المؤتمرنت - دبي – من ابراهيم العشماوي - نفى وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح أي تأثيرات جانبية لبركان جزيرة جبل الطير على القطاعات النفطية البحرية الواقعة في البحر الأحمر .

وأوضح بحاح اليوم في إفتتاح الندوة الترويجية عن القطاعات المفتوحة والمنافسة الدولية الرابعة أن القطاعات المفتوحة للإستثمار النفطي بعيدة تماما عن محيط البركان وانه ليس هناك أي قلق إزاءها .

وأكد بحاح خلال رده على استفسارات الشركات العالمية المشاركة في الندوة أنه لا توجد أي مشاكل بشأن القطاعات الحدودية قرب عمان والسعودية أو في المناطق البحرية المواجهة للساحل الأفريقي ، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود مع ألشقاء في البلدين ساهم في تطوير التعاون وتحديد القطاعات النفطية وتوسيع فرص العمل المشترك .

ودعا بحاح الشركات النفطية العالمية إلى الإستفادة من الفرص الواسعة في النفط والغاز والمعادن في اليمن والدخول في شراكة إيجابية مع الحكومة لتطوير قطاع النفط . ورحب بحاح بالإستثمارات الأجنبية مؤكدا ان اليمن بلد بكر والمجالات مفتوحة وأن على الشركات أن تأتي اليوم قبل غد لأن المنافسة ستكون غدا أصعب .

وقال بحاح أن اليمن وقع إلى الآن نحو 83 إتفاقية نفطية ولم يتم نقض أي إتفاقية منها مما يجسد مصداقية الحكومة اليمنية في إحترامها لتعهداتها ، مؤكدا أن الشركات التي ستسبق هي التي ستستثمر وتستفيد من الفرص القائمة .

وقال المهندس نصر الحميدي وكيل هيئة إستكشاف وإنتاج النفط في عرض أن احتياطيات النفط اليمني وصلت إلى 10.4 مليار برميل كما زاد الإحتياطي من الغاز الطبيعي إلى 18.2 تريليون قدم مكعب ، وكان في الفترة السابقة نحو 16 تريليون قدم مكعب .

وأوضح في عرض قدم خلال الندوة أن عدد الآبار الإستكشافية والتطويرية في اليمن بلغ حتى الآن نحو 1842 بئرا كما يجري حفر نحو 142 بئرا خلال العام الجاري ، كما تبلغ القطاعات الإستشكافية نحو 25 قطاعا والقطاعات المفتوحة 49 قطاعا ، مشيرا إلى أن ست قطاعات دخلت في السنوات القليلة الماضية مرحلة الإنتاج .
وذكر الحميدي أن 10 شركات أجنبية تعمل في مجال إنتاج النفط من بين 12 تعمل في الإنتاج كما تعمل 16 شركة في 25 قطاعا إستكشافيا ، فضلا عن نحو 40 شركة في مجال الخدمات النفطية والمقاولات من الباطن .

شارك في الندوة كل من الأخوة الدكتور أحمد علي عبد اللاه رئيس هيئة إستكشاف وإنتاج النفط ونجيب الشرفي مستشار وزير النفط لشئون اليمننة والتدريب والدكتور توفيق نعمان مستشار الوزير لشئون الإتفاقيات والعقود وعلي القاضي مدير عام الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وعدد من المسئولين في الوزارة وممثلون عن الشركات العاملة في اليمن