المؤتمرنت - تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إقرارا بالذمة المالية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ووزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.

وأوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة محمد حمود المطري أن من قدموا إقراراتهم للهيئة بلغوا 114 مسئولاً حكومياً شملهم القانون منهم وكلاء ووكلاء مساعدون ومدراء عموم في مختلف الجهات الحكومية،مؤكدا انتقال الهيئة إلى المرحلة الثانية المتعلقة بنواب الوزراء وبالهيئات والمؤسسات والمصالح التابعة للوزارات وكذا مجلس القضاء الأعلى ،والصناديق المتخصصة ،والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأشار المطري إلى أن وزارة الدفاع لا تزال تتصدر المرتبة الأولى من حيث عدد المسئولين الذين قدموا للهيئة إقرارات بالذمة المالية،ملفتا إلى أن الهيئة سلمت لوزارة الدفاع الدفعة الثالثة من استمارات الذمة المالية والمقدرة بنحو (200) استمارة .

وكانت الهيئة سَلَّمت نهاية شهر سبتمبر الفائت استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء، كما طالبتهم بإعداد كشوف بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم.

وحدد قانون الإقرار بالذمة المالية الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، إلى هيئة مكافحة الفساد .