المؤتمر نت/ نبيل عبدالرب: - قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل د.أمة الزراق حُمد إن وزارتها شطبت (40) ألف حالة غير مستحقة من كشوفات الضمان الاجتماعي مع وضع آلية جديدة تعتمد المفاضلة بين المستحقين عبر الحساب الآلي ( الكمبيوتر).

جاء ذلك في معرض طرحها اليوم على برلمان الأطفال إجراءات الشئون الاجتماعية المتخذة إزاء مشكلة تهريب أطفال يمنيين إلى دول مجاورة.

وأشارت الوزيرة إلى استحداث تعديلات قانونية ينظرها مجلس النواب تتضمن تجريماً لتهريب الأطفال من اليمن ورفع سن الحدث إلى (18) عاماً بدلاً للتضاربات الموجودة في عديد من القوانين النافذة في تحديد السن.

وأضافت حُمد بالحديث عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتها ووزارتي الداخلية والدفاع والسلطات المحلية في محافظات حدودية.

كما أشارت بدور اليونيسيف في التقريب بين وجهتي النظر اليمنية والسعودية -التي يُهرب إليها الأطفال -أسفرت عن عقد عدة لقاءات بين لجان يمنية وسعودية اتفقت على إعداد دراسة تشتمل إحصاءات من قبل خبير محايد وممثلين اثنين عن كل بلد من الجانبين.

الجدير ذكره أن الحكومة اتخذت معالجات لمشكلة التهريب من بينها إنشاء مراكز لإعادة تأهيل الأطفال العائدين والتوسع في حالات الضمان الاجتماعي في المحافظات الحدودية والواصلة ما يقارب المليون حالة في مختلف محافظات اليمن.