د. رخصانه محمد إسماعيل - تؤكد معطيات الواقع العربي الاجتماعي والثقافي أن هناك تراجعاً ملموساً يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة العربية في الحياة النيابية والبرلمانية .. على الرغم من أن الجهود المبذولة من قبل المرأة العربية وهيئاتها النسائية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في حقل حقوق الإنسان ، تضع هذه المسألة في أولويات برامجها منطلقة في ذلك من الصكوك والمواثيق والعهود العربية والدولية الموقعة عليها من قبل الدول العربية كافة ... كما أن القراءة الصحيحة للنصوص القرآنية في هذا المجال – بعيدا عن الفتاوى والاجتهادات الموغلة في التخلف – تمنح المرأة المسلمة والعربية هذه الحقوق الإنسانية .

تحليل الموقف :
إن قضية المشاركة السياسية للمرأة العربية – عامة واليمنية خاصة في الانتخابات تبرز كواحدة من أهم القضايا في إطار المنظومة الديمقراطية ، التي بدأت تباشيرها تعم المنطقة العربية مع منتصف التسعينات من القرن الماضي ، أدّت بدورها إلى بروز واقع جديد في الحراك السياسي شهدته بعض الدول العربية منها التعددية السياسية والرأي والرأي الآخر .

وفي هذا المضمار يأتي ظهور العديد من التيارات السياسية الدينية كأحد أهم معالم هذا الحراك السياسي ، الذي بدوره عكس نفسه على مجمل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في واقعنا العربي .. كما جاء انعكاس ذلك واضحاً في التراجع لقضية المرأة العربية ، التي شهدت مشاركة فاعلة ومؤثرة خلال عقود الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، والتي تعود أسبابها إلى السياسات التي اتبعتها الأنظمة الوطنية – الشمولية – والتي ساهمت كثيرا في منح المرأة العربية حقوقها وفقاً لواقع وظروف تلك المراحل التي عاشتها معظم الدول العربية .

وتدل المؤشرات أن نسبة مشاركة المرأة تتراجع مع مرور الزمن وربما يعود هذا إلى الوعي الاجتماعي التقليدي السلبي الذي لا يزال يحكم كثيراً من الشرائح الاجتماعية بما فيها الأحزاب حتى تلك التي تتشدق كثيراً بحقوق المرأة وضرورة مشاركتها السياسية، إذ أدت رتابة الحياة الحزبية و تكلس العملية السياسية إلى عدم تطوير آليات العمل السياسي الذي يدفع بالمرأة والمجتمع نحو تفعل العملية السياسية ومشاركة المرأة فيها.

وكانت بعض الأحزاب السياسية والمنظمات والهيئات المهتمة بمشاركة المرأة السياسية قد أجرت حوارات ونقاشات موسعة حول دور الأحزاب في دعم المرأة في الترشيح لعضوية البرلمان والمجالس المحلية خلال الفترة الماضية، على أمل زيادة مشاركتها في الحياة السياسية، وذلك لن يتأتى إلا عبر التقويم والمراجعة الشاملة للتجربة الديمقراطية وإعادة النظر في نظام الانتخابات وشكل الحكم بما يضمن التفاعل الحقيقي للديمقراطية والتقليل من شدة المركزية ومنح المحافظات صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها.

وأظهرت الدورة الانتخابية لعام 1997 إلى تراجع ترشيح النساء إلي 19 مرشحة مقارنة بعام 1993 والذي كان 41 مرشحة . ولم يفز في انتخابات 1997 النيابية إلا امرأتين فقط . وفي انتخابات 2003 النيابية فازت امرأة واحدة فقط . والحال لا يختلف بالنسبة لانتخابات السلطة المحلية , ونتائج الانتخابات المحلية لعام 2001 تشير إلى فوز 27 امرأة (0.4% ) مقابل 7032 رجل ( 99.6% )

أن المشاركة السياسية للمرأة في ظل رفع مستواها المادي وتأثيرها الفاعل في التنمية هو تجسيد للحرية السياسية وتطبيق للحقوق الأخرى للمرأة وخاصة القانونية . كما أن وصول المرأة إلى مركز القرار, فعليا وليس شكليا, سيفتح أمامها مجالا لصيانة حقوقها الأخرى المشروعة في الدستور وضمانا لممارستها الفعلية لكل حقوقها ويمنحها مقدرة على التحكم والسيطرة على المجالات الأخرى بما يضمن لها حقوقا متساوية . أن قدرة المرأة على المشاركة السياسية الفعلية سيمكنها من الإسهام في صنع القرارات في جميع المجالات من خلال مشاركتها في التشريع ورسم السياسات العامة , بما يضمن مصلحتها ومصلحة الأسرة والمجتمع ويؤمن إدماج قضاياها في الخطط التنموية . أن الاعتراف بالمساواة التامة بين المرأة والرجل , في التشريع وتطبيقه , يمكنها من رفع المعوقات المعرقلة لتمتعها الفعلي بكافة حقوقها ,إسهامها الفعال في بناء المجتمع .

لقد بادر المؤتمر الشعبي العام بتثبيث قائمة 15 % في هيئاته العليا اللجنة العامة واللجنة الدائمة وبذل جهودا مضنية لتثبيث هذه النسبة أثناء الانتخابات البرلمانية والمحلية وذلك بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى ولكن عندما تحنّ ساعة الصفر تتناسى الأحزاب هذه الاتفاقيات والعهود وتبحث عن المصلحة الخاصة متناسية قضية المرأة وتمكينها السياسي .

وقد فاجأنا الرئيس بمبادرته الجديدة والمتضمنة نقاطا عديدة من بينها تخصيص نسبة 15 % للمرأة في البرلمان . والسؤال كيف يمكن ضمان هذه النسبة هل بالتنافس المفتوح بينها وبين الرجل أم ضمن قواعد الكوته المعروفة والتي تعطي فرصا أضمن لوصول المرأة إلى البرلمان وخاصة في الواقع الذكوري المسيطر على كافة مقاليد الحكم والسلطة .

لذلك أرى دراسة مشروع الكوته النسائية التي وضعتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بنشاط المرأة وتمكينها وتطبيقه في الانتخابات النيابية القادمة .


*مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب – جامعة عدن