المحرر السياسي لصحيفة 26 سبتمبر - يقوم النظام السياسي في اليمن على الديمقراطية في التعددية التي تكفل لكافة الاحزاب والتنظيمات السياسية ممارسة العمل السياسي في اطار ماتضمنته مواد الدستور والقوانين النافذة في البلاد والتي تجعل من حزب الأغلبية- الذي ينال ثقة جماهير الشعب عبر صناديق الاقتراع- هو من يتحمل مسؤولية ادارة شؤون الحكم وفي مقدمة ذلك ما يتصل بالحفاظ على الأمن القومي للوطن وتمثيل الوطن داخلياً وخارجياً.. وهو ما ينبغي لاحزاب الأقلية أو الموجودة في المعارضة أن تعيه وتدركه وتحترمه وتلتزم به باعتباره من أهم شروط قواعد اللعبة الديمقراطية ومايلزم به الدستور الجميع.
ولهذا فان اي تجاوز من تلك الأحزاب أو قادتها او اعضائها بالتواصل مع الخارج والارتباط به أو الحصول على الأموال والدعم من أية جهات خارجية -سواء من اشخاص أو جهات او منظمات أو احزاب أو دول- يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون وفي مقدمتها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية الذي يحظر وبشكل قاطع على الاحزاب ذلك لأنه يمس بجوهر الولاء الوطني بالمصالح الوطنية والأمن القومي اليمني وبالتالي فان أية أنشطة أو تحرك لتلك الاحزاب وقادتها ومنتسبيها او اقامة أية علاقات أو صلات او ارتباط من أي نوع بأية جهة خارجية أياًً كانت بشكل مباشر
أو غير مباشر يندرج في اطار تلك المخالفة ويخضع من يرتكب ذلك للمساءلة القانونية والمحاكمة باعتباره مخالفة للدستور والقوانين النافذة الى جانب ما يثيره من الشبهات والشكوك والتساؤلات خاصة وقد ازدادت مثل تلك المخالفات والتجاوزات من قبل بعض الاحزاب وقياداتها واعضائها في تواصلهم مع الخارج وتلقي الدعم المالي منه بل وفي ادعائهم تمثيل الوطن في بعض المحافل والمنابر والملتقيات الخارجية وحتى دون علم سلطات الدولة أو التنسيق معها أو أخذ الإذن المسبق منها وهو ماينبغي ان يتم وضع حد له لأنه يسيء لليمن ومصالحها وأمنها القومي الى جانب ما يمثله من تجاوز غير مقبول ومخالفة صريحة للدستور والقانون ولن نقول بأنه يمثل خيانة وطنية.
فمن المؤكد وطبقاً للدستور والقانون بأن من يمثل اليمن خارجياً ومن له الحق في التخاطب مع الجهات الخارجية باسم اليمن هو من كفل له الدستور والقانون ذلك.. وهي الدولة ممثلة في رئيس الدولة والجهات الرسمية المعنية بذلك وفي اطار ما تفرزه نتائج الانتخابات والتي تعطي الحق لحزب الأغلبية ادارة شؤون البلاد وعلاقاتها مع الخارج وتحمل مسؤولية الحفاظ على المصالح العليا للوطن وأمنه القومي..
هذه هي قواعد الممارسة الديمقراطية الصحيحة التي التزمت بها بلادنا كخيار وطني ثابت والمتعارف عليها في كل البلدان التي تنتهج مثل هذا الخيار.. ولهذا فإن على أولئك الذين يتصرفون وفق أهوائهم الشخصية أو الحزبية وتحت دوافع الأطماع في كسب الأموال والارتزاق ولو على حساب مصالح الوطن وأمنه واستقراره وثوابته الوطنية أن يعو تلك الحقيقة وأن يدركوا بأن الديمقراطية لا يمكن ان تكون باباً مخلوعاً أو مطية لتحقيق مآرب ومقاصد غير شريفة أو وسيلة لايذاء الوطن والاضرار بمصالحه وسمعته.. وان استمراء مثل ذلك الفعل القبيح وغير المسؤول والمخالف للدستور والقانون سوف يخضعهم للمساءلة والمحاسبة حتى ولو كره الكارهون وغضب الغاضبون وامتعظ المرتزقة والعملاء ومن يستلمون المال الحرام ليضروا به وطنهم أو يسيئوا لنهجه الديمقراطي التعددي الذي لا يمثل في حد ذاته غاية ولكنه وسيلة شريفة لبناء وطن جميل مزدهر يدين الجميع بالولاء له ويدافعون عنه ويضعونه في حدقات أعينهم ولا يفرطون بمصالحه أو يضرون بأمنه أو يتاجرون به.