- الشهر القادم سيشهد اليمن تجربة جديدة تضاف إلى سجله الديمقراطي؛ حيث ستشهد اليمن ولأول مرة في تاريخها انتخاب محافظي المحافظات، بما يمثله هذا الحدث من أهمية على صعيد ترسيخ وتطوير التجربة الديمقراطية من ناحية، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار من ناحية أخرى.

وإذا كان انتخاب المحافظين يمثل ترجمة واقعية ووفاءً رئاسياً لما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، إلا أنه سيمثل قفزة نوعية غير مسبوقة باعتبار اليمن أول دولة عربية تشهد انتخاب المحافظين.

وإذا كانت تجربة اليمن الديمقراطية باتت أنموذجاً يحتذى به في المنطقة، وهو ما تؤكده الشهادات الدولية المتتالية؛ فان تجربة انتخاب المحافظين بأسبقيتها على المستوى العربي ستضيف إلى رصيد اليمن الديمقراطي الحافل بالإنجازات، نجاحاً جديداً يجب على الجميع في الداخل استيعاب متطلباته برؤية وطنية بعيدة عن أساليب الكيد والمناكفات السياسية التي أصبحت بلا طائل .

إن انتخاب المحافظين وبقدر ما هي تجربة يمنية غير مسبوقة عربياً، إلا أنها تأتي امتداداً لرؤية سياسية وفكرية صاغها الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام على امتداد السنوات الماضية من خلال التأصيل الفكري والسياسي والواقعي لتجربة الحكم الديمقراطي الهادف إلى استكمال وترسيخ مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه، باعتباره مصدر السلطات وصاحب الحق في منح ثقته لمن يريد في إدارة شئونه.

وهنا لا بد من التذكير بأن هذا النهج الديمقراطي -الذي ولد متوائماً مع إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م- ترسخ بشكل أكبر مع التعديل الدستوري الذي منح الشعب حق انتخاب رئيس الجمهورية وحدد ولايته بفترتين رئاسيتين، وهو التعديل الذي كان مبادرة رئاسية خالصة تحسب تاريخياً للرئيس علي عبدالله صالح.

وانطلاقاً من تلك الرؤية الرئاسية المؤتمرية، يأتي قرار انتخاب المحافظين ليضاف إلى رصيد الرئيس والمؤتمر من ناحية، ويضيف تفرداً لتجربة اليمن الديمقراطية من ناحية أخرى.

إن على الجميع الالتفاف حول هذا الانجاز ،والإسهام في إنجاحه، باعتباره تحولاً تاريخياً في مسار ترسيخ مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه..ورؤية في طريق استكمال مداميك بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون.