المؤتمرنت - استغربت ألاوساط السياسية والشعبية الموقف غير المسئول والأهوج الذي اتخذه أعضاء مجلس النواب من أحزاب اللقاء المشترك الذين انسحبوا دون أي مبرر من جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة للعام 2008م.

وقالت لقد تكرر مثل هذه الحالة مع هؤلاء الأعضاء عند كل مناقشة للميزانية مما يعكس النية السيئة والمبيتة لديهم وأحزابهم لإعاقة عملية التنمية في الوطن وبالتالي حرمان المواطنين من المشاريع الخدمية والإنمائية المرتبطة بتنفيذ الميزانية لأنها تعني بالنسبة للمواطنين الطريق والمدرسة والجامعة ومياه الشرب والمستشفى والمركز الصحي والكهرباء والإتصالات وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

وقالت مصادر سياسية وشعبية بأن هذه النظرة القاصرة والعدمية لدى هذه الأحزاب تعكس حالة من الإستهتار بمسئوليتها الوطنية وبأساليب الممارسة الصحيحة للديمقراطية . حيث كان يقتضي الواجب على هؤلاء الأعضاء المناقشة وطرح رؤاهم وملاحظاتهم على الميزانية تحت قبة البرلمان وفي إطار ما يحقق المصلحة الوطنية لا المصلحة الحزبية الضيقة .

وقالت تلك المصادر بأن مثل هذه التصرفات المتكررة من برلمانيي أحزاب اللقاء المشترك تفقد المواطنين الذين انتخبوا هؤلاء الأعضاء في دوائرهم الثقة فيهم وتشعرهم بالندم على انتخابهم ممثلين لهم في الوقت الذي كان الواجب يقتضي من هؤلاء الأعضاء في البرلمان أن يكونوا أكثر وفاء وحرصا على مصالح هؤلاء المواطنين والمصلحة العامة عموما بدلا من الهروب من تحمل مسئوليتهم وتحت مبررات واهية

واعتبرت انسحابهم من مناقشة الموازنة ومحاولة عرقلة التنمية وكأنه عقوبة يمارسها هؤلاء الأعضاء ضد المواطنين الذين انتخبوهم وتوسموا فيهم الخير فإذا بهم تتغلب عليهم أنانيتهم وأهوائهم الحزبية وتجعليهم لا يفكرون إلا بمصالحهم الضيقة وعلى حساب المصلحة الوطنية .

وأكدت المصادر بأن المعارضة ينبغي إن تمارس دورها بمنطق ومسئولية ووعي باعتبارها رديف للسلطة وأن تكون لديها البدائل والحجج الحقيقية بدلا من اللجوء إلى أساليب الهروب وخلق الإشكاليات وافتعال الأزمات التي لا تعكس سوى حالة من الإفلاس والعجز ومن أجل ذلك افتقدت هذه الأحزاب في المعارضة مصداقيتها لدى المواطنين وثقتهم وحيث بات هؤلاء وأحزابهم في نظر المواطنين بأنهم ليسوا أكثر من ظاهرة صوتية عاجزة عن فعل شيء ايجابي لصالح المواطنين والصالح العام سوى القيام بإعمال الفوضى والتحريض والاعتصام والمسيرات وكلها تصب في مسار إعاقة التنمية وتعطيل جهودها والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين