتناسب والإمكانات الاقتصادية لليمن، ومع ذلك فهناك أولويات أمام الدولة عبرت عنها وثائق أحدها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي أعطى الإصلاحات القضائية أهمية خاصة منوط بأجهزة الدولة تنفيذها بما فيها الحكومة باعتبارها ناجمة عن أغلبية برلمانية تنتمي لنفس الحزب المترشح عنه الرئيس.

استشعار الدولة على المستوى الرسمي والشعبي لضرورة التقدم في الإصلاحات القضائية نابع عن صلتها بمجمل الحياة، والحاجة التي أملتها متطلبات الحياة العصرية إضافة إلى ظروف واقعية تميز طبيعة المشاكل في اليمن.

ولا يخفى دور القضاء- التجاري على وجه الخصوص- في توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات من خلال إعطاء مؤشرات إيجابية تضمن لرجال الأعمال حالة من الاطمئنان على أموالهم، وبالتالي انعكاس ذلك على قدرة البلد في علاج المشكلة الاقتصادية وتوفير فرص عمل تقلل من معدلات البطالة وتخفف من الفقر، وهما معضلتان لهما تداعياتهما الاجتماعية والسياسية السلبية.

كما بات من المتداول أن أحد أهم أسباب مشكلات الأراضي وظاهرة الثأر طول إجراءات التقاضي الراجع لمعاناة البلد من نقص القضاة والأجهزة الفنية المؤهلة المساعدة.

وطالما الأمر كذلك فإن من واجب الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير التمويلات اللازمة للنهوض بالقضاء ليتمكن من أداء مهمته العدلية بالوجه المأمول منه حتى يكون رافعة حقيقية يتوقف عليها المدى الذي يمكن أن تصل إليه بقية الإصلاحات.