محمد العربي - الحديث عن شركة الأسماك والإحياء البحرية حديث ذو شجون . فالمتتبع لهذه الشركة التي ظهرت فجاه قبل أكثر من 10 سنوات ولمع صيتها كوسيلة للادخار بدلا عن شركات الاستثمار أو بمعنى أدق شركات النصب والاحتيال التي ظهرت خلال تلك الفترة ومنها شركة المنقذ التي يعرفها القاصي والداني وشركات أخرى بمسميات مختلفة تحت إدارة ورعاية مباركه من بعض رجالات الدين الذين تحولوا بين ليله وضحاها إلى مليونيرات من دون اي جهد يذكر .

وبسبب تخوف الكثيرين من تلك الشركات التى فاحت منها رائحة النصب والاحتيال وافتضح أمرها لمعت في رأس البعض تأسيس شركه تخدم القطاع السمكي خاصة وان القطاع السمكي موردا لاينضب وأعلن عن تأسيس شركة الأسماك والأحياء البحرية وترأس مجلس إدارتها الشيخ عبدالمجيد الزنداني مما أعطى للشركة بعدا أخر وثقه أكثر من مثيلاتها فتهافت المواطنون على الاشتراك بأسهمها تهافت منقطع النظير وقد سيطر الاخوه في التجمع اليمني للإصلاح على مقاعد مجلس الاداره كاملة تقريبا .

المواطن بدوره لم يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك الشركة الوليدة الواعدة بالخير والعطاء حسب مارافق إطلاق الشركة من إعلانات , فتوجه لبيع ممتلكاته للحاق بركب الخير وأودع كل ذلك لدى حسابات الشركة المنتشرة في كل مكان .

وقد وقف الإصلاح بكل كوادره وراء إطلاق الفكرة والتستر وراء الدين لنيل إغراضهم والاستيلاء على الأموال لدعم انشطة الحزب المختلفة فشكل ذلك رافدا قويا للحزب استطاع من خلاله بناء بعض المصالح الخاصة بالحزب .

بدأت الشركة في العمل بدون تخطيط جيد وأدراه لاتعي من مفاهيم السوق إلا المال أما إدارة رأس المال فليس من اختصاصهم فسلمت مراكز القرار إلى أشخاص بحسب درجة الولاء للإصلاح وتناسوا الخبرة وإدراك اقتصاد السوق .فغلب على عمل الشركة طابع العشوائية البحتة نتيجة لقلة الخبرة والمصداقية في العمل .

فتحت الشركة العديد من منافذ البيع في معظم محافظات الجمهورية حتى يتأكد للمواطن وجود الشركة وإنها ليست حلما جميلا أصبح كابوسا فيما بعد كباقي الشركات ألمساهمه .

بعد فتره ليست بالطويلة بدأت تختفي مراكز البيع وبعدها لم نعد نسمع عن الشركة او نشاطها إي شي يذكر .فقد تم تقاسم الكعكعه بين الاطراف النافذة ليشقوا لاانفسهم طريقا أخر نحو عالم الثراء الغير مشروع معتمدين بذلك على تغطيه منظمه من كوادر وقيادات الحزب .

ماتبقى لدى المساهمين فقط سندات الأسهم في شركه لايعرفون مقرها ولا مجلس إدارتها الجديد ولا نشاطاتها التي اختفت من الوجود .

وحتى بيع الأسهم عمليه صعبه وشاقه للغايه وتحتاج إلى خبره فائقة في إقناع الآخرين بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة .فمن هو المجنون الذي سيشتري أسهم من شركه غير موجوده ؟؟!!!

وعند السؤال عن الشركة ونشاطاتها يقابل ذلك بهجوم حاد وشرس من قبل أعضاء الإصلاح ويرد عليه بأقسى العبارات .

هنا اجدني اطرح بعض التساؤلات لعلي أجد أجابه ممن يعرفون عن الشركة شيئا

فالمواطن الكريم تتربصه المخاوف على مصير مدخراته لدى الشركة المذكورة .

أين مقر الشركة الجديد ومن هم أعضاء مجلس الاداره ؟؟؟

أين وكيف تدار أموال المساهمين ؟ خاصه هناك حديث يدور عن استغلال اموال المساهمين في منافع شخصيه لكبار الشخصيات التي أدارت الشركة المنهارة .

اين ذهبت المبالغ الماليه والتي قدرت في حينها باكثر من مليار ريال يمني ؟؟؟

كيف للمواطن ان يسترد حقه المادي ؟

وهل هناك قانون يحدد عمل مثل تلك الشركات ؟؟

أم ان القانون لايحمي المغلفين ؟؟؟

وهل تم استغفال المواطنين من قبل الإصلاح مستغلين الدين و غياب القانون الذي يضبط عمل مثل هذه الشركات ؟؟

وهل يدرك الاخوه في الإصلاح ان تلك الأموال ليس من حقهم التصرف بها بشكل شخصي الا في إطار أعمال الشركة التي لاتوجد في الأصل في الوقت الحالي ؟؟

أليس من الأولى إعادة تلك المبالغ أن كانت لاتزال موجوده إلى أصحابها الأصليين!! ؟؟

أم ان أصحابها الاصليبن أصبحوا بحكم انهيار الشركة هم أعضاء مجلس الاداره ؟؟؟


*المانيا* [email protected]