المؤتمرنت - قال رئيس جامعة عدن الدكتور عبد الوهاب راوح:" إن التعديلات الدستورية استهدفت تحقيق نظام الحكم الرشيد، وتطوير العمل السياسي والديمقراطي، وتطوير بناء الدولة اليمنية الحديثة . منتقدا اطروحات المعارضة حيالها والتي قال انها ترتكز على مفهوم (لا) فقط، ودون تقديم أي نوع من أنواع المبادرة أو الاهتمام بالوسائل وترك الغايات، ونصح الدكتور راوح المعارضة في اليمن اعتماد الرؤى المفيدة (بدلاُ من البحث عن رؤى تجاوزها الزمن، ولا تدلل سوى على كسل ذهني )

وشدد على مسئولية الجامعات ومراكز العلم والبحث العلمي والصحافة هي إثراء هذه الأفكار بالنقاشات الإيجابية مرجعاً ذلك لكونها تعني مستقبل الوطن وأجياله القادمة.

وأضاف رئيس جامعة عدن رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الخاصة بالتعديلات الدستورية، التي تنظمها جامعة عدن على مدى يومين تحت شعار" التعديلات الدستورية .. استيعاب الواقع وتحولات العصر":" إن التعديلات تعمل على تنظيم العلاقات بين الحاكم والشعب وبين المؤسسات الدستورية وبعضها البعض"، مستعرضاً ما قامت به الجامعة من أجل الخروج من هذه الندوة بأفكار ورؤى مفيدة.

من جانبه نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور أحمد الهمداني - رئيس اللجنة العلمية للندوة أشار إلى أن الغاية والهدف الذي نطمح إليه في اليمن هو تحقيق المشروعية العقلانية الدستورية، وارتباطها بالمنظومة القانونية الكاملة للدولة اليمنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات، وعقلنة الحياة الاجتماعية وتنظيمها وفقا لمقتضيات التطور الاقتصادي والاجتماعي المتعدد.

وقال:" ذلك لن يتأت إلا بتحقيق المشروعية الدستورية للنظام السياسي اليمني الذي بدأ ينمو نموا حقيقيا في ظل التجربة الديمقراطية لدولة الوحدة المباركة تحت قيادة الرئيس علي عبدالله صالح".

وأوضح الهمداني أن تقديم المقترحات بتعديل الدستور من صلاحية رئيس الجمهورية، ولا يمكن لحزب سياسي أن ينفرد بهذا الأمر، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية في هذا الشأن لاقت صدى إيجابي كبير ومسؤول لدى أساتذة الجامعات اليمنية بمختلف تخصصاتهم وميولهم الفكرية والسياسية، وفي ذات الوقت لدى قطاع واسع من المؤسسات السياسية والجماهيرية والمنظمات المدنية والأهلية والمؤسسات الصحفية ورجال الأعمال والقضاة، والعديد من المهتمين بالشأن السياسي والفكري في الوطن العربي، وهو ما يدل على الأهمية الكبيرة والتفاعل الخلاق لجوهر ومضمون المبادرة في تطوير الفكر السياسي والدستوري للدولة اليمنية.

ولفت إلى أن مبادرة الرئيس تأتي وفاء لوعوده في برنامجه الانتخابي، وتجسيدا لاهتمامه بتطوير النظام السياسي الحالي إلى نظام رئاسي كامل يتوافق ونظام الحكم المحلي واسع الصلاحية وهو النظام الأكثر قبولا وملائمة لواقع اليمن وخصوصية المجتمع اليمني بل أن الانتقال إلى النظام الرئاسي سيحد من المركزية السياسية والإدارية، ويعزز من سلطات المجالس المتنخبة في المحافظات والمديريات والمناطق المحلية الأخرى في عملية التنمية والتطوير.

وأكد بأنه سيكون لأول مرة في تاريخ اليمن السياسي والقانوني والإداري انتخاب رئيس الحكم المحلي في المحافظات من قبل المواطنين مباشرة، وبطريقة حرة وديمقراطية.

وبيّن الهمداني أن اللجنة قد أجازت 24 بحثا وورقة علمية تم توزيعها على أربعة محاور، هي: المحور الأول تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي ويتضمن خمس أوراق علمية، والمحور الثاني دراسة الواقع وآفاق المستقبل في مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ويتضمن ست أوراق عملية، والمحور الثالث ملامح توسيع المشاركة السياسية في مبادرة رئيس الجمهورية ويتضمن خمسة أبحاث، والمحور الرابع المنظور القانوني والسياسي للحكم المحلي ويتضمن ثمانية أبحاث.
*المصدر: سبا