المؤتمرنت - أقدمت عدد من رجال الأمن على إغلاق مخابز الوادي وسط العاصمة عصر اليوم واحتجاز عامل مطالبين بمبالغ مالية .

وقال مالك المخابز دبوان فرحان لـالمؤتمرنت إن مجموعة مكونة من (8) أشخاص يستلقون سيارة أجرة اشتبكت مع عمال المخبز الكائن في شارع الرقاص بجوار قسم شرطة (22مايو) وقاموا بإغلاق المحل بعد إشهار السلاح دون معرفة الأسباب والتهديد بإغلاق بقية المحلات المكونة من مطعم واستراحة ومخابز فرنسية.

وأضاف أن المجموعة المسلحة قالت في مكالمة تلفونية أنها في شارع مأرب مطالبة بمبالغ مالية للإفراج عن العامل مطهر عبده طاهر.

وطالب مالك المخابز أجهزة الأمن في العاصمة بالكشف عن المجموعة التي أعتدت على محلاته التجارية دون وجه قانوني ، وتقديهم للقضاء كونهم قاموا بإغلاق المحلات بالقوة دون حكم قضائي والاعتداء على العمال وترويعهم بإشهار السلاح في وجوههم وخسائره جراء الإغلاق والتهديد بالرجوع لإغلاق بقية المحلات .

من جانبه قال مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء عبد الباسط الكميم إن الإغلاق تم بناء بلاغات بعدم التزام عدد من المخابز بالبيع بالوزن وأن هناك تفوبض من النائب العام بإغلاق المحلات المخالفة .

وأضاف لـالمؤتمرنت ليس من الضروري إشعار المخالفين بعد الحملات المتعددة لإلزامهم بالوزن وأن أي محلات لا تلتزم يقوم رجال الضبط القضائي بإغلاقها ، مشيراً إلى أن تم إطلاق العامل مطهر بعد عصر اليوم .

وحول تجاوز مكتب المحافظة لصلاحيات المجلس المحلي بمديرية معين بالعاصمة وكذلك صلاحيات مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة قال الكميم :" إن هناك توجيهات من الوزير يحيى المتوكل بالعمل بشكل مشترك لضبط المخالفين ".

من جانبه اعتبر رئيس المجلس المحلي بمديرية معين فيصل الرضي في تصريح لـ(نيوزيمن) أن إقدام جهة أمنية من غير ذات المديرية مخالفة للقانون، ولا يحق لها باتخاذ أي إجراءات إلا وفق بلاغ من قبل مكتب الصناعة، إذا كان هناك مخالفة ،مشيرا إلى أن الجهات الأمنية مهمتها التعاون مع مكتب الصناعة فقط .

وطالب الرضي مالك المخبز بإبلاغ الجهات الأمنية القريبة منه بالحادث ،وسيتم التعاون معه لاتخاذ الإجراءات قانونية.