يحيى نوري - حرص المؤتمر الشعبي العام وهو يعلن مضامين التعديلات القانونية للسلطة المحلية على توجيه الدعوة إلى مختلف الفعاليات الوطنية للمشاركة الإيجابية في إثراء هذا المشروع بالآراء والمقترحات والتصورات والتأكيد على أن هذه المشاركة سيتم التعامل معها بدرجة عالية من الجدية وبما يعمل على خدمة العمل المحلي ويحقق قفزة نوعية على صعيد مهامه ومسئولياته وأساليب وطرق عمله وبما يعمل على بلورة الطروحات التي تضمنها برنامج فخامة الأخ الرئيس في مجال تعزيز سلطات الإدارة المحلية ودعم وتعزيز المشاركة الشعبية.

ولا ريب أن هذه الدعوة المفتوحة تعكس حرص القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على هذه المشاركة بل واعتبارها بمثابة الأرضية القوية والصلبة لبلوغ سلطة محلية متمتعة بالمزيد من المهارات والأساليب والطرق الإدارية والقانونية الحديثة الكفيلة بترجمة كافة مهامها ومسئولياتها المنصوص عليها في القانون.

وهي دعوة بالطبع وبكل دلالاتها الوطنية،نأمل أن تجد التفاعل الخلاق معها والمسئول المستشعر بأهمية هذه المشاركة ونتائجها والتي ستصل إليها خدمة للوطن، وبعيداً كل البعد عن المزايدة والمناكفة.

نقول ذلك من مطلق فهمنا واستيعابنا لأهمية المضامين التي شملها مشروع التعديلات وهي مضامين جاءت ملبية بصورة كبيرة لمتطلبات تطوير وتحديث التنمية المحلية تخطيطاً وتنظيماً وإشراقاً ومتابعة ورقابة.. إلخ من المتطلبات القانونية والإدارية.

وهو ما يعني أهمية التعامل مع هذه المضامين بعقليات ثاقبة قادرة على المزيد من الغوص بأساليب علمية وإدارية فيها واستنتاج معالجات ناجحة وجادة تخدم التجربة.

أما الغوص في مستنقع المزايدة السياسية في التعامل مع هذه المضامين وإذا ماحدث ذلك. فإنه سيمثل موقفاً غير مسئول وغير مقبول لأنه يأتي في إطار الأهداف التي لن تخدم السلطات المحلية بالعديد من الآراء والتصورات المتجردة من التعصب الحزبي والمتفهمة تماماً للحاجة الماسة للعمل المحلي.

وبما أن هذا الغوص في مستنقع المزايدة أمر لا مفر منه خاصة من قبل أحزاب المشترك لما عودتنا عليه من مواقف متشنجة ومأزومة إزاء العديد من المشروعات والمبادرات التي قدمت إليها فإننا لا نملك هنا سوى النصيحة الصادقة الحريصة على أن يكون لهذه الأحزاب موقفاً إيجابيا في التعاطي مع مشروع التعديلات باعتبار هذا التعاطي المسئول من شأنه أن يمثل لها فرصة للعودة من جديد إلى حالة التناغم مع معطيات الواقع اليمني والقدرة على مواكبة ذلك بمواقف علمية خالية من كافة شوائبها المعروفة.

كما أن على هذه الأحزاب أن تعزز من عملية الاتصال والتواصل مع المؤتمر الشعبي العام بهدف الوقوف أمام أية مضامين شملها لمشروع وترى بأسلوب علمي وجود حاجة لمناقشتها في إطار من الحيثيات العلمية ومن خلال الرصد الموضوعي للمشكلات التي برزت على الميدان وتبيين معالجاتها بما يخدم الوطن ويعزز تجربته المحلية حتى تغدو واحدة من أبرز التجارب التي يشار إليها بالبنان.

وعلى ذلك فإن المعارضة لا بد أن تدرك حقيقة ارتكاز مشروع التعديلات على العديد من القراءات النقدية التي وجهت من منظمات محلية وأجنبية وبصورة عكست روح الشفافية العالية في إعداد المشروع. كما أن هذه المضامين قد شملت تماماً مختلف جوانب العملية الإدارية ذات العلاقة بأنشطة المجالس المحلية سواء كان ذلك على صعيد توسيع مهامها وصلاحياتها وبصورة جعلتها تنتقل من حالة الإشراف والرقابة إلى كونها تمثل جهازاً متكاملاً تناط بإدارة العملية المحلية ناهيكم عن أنها أي هذه المضامين حاولت التطرق بجدية لمسائل عديدة قد تبدو بسيطة لغير المهتمين والمختصين بالإدارة المحلية وحاولت إيجاد معالجات إدارية وفنية وهذا ما يتضح بصورة كبيرة في كون المضامين قد اشتملت على رؤية تنظيمية وتقنية هدفت إلى إحداث حالة من الإصلاح الحقيقي والتطوير المقتدر لكافة الموضوعات الإدارية والفنية في إطار منظومة إدارية كاملة جميعها تهدف إلى ترسيخ نظام الحكم المحلي وتعزيز اللا مركزية على صعيد مهامه ومسئولياته وفي إطار من التنظيم الإداري المحكم الذي يستهدف هو الآخر توسيع نطاق المشاركة الشعبية الواسعة بالأخص منها العملية الرقابية لضمان انسيابية الأنشطة والفعاليات وفقاً لروح القانون ونصوصه .
هذا بالإضافة إلى أن بلوغ مجلس أعلى للسلطة المحلية سيكون وهو الآخر بمثابة النظام الأكثر قدرة على التمتع بالإمكانيات العملية والإدارية والتقنية والأكثر قدرة على التشخيص لمختلف المشكلات والأكثر قدرة على التقويم المستمر بالصورة التي تجعله يعمل على إيقاف كل ما من شأنه أن يعكر نشاط المنظومات الإدارية المحلية سواء كان ذلك على صعيد المحافظات أوالمديريات بالإضافة إلى تطوير وتحديث العلاقات المحلية وجعلها تتم هي الأخرى في إطار من الالتزام بمثل وقيم الإدارة المحلية المتجردة تماماً من العشوائية والارتجالية ابتداء ًبأبسط المهام وحتى أكبرها.

كما أن التصوير الذي شمله مشروع التعديلات لانتخاب المحافظين ومدراء المديريات قد مثل وبكل أبعاده ومدلولاته قفزة نوعية يجعل من بلادنا على المستوى العربي الوحيدة التي تحقق قصب السبق في موضوع مهم كهذا لم يصل بعد حتى إلى وضعه مجرد فكرة يمكن النقاش بشأنها ولو كان ذلك في غرف مغلقة.

وخلاصة أن مشروع التعديلات وبكل أهدافه وأسسه وقواعده القانونية والإدارية سوف يمثل القضية الأبرز التي ستشغل الوسط السياسي والحزبي في اليمن خلال الأيام القادمة، وهو ما يجعلنا نأمل أن يكون الحراك المتوقع مع المشروع يتفق مع عظمة الأهداف الطموحة والرائدة التي يتطلع هذا المشروع إلى تحقيقها وهي الأهداف التي أشرنا إليها بكونها تمثل جميعها نقطة تحول مهمة على مسار السلطة المحلية، ترجمة للتوجيهات الوطنية لقائد المسيرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة الإصلاح للتجربة ووضع لها العديد من الأهداف الكبيرة في إطار برنامجه الانتخابي الذي وعد بولوج المستقبل الأفضل من خلال إدارة قادرة على خدمة الوطن والمواطنين سواء كانت هذه الإدارة في إطار مؤسسات الدولة المركزية أو كانت على صعيد مؤسسات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات.