صلاح الحيدري - تتسارع وتيرة الإصلاحات باليمن في وقت تتسع فيه الجهود الحكومية باتجاه تنفيذ برنامج يعزز قدرة اليمن على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، نظرا لما سيكون له من اثر ايجابي وفاعل في تسهيل إجراءات تسجيل المشروعات والحصول على التسهيلات والضمانات المتميزة التى يقدمها قانون الإستثمار اليمني، والتي تكللت بالنجاح في الآونة الأخيرة لاسيما مع تنفيذ أجندة الإصلاحات التي تبنتها القيادة السياسية رغم ما يرسمه بعض المأزومين إعلاميا وسياسيا من صورة سلبية عن اليمن بشكل عام والاستثمار فيه بشكل خاص.

ويقود اليمن حاليا سياسات حكومية حافزة لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية بمزيد من الإصلاحات التى تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية فى مكافحة الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية للسكان.

وأعلنت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤخرا استكملت تحديث الأجندة الوطنية للإصلاحات المزمع تنفيذها خلال الأعوام 2008 - 2010م التي سيتم إقرارها قبل نهاية العام الجاري.

تشمل الإصلاحات المعتزم تطبيقها خلال السنوات الثلاث القادمة العديد من المجالات الحيوية من أبرزها تأصيل مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، ومواصلة تطبيق الإصلاحات في مجال القضاء، إلى جانب تحديث الخدمة المدنية، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز اللامركزية، وتحسين مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتمكين المرأة، وخلق أطر أكثر انفتاحا للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

وتتصل تلك الإصلاحات ببرنامج طموح يخوض الرئيس على عبدالله صالح –رئيس الجمهورية غمار تنفيذه متضمنا أجندة تتصل بتطوير النظام السياسي والديمقراطي والحكم المحلي .

وتلاقي تلك الأجندة من الإصلاحات التي يقودها الرئيس علي عبدالله صالح من التأييد والدعم الدولي المبني على دراسات علمية وعملية ما لا تلاقيه من بعض القوى السياسية وبعض المأزومين الذين يكابرون عن الاعتراف بأي عمل ايجابي ويستهوون ممارسة دور لا يقل وصفه عن –دور تخريبي –مجرد من أي شعور بالمسؤولية تجاه انعكاساته على الوطن والمواطن متناسين ان برنامج الرئيس الذي نال ثقة الشعب هو برنامج وطن وليس حزب بعينه ،وينبغي مساندته من الجميع طالما وهو يهدف إلى إحداث آثار ايجابية باتجاه تعزيز دولة المؤسسات وفي حياة الناس بشتى المجالات (اقتصادية واجتماعية وسياسية ).

وبالرغم من ذلك يسعى الرئيس صالح لحشد التأييد الداخلي لكل الرؤى الايجابية التي تدعم تنفيذ برنامج إصلاحات متقدمة لحاضر ومستقبل اليمن من خلال دعواته المتكررة لقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية للحوار الذي يقود للإجماع في عديد من القضايا الوطنية ، ويبرز ذلك الحرص في إشرافه المباشر مؤخرا على لقاءات بين الأحزاب الممثلة للبرلمان لردم الهوة التي حدثت فيما بينها من اجل استئناف الحوار .

هل سنتجاوز العمل بأدوات الماضي وفكره :

يحسب لأرباب الجدل السياسي- قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية باليمن - في المرحلة الراهنة كشفهم كافة أوراقهم السياسية وبشكل مبكر للانتخابات البرلمانية 2009 على عكس سابقاتها وبدا الأمر برمته( لعب على المكشوف) ، غير ان ما يحمله الرئيس من رؤى متقدمة للإصلاحات تجاوزت برامج وخطاب ورؤى الأحزاب ، يضع علامات استفهام حول قدرة بعض القوى السياسية خلال المرحلة الراهنة على تخطي العمل بأدوات الماضي ووعيه وفكره وطموحاته وآماله وممارسة دور لا يراد له أن ينتهي لصالح التحول نحو المستقبل ولسان حالهم يقول "نحن جزء من مشاكل التأزيم الحاصل للواقع المعاش ولسنا جزء من الحل " وهذا هو دور العاجز الذي لا يعترف بالحلول ولا يقدم حلولاً بل يقتصر دورة على التشهير بالأخر .

وتشكل قضية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات محوراً رئيسياً في تنفيذ برنامج الرئيس لتشغيل الأيادي العاملة وتوفير فرص عمل للعاطلين ، ومع الجهود التي تبذل منذ اكثر من عام لاستقطاب تلك الاستثمارات ، تتعمد بعض القوى السياسية الطامحة للحكم استغلال المناخ الديمقراطي بممارسات وخطاب تثويري للإساءة إلى البلاد وإرهاب رأس المال المستثمر وإقلاقه متناسين أنهم بذلك يعيقون التنمية والاستثمار ولا يؤذون بممارساتهم تلك النظام السياسي بل يضرون الوطن وكل أبنائه بمن فيهم الشباب.

المعارضة تعيد نهج الاخطاء الكارثية :

على عكس ما كان متوقعا نظريا وعمليا من بعض الأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك ما بعد الانتخابات المحلية والرئاسية اللتين شهدتهما اليمن في سبتمبر 2006 أن تسعى نحو إحداث إصلاحات داخلية تعزز نهج الديمقراطية في بنائها وتعالج صراعاتها الداخلية التي لا تزال بعض قياداتها الصنميه تجرها لمربع ما قبل التحول الديمقراطي التعددي في اليمن وممارستها أخطاء كارثية منهجا وعملا وخطابا لم تحصد منها سوى النتائج الكارثية لأن الشعب في الأخير أرعبه مثل ذلك المنهج والخطاب لأحزاب المعارضة فصوت للمؤتمر والرئيس، ولم بأمن الشعب وضع مستقبل البلاد بأيدي تبث الرعب والقلق في ابسط القضايا فما بالنا بدولة ومستقبل شعب بأسره.

فهذه القوى السياسية لم تستفد أو تتعلم الدرس فاختارت قيادات تلك الأحزاب كعادتها اقصر طرق العمل السياسي لتبرير فشل إداراتها الحزبية من جهة ولكسب تعاطف الشارع أملا في حصد نتائج كبيرة في الانتخابات القادمة من جهة أخرى ، وهو طريق يعتمد منهج الخطاب التثويري الذي يصنع الاحتقانات ويستثمر الغضب بل ويغذية "مع انه لم يفلح احد في اجتيازه "،.. وهذه المرة بوسيلة تشهيريه بالسكينة العامة تحت مسميات اعتصامات أشبه بمهرجانات انتخابية ، غير أن مديريها من المأزومين أحزابا وإفراد يتعمدون الانحراف بها عن مسارها الديمقراطي الراقي بتجاه رسم صورة مقلقة عن اليمن أمام الخارج بل تبث الرعب في نفوس أي مستثمر أو داعم لليمن لأنه يعتبر هذه الأنواع من الاحتجاجات نوع من "الاضطرابات" غير مدركة - أحزاب المعارضة- أنها ستعيد بهذا المنهج حصد ذات النتائج الكارثيه ، لأن الشعب لن يسامحها على تعطيل التنمية وتخويف وإرهاب المستثمرين ووقف الجهود الرامية لايجاد مشاريع استثمارية لتشغيل العاطلين عن العمل وامتصاص البطالة وتحسين المستوى المعيشى للمواطن .

وباعتقاد الكثيرين فإن الخطاب التثويري الانقلابي لأي طرف سياسي لن يقوده إلى كرسي الحكم وفي أقرب حال إلى حصد مقاعد نيابية تؤهلها لإدارة حكومة لاعتبارات عدة أهمها:

أولا : إن أحزاب المعارضة وبعض المأزومين فيها وصلت إلى مرحلة تعتقد فيه ان وسيلة مهرجاناتها التحريضية (المقلقة للأمن والمرعبة للاستثمار) باتت ترعب النظام وستشكل نقطة ضغط عليه لتمرير أجندة لم توضحها أصلا ، ولم تتفق فيما بينها على برامجها باستثناء الاستهداف المباشر لرئيس الدولة والنظام والسلطة ومؤسساتها المختلفة وفي مقدمتها العسكرية، وهو أمر لن يقودها-أي تلك الأحزاب- إلى تنفيذ تلك الأجندة (الغامضة) لأنها لا تمثل أي صدى لاحتياجات الغالبية العظمى من فئات الشعب ولا تقدم أي شيئ لهم ، سوى استخدامهم ودغدغة عواطفهم ابتداء من الفلاحين والعمال والبائعين على الأرصفة والتجار ،المهندسين والأطباء ،الخ.

ثانيا : قد ترى بعض القوى السياسية في تلك الوسيلة بأنها ستمكنها من كسب تعاطف أصحاب المطالب الحقوقية وحشد أصواتها انتخابا لاسيما في الملفات المعقدة كالاراضي - التي يشرف الرئيس حاليا في عدن على حل مشاكلها التي تمتد إلى فترة الرئيس سالم ربيع علي في جنوب اليمن - والمتقاعدين والعاطلين ونحوه وهذا الأمر سيصل بهذه الأحزاب إلى حصد أكثر نتائج كارثية أكثر من أي وقت مضي ، إذ أن هذه الأحزاب لا تقدم أي حلول أو تسهم فيها لمعالجة تلك القضايا أو غيرها ، ويقتصر دورها على تحميل المؤتمر الحاكم والنظام بشخص الرئيس مسؤولية المعالجة ، وهذا يجعل الرئيس صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام منفردين في معالجة تلك الملفات الكبيرة التي كانت الأحزاب الرئيسة في المشترك (الإصلاح الإسلامي والاشتراكي اليمني )سببا في إحداثها قبل الوحدة وإبان مشاركتها في الحكم بعد عام 90 م ولأن أبناء اليمن قد وصلوا إلى وعي سياسي كبير فمن السخف الاستهانة برؤيتهم للواقع ، فعندما يرون أن الرئيس والمؤتمر هما الوحيدان اللذان عالجا تلك الملفات الكبيرة كما يحدث حاليا فإن صوتهم وتأييدهم هو لمن عالج تلك الأوضاع وليس لمن تاجر بها .

ثالثا : إن النشاط السياسي الحزبي في إطار كيانات النقابات والجمعيات والمنظمات الأهلية يفترض أن يكون جزء من كل آليات عمل الحزب وليس العكس كما هو حاصل الآن ، فلا احد ينكر القيمة الحضارية لانضواء فئات مختلفة من الناس في إطار كيانات مدنية أطباء مهندسين تربويين عاطلين حتى بائعي القات.

وما نشاهده خلال الفترة الماضية هو تضخم حد التخمة في إيجاد مثل هذه الكيانات من قبل الأحزاب السياسية في المعارضة غير أن الخطأ القاتل الذي سيأتي يوم يحاسب فيه أعضاء تلك الأحزاب قادتها عليه على المدى المتوسط والطويل هو أن قيادات تلك الأحزاب جعلت من الكيانات النقابية والجمعيات والمنظمات الأهلية (الأصل)، وحولت أحزابها إلى (فرع) ، أي جعلت كافة مقدرات وآليات العمل السياسي والتأطيري في إطار هذه الكيانات المدنية على حساب بناء الحزب وأعضائه وقدرته على العمل السياسي الفاعل لكسب المواطن العادي وكسب تأييده وهو ما سيفضي إلى تخلل تلك الأحزاب أكثر فأكثر ويساهم في اتساع الانقسامات الداخلية واتساع استقالات أعضائها والبوادر موجودة .

وإذا كان ذلك ما يتعلق من اثر في اتجاه البناء الداخلي لتلك الأحزاب فان الأثر الأكبر هو أنها لن تجني الكثير على الصعيد الشعبي من تلك المغامرة -(أخلال بالتوازن بين علاقة الحزب بالمنظمات المدنية الأخرى )- ، إذ إن تسخير كل إمكانياتها لدعم نقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية مختلفة المسميات والسيطرة عليها لمجرد دفع أعضاءها وحشدهم لإقامة اعتصامات لغرض التشهير بالأخر وبث الخطابات المرعبة في حق الوطن وأمنه ولتصوير مشهد يثير القلق ويعيق عملية التنمية ويطفش المستثمرين ، كل ذلك سيقودها إلى حصد نتائج مخيبة لآمالها في الوصول للحكم ، لان تلك المغامرة وان نجحت فهي مؤقتة ، فضلا عن هذه الأحزاب لم تعمل حتى اللحظة على التحالف الحقيقي مع تلك الفئات المرتبطة بأسمائهم تلك النقابات والجمعيات والمنظمات –تحالف يعرفهم بمصالحهم ومن ثم تجند هذه الأحزاب كل إمكانياتها ومقدراتها لخدمة مصالحهم والإسهام في إيجاد حلول لمشاكلهم ابتداء من المتقاعدين وانتهاء بالعاطلين وبائعي القات وأصحاب الدرجات النارية وإنما استخدام تلك الفئات استخداماً انتهازياً للخروج إلى الشارع متاجرة بآلامهم وآمالهم ومطالبهم وحتى أحلامهم رغبة بالرجوع باليمن إلى مربعات الفوضى والعنف .

وبالتالي فان تلك القوى السياسية في المعارضة كما ستصدم من تلك الفئات في مؤسسات المجتمع المدني فأنها أيضا ستصدم من الغالبية العظمى من فئات الشعب الأخرى بسطاء الناس لكون عمل تلك الأحزاب لم يكن يوما من الأيام انعكاسا لاحتياجاتهم ولم تقدم أي شيئ لهم .

زوابع تتلاشى امام خطى الاصلاحات ورعاية الاستثمارات :

وتبرز محاولات المأزومين من افراد وقوى سياسية في تصوير اليمن بصورة المضطرب عبر تبني تلك الاعتصامات وعبر ذلك الخطاب التحريضي والمسيء لليمن والمروع للمستثمرين كزوابع تتلاشى أمام الدعم الدولي للإصلاحات في اليمن ، والمضي قدما وبإصرار على رعاية الاستثمارات والإشراف الرئاسي المباشر على الملف وتطمين الرئيس على عبدالله صالح مؤخرا للمستثمرين "بان استثماراتهم محمية من الشعب اليمني ومحل رعاية واهتمام من الدولة, ونحن سنظل نرعى الاستثمارات لتبنى طوبة طوبة, لكي نخلق فرص عمل تسهم في امتصاص البطالة وتحقيق أهداف البرنامج الانتخابي باعتبار الاستثمارات هي قاطرة التنمية".

وما يشكل صدمة قوية لصانعي تلك الزوابع هو تزايد تدفق الاستثمارات إلى اليمن يعززها ذلك الإشراف الرئاسي المباشر الحريص على دعمها وتوفير المناخات المناسبة لنجاحها.

مؤخرا أعلنت شركة "نامج ليمتد" العالمية استعداداتها للاستثمار باليمن في مشاريع أساسية بما قيمته (70) مليار دولار خلال السنوات العشرالقادمة ، واللافت في مؤتمر صحفي عقدته الشركة في صنعاء الأحد هو تحول بعض أسئلة الصحفيين إلى مداخلات ترعب أي مستثمر في البلاد ، بل وتحاكم كل مستثمر أتى إلى اليمن لغرض إقامة أي مشروع استثماري ، غير أن إجابات ممثلي الشركة قزمت مثل تلك المداخلات والأسئلة الطائشة عندما أكدت أن توجهها للاستثمار في اليمن مبني على دراسات علمية لمناخ الاستثمار في اليمن وما يقدمه القانون من تسهيلات فضلا عن رعاية رئيس البلاد للاستثمارات والإشراف المباشر عليها ومساندتها وتذليل كل الصعوبات التي توجهها ، وكأنما يريد أن يقول لنا ممثلو الشركة أن المشكلة لا تكمن في مدى ما توفره اليمن من دعم ورعاية للاستثمارات والمستثمرين بل تكمن في عدم اقتناع البعض بأهميتها وانعكاساتها وبنظرتهم السوداوية المليئة بشحنات سياسية موجهة ضد كل عمل ايجابي.

في المؤتمر الصحفي أكد ممثلي الشركة استعداد شركتهم -"نامج ليمتد" العالمية -لطرح (70) مليار دولار للاستثمار في مشاريع البنى التحتية وإنشاء محطات لتوليد الطاقة بالرياح. مشيراً إلى أن الشركة عقدت اتفاقاً مبدئياً مع وزارة الكهرباء بتوليد الطاقة بالرياح.

وأضافوا إن الشركة على استعداد لتحمل كافة تكاليف المسح والتوصيف والدراسة لتمويل المشاريع المخطط إنشاؤها، وعلى الحكومة اليمنية إعطاؤها المواقع المناسبة فقط. موضحاً أن رأس مال الشركة يصل إلى (390) مليار دولار، وإنها مستعدة للاستثمار في اليمن في مشاريع أساسية بقيمة تصل إلى (70) مليار دولار.

وأشارت الشركة إنها ترغب في إنشاء وتمويل (12) مشروعاً استثمارياً خلال السنوات العشر القادمة، ويتمثل ذلك في: بناء مصفاة على ساحل البحر الأحمر بطاقة إنتاجية (225) ألف برميل يومياً؛ حيث سيتم بناؤها على مرحلتين، وستقوم الشركة بتمويل كامل لهذا المشروع؛ إضافة إلى بناء محطة طاقة (800) ميجاوات؛ بحيث يكون موقعها إلى جانب موقع المصفاة، وكذلك بناء مصفاة في مدينة عدن، وتصميم وبناء شبكة سكك حديدة تربط اليمن بعمان والمملكة العربية السعودية، مع زيادة إمكانية الشحن عن طريق السكك الحديدة مباشرة إلى الموانئ الرئيسية والربط بين المدن، فيما تنوعت المشاريع الأخرى بين إنشاء محطة لتوليد الطاقة بالرياح بقوة إنتاج (1000) ميجاوات، وتوريد محطات الطاقة الجاهزة، وتمويل استكشافات نفطية، واستكشافات المعادن والبحث عنها؛ إضافة إلى إنشاء الإسكانات الحديثة وتمويل مشاريع الماء والكهرباء، وتطوير المطارات وتحديثها، فضلاً عن إنشاء منتجعات سياحية وتطوير مشاريع سياحية أخرى.

ونوهت الشركة إلى أن المشاريع التي ستنفذها وتمولها بنظام البناء والتشغيل والتحويل سيتم إخضاعها للصيانة الكاملة لكل مشروع قبل تسليمها الى الحكومة بحسب المدة الزمنية للإستثمار بهذا النظام المقدر عالميا بين 12 ـ 14 عاماً, لافتا الى ان هذه المشاريع ستوفر عدد كبير من فرص العمل.

ولفتت إلى ان مشروع مصفاة النفط وحده سيوفر- ما بعد الإنشاء - مايزيد عن 1500 فرصة عمل ، اما اثناء عملية الانشاء فسيوفر اكثر من 3 آلاف فرصة عمل فيما سيوفر مشروع السكك الحديدية اكثر من 14 الف فرصة عمل منها 3 الف فرصة عمل أثناء الإنشاء و10 آلاف فرصة عمل أثناء التشغيل".

وفي اتجاه ذي صلة تعمل الهيئة العامة للاستثمار حاليا على تحليل العروض الفنية لخمس شركات عالمية متخصصة في مجال الترويج والإعلان تتنافس على الفوز بمناقصة الترويج للمشاريع الاستثمارية في اليمن . حيث ستقوم الشركة المختارة بإجراء دراسات قطاعية وإعداد الخريطة الاستثمارية لليمن وتحديد فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات التنافسية والتي لها أولوية وإعداد استراتيجية لترويج قطاعات تستهدف شركات مرموقة في دول محددة ".

ويهدف هذا البرنامج الجديد إلى تحسين الصورة الخارجية عن الاستثمار في اليمن والتصدي للصورة السلبية التي تظهر في الإعلام الخارجي، مع إظهار المقومات الإيجابية لأحداث استثمارية كبيرة مثل نجاح مؤتمر لندن للمانحين ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار وتطبيق إصلاحات واسعة والانضمام إلى صندوق تحدي الألفية وعرض مشاريع كبيرة تنفذها الشركات العالمية في اليمن كتأكيد على المصداقية والنجاح وإبراز الموقع الاستراتيجي لليمن والفرص المتاحة فيه ، إضافة إلى إبراز الإيجابيات المنتظرة لقرار منع حمل السلاح في المدن على البيئة الاستثمارية وتحديد أراض مخصصة للاستثمار في المحافظات والتوجه نحو إنشاء سوق للأوراق المالية وإنشاء محاكم تجارية متخصصة

من جانبها تعمل الهيئة اليمنية للاستثمار في الوقت الراهن على مراجعة لقانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002م بالتعاون مع جهات دولية مرموقة في هذا المجال منها " الفيس بورنن "التابع للبنك الدولي وجهات داخلية مختصة بغية اقتراح إدخال تعديلات عليه لتطويره وتضمينه مزيدا من التسهيلات للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وكانت تقارير حديثة اظهرت مؤخرا ان المشاريع الاستثمارية المرخصة فى اليمن نمت بشكل ملحوظ خلال الفصل الثانى من العام الجارى 2007 لتصل إلى 102 مشروعا استثماريا بتكلفة تقدر بـ 94 ملياراً و681 مليوناً و 627 ألفا ريال - الدولار يساوى 198 ريالاً-، مقارنة بـ 78 مشروعا بتكلفة 21 ملياراً و959 مليوناً و114 الف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضى 2006، وبزيادة 72 ملياراً و 722 مليوناً و 513 ألف ريال.

وأرجعت الهيئة العامة للاستثمار فى تقريرها الإحصائى الفصلى هذا الارتفاع إلى الإجراءات والاستراتيجيات التى اتخذت لتحسين المناخ الاستثمارى فى اليمن، فضلا عن التوجه الحكومى الجاد لمعالجة المعوقات التى يواجهها المستثمرون ، وتسهيل اجراءات تسجيل المشاريع .

وأوضحت أن المشاريع المرخصه من قبل الهيئة وفروعها ومكاتبها فى عموم المحافظات اليمنية خلال الفترة من إبريل - يونيو 2007 توزعت بحسب القطاعات الاقتصادية إلى مشاريع صناعية وخدمية وزراعية الى جانب المشاريع السياحية والسمكية .

وكشفت الهيئة في تقريرها عن تنامى التدفقات الاستثمارية الخليجية والعربية والأجنبية نحو اليمن، مبينة فى هذا الصدد أن عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية والعربية والأجنبية المرخصة من الهيئة خلال الفصل الثانى من العام الجارى 2007 بلغ 14 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و332 مليوناً و276 ألف ريال .

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قد اقر فى اجتماعه نهاية يونيو الماضى برئاسة رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور على محمد مجور - الخطوات العملية لتطبيق نظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار ومتطلبات تفعيل نص المادة "27" الفقرة" هـ" من قانون الاستثمار اليمنى رقم "22" لسنة "2002" المتصلة بانشاء مكاتب للوزارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار فى الهيئة وتزويدها بالكادر المؤهل وبالصلاحيات اللازمة.

وتتضمن الإجراءات اعداد اتفاقية الاختصاصات التى تمارسها تلك المكاتب فى الهيئة بكل دقة بما يكفل الالتزام والتكامل بين عمل الهيئة واختصاصات الجهات لما فيه تمكين المستثمر من انجاز معاملاته بكل يسر وسهولة خلال مدة محددة .

وجاء هذا القرار إستجابة للطلبات والملاحظات التى أبداها رجال الأعمال والمستثمرون العرب والأجانب الذين شاركوا فى مؤتمر إستكشاف فرص الاستثمار فى اليمن الذى أستضافته صنعاء آواخر إبريل الماضى برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

واعتبر اقتصاديون ومستثمرون تطبيق نظام النافذة الواحدة قراراً استراتيجياً من شأنه تعزيز قدرة اليمن على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، نظرا لما سيكون له من اثر ايجابى وفاعل فى تسهيل اجراءات تسجيل المشروعات والحصول على التسهيلات والضمانات المتميزة التى يقدمها قانون الإستثمار اليمني.

ويقود اليمن حاليا سياسات حكومية حافزة لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية بمزيد من الإصلاحات التى تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية فى مكافحة الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية للسكان فضلا عن حشد من العوامل الإضافية المشجعة على التفاؤل بمستقبل واعد للنشاط الاستثمارى فى اليمن ، وفى المقدمة فضاءات الانفتاح والاستقرار الأمنى والاقتصادى التى أفضت إليها الانتخابات الرئاسية والمحلية فى سبتمبر الماضى .

وترتكز السياسات الحكومية الترويجية على ضمانات وتسهيلات واسعة مكفولة بقانون استثمارى فريد سواء من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية المنافسة على المستوى الإقليمى أو من حيث الضمانات الموثقة والتى تمنع تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها تحت أى ظرف إلا من خلال حكم قضائى .

وتقول الهيئة العامة للاستثمار أن 4600 فرصة استثمارية فى طريقها للاستغلال خلال الفترة القليلة القادمة و تتوقع أن تستوعب 250 ألف فرصة عمل فى حين تتهيأ 51 جزيرة يمنية لاستقبال مشاريع استثمارية عملاقة.