- قرار انتخاب المحافظين المزمع أن تستكمل الإجراءات الخاصة بتنفيذه وفقاً للموعد الذي حدده الرئيس علي عبد الله صالح في السابع والعشرين من أبريل (يوم الديمقراطية في اليمن) يمثل خطوة جديدة ومنجز ديمقراطي يضاف إلى رصيد المنجزات التاريخية للرئيس علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام .
ولعل التوجه الرئاسي بالإسراع في انتخاب المحافظين بقدر ما يمثل حرصاً من قبل رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام على الوفاء بالوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي الرئاسي بقدر ما يعزز القناعة بأن معظم- إن لم تكن كل- التحولات التاريخية التي شهدها الوطن على مدى قرابة عقدين من الزمن منذ إعادة تحقيق الوحدة عام 90م يقف وراءها المؤتمر الشعبي العام والرئيس علي عبد الله صالح ،وهو ما تؤكده الصلة المترابطة للتوجه الرامي للانتقال بالسلطة المحلية إلى نظام حكم محلي بدأت أولى تباشيره بقرار انتخاب المحافظين .
ومثل هذه الخطة تدعو إلى التذكير بأن تجربة السلطة المحلية كانت أيضاً مشروعاً مؤتمرياً خالصاً أصر الرئيس والمؤتمر على تنفيذه على أرض الواقع من خلال انتخاب قيادات السلطة المحلية في عام 2001م في وقت كان شركاء العمل السياسي وتحديداً أحزاب المعارضة سواء بتوجهاتهم اليسارية أو الإسلامية أو القومية يقفون في صف المعارضة لتلك التجربة بل إنهم بمعارضتهم تلك تسببوا في تأخير الأخذ بتجربة المحليات التي كان يطرحها المؤتمر منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي .

ورغم تلك المواقف إلا أن إصرار الرئيس والمؤتمر الشعبي العام على المضي في التجربة نجح في خلق الأطر المرجعية التشريعية ، والبنية الهيكلية والإدارية التي أصبح معها الانتقال إلى نظام الحكم المحلي أمراً سهلاً ولا يحتاج إلى متطلبات كانت ستفرضها مسألة إيجاد نظام حكم محلي دون مقدمات ،وبعبارة أخرى فان نجاح تجربة السلطة المحلية أسهم بلا شك في إيجاد أساسات سيستند عليها نظام الحكم المحلي بشكل يوفر مقومات نجاح مسبقة لهذا النظام الذي يستهدف إعطاء المجتمعات المحلية صلاحيات إدارة شؤونها بنفسها .
ورغم أن التوجه نحو انتخاب المحافظين يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي وخطوة في طريق الانتقال نحو نظام الحكم المحلي وفقاً لما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية ،إلا أن هذا التوجه يجب أن يخضع لقراءات تحليلية وسياسية عميقة تستشف الأبعاد والأهداف الإيجابية التي ستحقق للوطن من وراء هذا الانجاز الديمقراطي الذي يرسي مدامك لمستقبل يمن جديد ستحقق فيه أوسع مشاركة شعبية في صنع واتخاذ القرار.

ووفقاً لهذا المنطلق فإن على كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها أحزاب المعارضة في المشترك أن تسهم في دعم ومساندة هذه التوجهات التي تستهدف تحقيق مشاركة أوسع في الحكم ، ناهيك عن ما سينجم عنها من انعكاسات إيجابية على مستقبل إدارة الشأن المحلي حاضراً ومستقبلاً .

إن على الجميع في الوطن أحزاباً ومنظمات التعامل مع هكذا توجهات من منظور وطني يستوعب حقيقة الثمار التي ستنعكس على العملية التنموية والإدارية والسياسية والديمقراطية جراء البدء بخطوات الانتقال نحو نظام الحكم المحلي والمتمثلة في توسيع المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة شئونها بعيداً عن بيروقراطية المركزية الإدارية ، فضلاً عن كون نظام الحكم المحلي سيثمل إحدى أهم- إن لم تكن أنجح -الوسائل لمكافحة الفساد الذي تتسبب به التجاذبات الإدارية بين المركز والمحليات من ناحية ، وسيمكن الهيئة الناخبة من ممارسة حقها في الرقابة والمحاسبة على من تنتخبهم لإدارة شئونها بحيث سيجد المسئولون المنتخبون أنفسهم أمام حتمية الوفاء بوعودهم للناخبين إذا أرادوا الاستمرار في مناصبهم من ناحية وإنهاء مبررات وثغرات عديدة مثلت مدخلاً لممارسة الفساد المالي والإداري .

وبالإضافة إلى ذلك فان انتخابات المحافظين ستلغي التبرم الذي يبديه البعض حيال المحافظين المعينيين ،وهو ما عبر عنه الرئيس علي عبدالله صالح بالقول :إن انتخاب المحافظين يمثل ردا على بعض الأصوات المتبرمة من المحافظين في هذه المحافظة أو تلك بحجة أن هذا المحافظ ليس عند مستوى المسؤولية، وليس الرجل المناسب في المكان المناسب.،فضلاً عن كونه –والكلام لرئيس الجمهورية سيبعد:" عن كاهل السلطة التنفيذية أو الرئاسة الأقاويل المتبرمة والمدعية بأن هذا المحافظ المعين أو ذاك فاسد وغير صالح".

وعطفاً على كل تلك المؤشرات الايجابية التي ستنجم عن انتخاب المحافظين لابد أن يضع الجميع في الحسبان ضرورة الإسهام والمشاركة في إنجاح مثل هذه التوجهات الرامية إلى إحداث إصلاحات تمس جوهر مشكلة الإدارة في البلد ،ذلك أن من سيتلكأ أو يحاول معارضة أو الانتقاض من هذا التحول السياسي والإصلاحي لأهداف سياسية، سيتجاوزه الزمن ،وسيفقد أهمية وجوده خصوصا في حال كرر ذات الأساليب في إعاقة احد أهم مشاريع الإصلاحات السياسية والإدارية التي سيشهدها الوطن باعتبارها أهم خطوة نوعية "لليمن الجديد والمستقبل الأفضل" .