المؤتمرنت - عصام السفياني - قالت دراسة متخصصة إن ضعف الجهاز المصرفي في اليمن يتضح من خلال تواضع دوره في تمويل مشاريع التنمية ، وتدني ربحيته ، وغلوب الطابع التقليدي على مجمل نشاطاته .

وأشارت الدراسة التي أعدها نائب رئيس هيئة الرقابة التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام د. عوض باشراحيل إلى أن مؤسسات الجهاز المصرفي تتصف بتركيز تسهيلاتها الائتمانية الممنوحة لعدد محدود من الزبائن أفراداً أو مؤسسات ، وبعمليات إقراض داخلية .

وأضافت الدراسة أن التسهيلات الائتمانية للجهاز المصرفي اليمني جعل الكثير من مؤسسات الأعمال تعتمد في تمويل مشروعاتها وتوسعاتها على مصادرها الداخلية أو على تمويل الموردين أما اعتمادها على التمويل المصرفي فقد يكون في الحالات التي تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على احتياجاتها المالية من مصادرها الرئيسية .


واستهدفت الدراسة التعرف على واقع تطبيقات الحكم الرشيد في بيئة الأعمال اليمنية باعتبار أن الممارسات الجيدة السليمة لها انعكاساتها الايجابية على تحسين الأداء الاستراتيجي للأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص ، وبالتالي على تحفيز وجذب رؤوس الأموال المحلية والمغتربة والخارجية ، وتسريع وتائر النمو الاقتصادي .

وخلصت الدراسة إلى إن البيئة التي تعمل في إطارها الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة تتسم بضعف كبير في تطبيقات الحكم الرشيد وممارساتها السليمة ، الأمر الذي أدى إلى انتشار مظاهر الفساد ، وضعف كفاءات الإدارة والارتجالية في التنظيم.

وربطت الدراسة بين ما تعرضت له بعض المصارف الوطنية من انهيارات مالية وحالات إفلاس و ضعف اهتمام قيادة البنك المركزي اليمني والمصارف العاملة في السوق المصرفية اليمنية ، بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتحقيق ممارسات جيدة لها .

وأكدت الدراسة على ضرورة توفر القناعة التامة لدى قيادة البنك المركزي اليمني والإدارات العليا للمصارف والإدارات التنفيذية فيها بأهمية تطبيق مفاهيم الحكم الرشيد ومبادئه بوصفه مدخل يضمن سلامة الجهاز المصرفي ومؤسساته من أي انهيارات مالية أو محاسبية وتأمين توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار .


وأوصى الباحث بتأسيس تعاون حقيقي وفاعل بين كل من السلطة التنفيذية والقضائية، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل ضمان التطبيق الجيد والفاعل لمفاهيم ومبادئ الحكم الرشيد وممارسته في بيئة الأعمال اليمنية.

وطالب في دراسته بإعادة تطوير بعض نصوص القوانين الحاكمة كقانون المصارف، قانون الشركات التجارية، قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات، قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وغيرها من القوانين ذات العلاقة وذلك بما يخدم تحقيق توفق أحكامها مع القواعد والمعايير الدولية.

الدراسة أوصت بضرورة تبني وزارة المالية أو البنك المركزي اليمني أو اتحاد الغرف التجارية والصناعية أو الجامعات اليمنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو منظمات المجتمع المدني أو بالتنسيق فيما بين البعض منها ، عقد ورش عمل أو ندوات علمية حول أهمية تطبيق مفاهيم الحكم الرشيد ومبادئه في بيئة الأعمال اليمنية .

ويرى الباحث أنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري إلا أن الجهاز المصرفي اليمني بأمس الحاجة إلى جملة من الإجراءات والضوابط الرقابية على عمل المصارف ونشاطاتها وبما يخدم تحقيق الممارسات السليمة للحكم الرشيد في الجهاز المصرفي من ناحية وفي تعزيز دور المصارف في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في مختلف مؤسسات الأعمال العامة والخاصة من ناحية أخرى .