- أعمال التخريب والنهب والسلب التي شهدتها بعض المناطق في الضالع ولحج أكدت صوابية التوجهات المنادية بسرعة إقرار قانون حماية الوحدة الوطنية والتي كان آخرها دعوة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام للحكومة للإسراع في إقرار القانون .

لقد عكست تلك الدعوة بجلاء حرص المؤتمر الشعبي العام واستشعاره بمسئوليته التاريخية والوطنية في حماية وحدة الوطن وصيانتها من أي محاولات عبث قد تمتد إليها من قبل أشخاص فقدوا مصالحهم وباتت مناظر الخراب والدمار والنهب تستهويهم، بل وباتوا غير قادرين على مواصلة حياتهم دون الانغماس في مشاريع التآمر وتنفيذ المخططات المشبوهة التي تمس بوحدة اليمن وأمنه واستقراره .

وفي الوقت ذاته فان الدعوة تكتسب أهمية أكبر من ذي قبل بالنظر إلى حقيقة أن مشاريع استهداف الوحدة الوطنية التي عبرت عنها بجلاء أعمال المخربين الجدد في الضالع ولحج ، باتت تجد لها تبريرات وغطاء سياسي من قبل أحزاب المشترك التي أصبحت مواقفها محكومة بأقصى درجات الانتهازية السياسية .بحيث تحولت قضايا الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وحتى ممتلكات المواطن مجرد أوراق تستغلها تلك الأحزاب في إدارة اللعبة السياسية دون وضع أي اعتبارات لحجم المخاطر التي قد تسببها مواقفها تلك ليس عليها وعلى مستقبل وجودها السياسي فحسب بل وعلى مستقبل الوطن ووحدته بشكل عام .

وهنا لابد من الإشارة إلى أن حماية الوحدة الوطنية ليست مرهونة بصدور هذا القانون .. ذلك أن نصوص الدستور والقوانين النافذة تشكل مجتمعة المرجعية التشريعية والشرعية لحماية وحدة الوطن وسلمه الاجتماعي وأمنه واستقراره ، لكن مثل هذا القانون سيمثل تعزيزاً لتلك المرجعية التشريعية واستكمالاً لحلقة النصوص الدستورية والقانونية التي ستسد جميع المنافذ أمام دعاة التخريب ومحبي الفوضى وعشاق الانتهازية .
ومثلما كانت دعوة الأمانة العامة للمؤتمر في بيانها الأخير للحكومة بسرعة إصدار قانون حماية الوحدة الوطنية ،فان اللجنة العامة للمؤتمر هي الأخرى نبهت في اجتماعها الأخير من الأضرار التي تلحقها أساليب الانتهازية السياسية والمزايدة والمكايدة في القضايا الوطنية بمصالح الجميع في الوطن.

لقد بات موضوع التعاطي مع قضايا الوطن الكبرى وفقا لمبدأ الانتهازية السياسية يسير بموازة المشاريع المشبوهة ضد وحدة الوطن ،ويمثل خطراً لا يقل عن خطر تلك المشاريع الهادفة إلى إدخال البلد في آتون صراعات واقتتال داخلي مدمر.
ولعل تلك الانتهازية تجلت في أبهى صورها من خلال مواقف تلك الأحزاب التي تبرر أعمال المخربين ،وشغب الفوضويين ،وغوغائية المرتزقين تحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان.
ولسنا بحاجة إلى التذكير أن أعمال التخريب والشغب والفوضى ونهب الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين قد سبقت بخطاب سياسي تحريضي تبنته وروجت له ذات القوى التي تحاول اليوم تبرير تلك الأعمال كما سبق لها وان بررت أعمالاً أخرى مماثلة في الخروج على الدستور والقانون ،وموقف المشترك من فتنة وتمرد صعدة ليس ببعيد.

وإزاء هذه المشهد لا بد أن يتحمل الجميع أفراداً ومنظمات وقوى سياسية المسؤولية ليس فقط في دعم ومساندة دعوة المؤتمر لإقرار قانون حماية الوحدة الوطنية الذي بات ضرورة ملحة وأمراً حتمياً ،ولكن في الوقت نفسه العمل على مجابهة وفضح وتعرية تلك الانتهازية السياسية التي تمارسها أحزاب المشترك خصوصاً وأنها وصلت إلى حد اختلاق المبررات لأعمال الفوضى والشغب ،ومحاولة شرعنة أعمال المخربين الجدد .

*رئيس التحرير