المؤتمرنت - حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم قضية متهمين بإخفاء عناصر من تنظيم القاعدة للنطق بالحكم الى الأحد القادم.

وفي بداية الجلسة التي رأسها القاضي رضوان النمر قاضي المحكمة الابتدائية قدمت النيابة قرار الاتهام المتضمن قيام المتهمان صالح حصن حريدان و عيظة محمد القحطني بإيواء قاسم الريمي وحمزة القعيطي وناصر الوحيشي وآخرين من عناصر تنظيم القاعدة في منازلهم وهم محكوم عليهم وفارين من سجن الأمن السياسي .

وعند سؤال المتهمين من قبل المحكمة عن ردهم على التهمة المنسوبة لهم اعترفوا بالتهمة المنسوبة لهم وقالوا إنهم كانوا يقصدون من إيواء الفارين فعل الخير

وطلب الادعاء حجز القضية للحكم. بعد ان اعترف المتهمان أمام المحكمة بالتهمة المنسوبة لهم. كماطلب المتهمان ايضاًحجز القضية للحكم
من جهة أخرى عقدت الشعبة الاستئنافية المتخصصة جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من الادعاء في قضية المتهمين بالاتجار بالأسلحة والمفرقعات وتستر علي متهمين مطلوبين للعدالة. وهم عبدالله عوض المصري وعبدي عثمان سولي ("صومالي الجنسية)

وفي الجلسة التي رأسها القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة انتدبت المحكمة مترجم من اللغة العربية الى الصومالية والعكس للتواصل مع المتهم الثاني الصومالي الجنسية .
وتلا الادعاء ملخص تقرير لاستئناف النيابة بحق المتهم الثاني حيث تضمنت عريضة الاستئناف قيام المتهم الأول عبدالله عوض المصري بإخفاء متهمين فارين من الأمن السياسي ومحكوم عليهم وهم حمزة القعيطي، فواز الربيعي، قاسم الريمي ونقلهم من الأمانة الى مأرب بسيارته وكذلك الاتجار بالأسلحة داخل الجمهورية بدون ترخيص من الجهات الرسمية.

واودرت عريضة الاستئناف ان العقوبة المضمنة في الحكم الابتدائي بحق المتهم وهي ثلاث سنوات لا تتناسب مع الجريمة المرتكبة لأن المتهم ارتكب جريمتين جسيمتين الأولى إخفاء وتهريب سجناء فارين من الأمن السياسي وجريمة الاتجار بالاسلحة بدون ترخيص.
وطلبت النيابة من المحكمة تعديل الحكم الابتدائي وتشديد العقوبة على المتهم.

ونسبت العريضة الى المتهم الثاني عبدي عثمان سولي ("صومالي الجنسية)تهمة الشروع في نقل مواد متفجرة ومفرقعات ومعدلات قناص ومضاد طيران وصواريخ سام 7 و سي 5 .

وجاء في عريضة الاستئناف ان المتهم قدم من الصومال الى اليمن والتقى بالمتهم الأول أربع مرات وطلب منه شراء الأسلحة المذكورة بقصد تهريبها الى الصومال.
وسلمت المحكمة عريضة من استئناف النيابة للمترجم المنتدب لترجمتها للمتهم الثاني ليرد عليها في الجلسة القادمة.
وقررت المحكمة قررت التأجيل الى جلسة 1 ذي الحجة 11/12/2007م لسماع رد المتهمان على عريضة استئناف النيابة.