المؤتمرنت - بدأت السلطات المصرية في اتخاذ إجراءات من شأنها الحد مما يعرف إعلامياً "بفوضي الفتاوي" بعد قيام علماء دين مؤخرا بإصدار سلسلة من الفتاوي التي أثارت ضجة إعلامية واسعة

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد عمر هاشم عن إحالة جميع فتاوى دار الافتاء التي صدرت أخيرا الى مجمع البحوث الإسلامية، لإبداء الرأي بشأن صحتها والاعتداد بها، وقال في اجتماع اللجنة امس ان دار الافتاء اتخذت هذا القرار أخيرا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى، وأضاف "التصديق على هذه الفتاوى سيدحض البلبلة التي شاعت داخل المجتمع المصري في الفترة الأخيرة"، وأن وصف دار الإفتاء بالعمل تحت جناح النظام الحاكم أمر لا يليق بهذا الكيان الديني.

وقال هاشم في الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة حقيقة فتوى مفتي الديار المصرية بشأن عدم اعتبار غرقى الهجرة غير الشرعية من الشهداء إنه من الضروري التصدي للفتاوى غير الشرعية، وأشار الى عدم صحة ما نشر على لسان مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة فيما يخص هذه الفتوى.

ونفى ممثل دار الافتاء الدكتور محمد وسام ما نسب اليه بشأن عدم جواز اعتبار الغرقى على السواحل الايطالية شهداء، وقال "ان دار الافتاء لم تصدر فتوى حول هذا الشأن، ومن الظلم نسب هذه الفتوى للدكتور علي جمعة، وقال: ان مفتي الديار حينما سئل في محاضرة ألقاها في جامعة القاهرة، حول اعتبار هؤلاء الشباب من الشهداء أجاب بشكل قاطع بعدم جواز البحث في أمور غيبية، لأن آخرة الناس أمرها عند الله سبحانه، وشدد وسام على عدم جزم مفتي الديار بحقيقة اعتبار هؤلاء الشباب من الشهداء، وقال "ان كلام جمعة تم تحريفه، ولدى دار الافتاء من المستندات التي تثبت حرص المفتي على احترام مشاعر الأسر المنكوبة في أبنائها".