المؤتمرنت - الحياة - عادت أوضاع الضواحي الفرنسية الى واجهة المشاكل في البلاد، نتيجة تجدّد العنف في ضاحية فال دواز (شمال باريس) لليل الثاني على التوالي (الاثنين - الثلثاء)، بعد مقتل شابين باصطدام دراجتهما النارية بسيارة شرطة الأحد الماضي.

وكالعادة في مثل هذه الحالات، صبَّت مجموعات من شبان الضواحي غضبها على رجال الشرطة الذين ذكر أن 82 جريحاً سقطوا في صفوفهم، وبعضهم في حال خطرة.

كما استهدفت هذه المجموعات السيارات الخاصة وأحرقت 63 منها وأضرمت النار في ستة مبانٍ بينها مدرستان ومكتبة عامة.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، أن مجموعات الشبان تسلحت بحجارة وزجاجات حارقة، كما سمعت طلقات نارية في بعض الأحيان، ما قد يشكل تطوراً خطراً، إذ لم يسبق أن استخدمت الأسلحة النارية في مثل هذه المواجهات.

ولم تفلح النداءات المتكررة للتهدئة والتي أطلقها المسؤولون والجمعيات الأهلية في المنطقة، في تطويق النقمة التي فجرها مقتل الشابين محسن ولعرمي البالغين من العمر 15 و16 سنة.

وخيَّم شبح انتفاضة 2005 التي استمرت أسابيع، على الضواحي مجدداً، فيما كثف المسؤولون جهودهم لاستعادة الهدوء.

وفي مؤشر الى مدى القلق الناجم عن الشغب، أعلن الناطق باسم الرئاسة الفرنسية دافيد مارتينون، ان الرئيس نيكولا ساركوزي دعا الى اجتماع وزاري مصغر في قصر الإليزيه صباح اليوم، للبحث في التطورات مع كل من رئيس الحكومة فرانسوا فييون ووزيرتي الداخلية والعدل ميشيل اليو ماري ورشيدة داتي. كما يتوقع أن يستقبل ذوي الشابين القتيلين في الإليزيه.

وكان ساركوزي اتصل هاتفياً قبل مغادرته الصين، بكل من فييون وآليو ماري التي زارت مسرح الشغب في فال دواز، ودعت السكان الى عزل المخلين بالأمن ومنعهم من العبث بالأملاك العامة التي تعود بالنفع على سكان الضواحي جميعاً. وعقدت آليو ماري اجتماعاً مع ممثلي نقابات الشرطة، واتفقت معهم على إجراءات لتطويق العنف والحؤول دون اتساعه.

وأفيد أن داتي أوعزت الى القضاء التشدّد في التعامل مع المعتقلين من المخلين بالأمن. واعتبر فييون، خلال تفقده أحياء فال دواز، ان كل الوسائل ستعتمد لضمان الأمن في المنطقة، مؤكداً أن لا مبرر لأعمال العنف «غير المقبولة» والتي «لا يمكن التغاضي عنها».

وتبدو السلطات الفرنسية عازمة على التعامل بقسوة مع المتسببين بالعنف، في محاولة لتفادي انتفاضة في الضواحي بعد أيام على تجاوزها أزمة الإضرابات في قطاع النقل التي أنهكت الفرنسيين.

وكان ساركوزي يعتزم التفرغ لمجموعة إجراءات، تسمح له بنزع فتيل التململ الشعبي نتيجة تآكل القدرة الشرائية للفرنسيين وتدهور وضعهم المعيشي، لكن أحداث الضواحي قد تضطره الى تعديل أولوياته، والتركيز على استعادة الأمن في مناطق الاضطرابات.