المؤتمرنت - عصام السفياني - استبعد وزير الصناعة والتجارة إستقرار أسعار الاسمنت المحلي وتوقع اختلالات قد تظهر بين آونة وأخرى بسبب آلية تحديد سعر البيع الرسمي.

وقال يحي المتوكل انه كلما كان سعر المنتج المحلي من الاسمنت أقل من سعر الأسمنت المستورد تكون النتيجة ظهور السوق السوداء، يصعب السيطرة عليها بنسبة 100% نتيجة ما يتسبب به ذوي النفوس المريضة من موظفين أو مستهلكين.

وأضاف المتوكل في دراسة أعدها عن الجانب التمويني وأسعار السلع الأساسية أن بعض المقاولين يعيدون بيع ما تم شراؤه من الأسمنت بالسعر الرسمي إلى السوق السوداء للاستفادة من الهامش، والذي يقدر بمليارات الريالات.

وقال المتوكل في دراسته المقدمه إلى ورشة عمل نظمها معهد الميثاق الشهر الفائت أن وزارة الصناعة والتجارة تسعى إلى انتهاج سياسة سعرية مرنة تهدف إلى تحقيق التوازن سعرياً وتموينياً وإزالة كافة الاختلالات بصورة جذرية، كما تعمل على رفع الطاقات الإنتاجية المحلية التابعة للقطاع العام وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع آلية السوق .

وخلصت الدراسة إلى أنه من غير المعقول أن يتم بيع المنتج المحلي والذي يتمتع بجودة عالية وبسعر (1050) ريال للمستهلك مقارنة بالمستورد الذي يباع بسعر يفوق ذلك كثيراً.

وبمقارنة سعر الأسمنت المستورد وسعر الأسمنت المنتج محلياً خلال الفترة الماضية، فإن فارق حقيقي يتراوح ما بين (350-450) ريال لصالح المستورد، مما يؤدي إلى خلق سوق سوداء ومشاريع وهمية للاستفادة من هذا الفارق.
وكشف وزير الصناعة والتجارة عن ان زيادة الطلب على الأسمنت المحلي أوجد تسرباً يقدر بحوالي 20% إلى السوق السوداء، خلال الفترة السابقة.

ولاحظت الدراسة أحجام بعض المستوردين عن استيراد كميات كافية لتلبية حاجات السوق ( في ظل ثبات اسعار المنتج المحلي)، نتيجة تخوف المستوردين من تكبد خسائر بنسبة الفارق المشار إليه مع المنتج المحلي.


وقال المتوكل ان الفترة 2003-2006 شهدت زيادة مستمرة في الطلب على الأسمنت نظراً لزيادة الاستثمار الخاص والعام والتوسع العمراني وبناء الجسور والطرق، وكذا زيادة الإنفاق على السدود والحواجز المائية مما حقق ضغطاً على الإنتاج المحلي الذي تتناقص نسبته باستمرار،

وانخفضت تغطية المؤسسة المحلية للاستهلاك المحلي من 65% عام 2000م، إلى 41% أواخر عام 2006م، مما يعني اتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، وكذلك ظهور اختناقات، وبالتالي ارتفاعات سعرية لمادة الأسمنت بشكل غير مبرر، في ظل الثبات النسبي لأسعار المؤسسة.

وأشارت الدراسة إلى أن الإنتاج المحلي بحسب الطاقات الإنتاجية التصميمية للمصانع الثلاثة (باجل- عمران - البرح) التابع للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة الأسمنت حققت معدلات إنتاج عالية تجاوزت الطاقات التصميمية، بينما نما الطلب بمعد لأعلى بلغ في المتوسط 10% سنوياً.

وقال وزير الصناعة والتجارة يحي المتوكل ان وزارته تدرس إمكانية قيام المؤسسة بعملية استيراد مادة الأسمنت أثناء حدوث الأزمات، اضافة الى مساعي تبذلها لجذب استثمارات خاصة إلى هذا القطاع وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض المشاريع الاستثمارية التي تنفذ حالياً في كل من الحبيلين بمحافظة لحج، وباتيس بمحافظة أبين، وفي
محافظة حضرموت.

واضاف المتوكل انه تم إعادة النظر في التعاقد مع الموزعين؛ حيث تم إلزام الموزعين توقيع عقود جديدة ونمطية للثلاثة المصانع بضوابط صارمة لمنع التلاعب بالاسمنت والقضاء على ظاهرة السوق السوداء.

واكد توجيه إدارة المؤسسة بتصنيف الموزعين الملتزمين واستمرار التعاقد معهم وفقاً للعقود الجديدة، ومن ثم تعميم كشف الموزعين على جميع مكاتب الوزارة بالمحافظات مما يسهل على اللجان عملية الرقابة وضبط المخالفات.

وقال المتوكل انه وجه مذكرات لجميع المحافظين ومكاتب الوزارة بالمحافظات بمنع تداول مادة الأسمنت خارج القنوات التجارية الرسمية، وبيع هذه المادة على ظهر الشاحنات بعيداً عن المحلات التجارية المعتمدة .