افتتاحية صحيفة الثورة - قدمت القيادات المتنفذة في أحزاب اللقاء المشترك من خلال موقفها غير المسئول تجاه دعوة الحوار المفتوح دليلاً جديداً على أنها لا تمتلك رؤية ولا مشروعاً ولا منطقاً يمكن أن تتسلح به في محاورة الآخر، حيث وأن "فاقد الشيء لا يعطيه.
ولم تفعل تلك القيادات المترهلة التي شاخت واستفحلت في داخلها الأحقاد والعُقد والنوازع الأنانية المريضة أكثر من إظهار أن العقلية التي تحدد توجهاتها وتستحكم في تصرفاتها هي عقلية منقطعة الصلة بالوعي الديمقراطي وأصول وقواعد اللعبة السياسية، وأنها غير قادرة على مواكبة متغيرات العصر، ولذلك فلم تجد أمامها من سبيل سوى الهرب من الحوار والتذرع بمبررات واهية لا يقبلها العقل أو المنطق.
وإذا كان موقف تلك القيادات الحزبية من الدعوة للحوار هو شأن يخص قواعد وكوادر أحزاب اللقاء المشترك التي يرفض معظمها مثل ذلك الموقف، فإن الأحرى بأولئك الذين يفرضون الوصاية على أحزابهم التوقف عن ممارسة أساليب التزييف والتضليل وقلب الحقائق وترديد الأكاذيب عبر وسائل الإعلام خاصة وقد انكشف أمرهم ولم يعد بوسعهم خداع الناس والتغطية على مواقفهم المستهجنة من قبل الجميع.
كما أن من مصلحة هؤلاء الابتعاد عن الشطح السياسي والمزايدات والمناكفات والاحتفاظ بمواقفهم لانفسهم سواء تجاه الدعوة للحوار أو مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي، خاصة وأن تلك المواقف لم تعد تهم أحداً بعد أن قال الشعب كلمته ومنح الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام الثقة في الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م، والتي حصد فيها المؤتمر وقيادته ما يفوق نسبة الـ77%، فيما لم تنل أحزاب المشترك بتوليفتها وتلاوينها ومشاربها المختلفة سوى 21%، وهي رسالة واضحة من جماهير الشعب لهذه الأحزاب التي كان يتعين عليها إعادة تقييم نفسها وتغيير سلوكها ومنهجها في الاتجاه الذي يجعلها قريبة من الناس ومن همومهم وتطلعاتهم، بدلاً من افتعال الأزمات واللجوء إلى أساليب التحريض واستخدام بعض الغوغاء للقيام بأعمال التخريب والشغب والإضرار بأمن واستقرار الوطن وسكينته العامة، حيث وأن من المخجل أن تعمد أحزاب تدعي أنها تحترم نفسها إلى مثل هذه المحاولات المكشوفة والسخيفة من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية على حساب المصلحة الوطنية.
وعلى تلك القيادات الحزبية التي تتكسب وتتمصلح من وراء المشاريع المشبوهة والأجندة الخاصة مدفوعة الثمن أن تدرك أن من فشل في أن يكون قيادياً ناجحاً داخل حزبه أو تنظيمه السياسي هو غير جدير في أن يكون عنصراً فاعلاً في مسيرة البناء للوطن والنهوض به ولذلك فلا حاجة أن تجهد تلك القيادات المتنفذة في أحزاب اللقاء المشترك نفسها في التنظيرات السفسطائية وهي تتحدث عن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير النظام السياسي باعتبار انه لا المؤتمر ولا قيادته معنية بعرض أي مشروع أو خطوة تطويرية تخدم المصلحة الوطنية على "المشترك" أو غيره حيث وأن من فاز بثقة الناخبين عليه أن يمضي في تنفيذ برامجه دون الالتفات لأولئك الذين لا يجيدون سوى الثرثرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
ولا ندري بعد كل ذلك هل نتلمس العذر لتلك القيادات المتسلطة على أحزاب المشترك استناداً إلى رصيدها الخالي من أي إرث أو تجربة سياسية للتعامل الديمقراطي؟ أم ندعو كوادر وقواعد تلك الأحزاب إلى مساءلة قياداتها التي فرطت بالفرصة تلو الأخرى، مع أنه كان بإمكانها الاستفادة من كثير من الفرص التي وضعت بين أيديهم على امتداد سبعة عشر عاماً للتطبع على الممارسة الديمقراطية، فالحاصل أننا أمام قيادات استعصى على عقلياتها المتكلسة فهم حقائق الواقع بحكم بعد المسافة بين ذهنيتها المشدودة إلى الماضي وبين مجريات الحاضر بملامحه العصرية والحضارية، ولا يلوح في الأفق الزمني أي أمل أو مؤشر على تحرر هذه القيادات من فكرها وثقافتها البالية والمتخلفة.
والأسوأ من كل ذلك أن مثل هذه العقليات المعاقة صارت تقف حجر عثرة أمام أي مشروع تطويري كفيل بإحداث التحول النوعي في هذا الوطن، ومع ذلك فتلك هي ضريبة الديمقراطية التي يستغلها الانتهازيون لأهدافهم غير النبيلة كما هو حال بعض القياديين في أحزاب المشترك الذين يتعاملون مع الديمقراطية وفق المبدأ الميكافيللي "الغاية تبرر الوسيلة" مع أن ذلك المبدأ فاسد في معناه وفاسد في دلالاته وفاسد في منطقه ومراميه ومن يعتنقه فاسد وغارق في مستنقع الفساد، كما أن من يوظفون منهجية ذلك المبدأ لأغراض سياسية أو حزبية أو نفعية أو مصلحية أو لإلحاق الضرر بوطنهم ومجتمعهم فاسدون ومذنبون في الدنيا وجزاؤهم في الآخرة عذاب أليم.