- يتأكد يوماً بعد آخر أن بعض القوى الحزبية صارت تحكمها الانتهازية السياسية إلى درجة أنها لا تجد حرجاً في رهن مواقفها وتحركاتها وفق ذلك المنظور الانتهازي الذي أصبح السمة الطاغية على خطاب هذه القوى التي برهنت - مع الأسف الشديد - أن الديمقراطية بالنسبة لها ليست سوى مصطلح لفظي تقوم بتشكيله كما تشاء ووفق ما يناسبها ويشبع رغباتها وأهواءها ومصالحها، دونما اعتبار للمرتكزات الحقيقية التي يستند إليها النهج الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي للسلطة، ومن ذلك ما تسفر عنه نتائج الانتخابات وما تعبر عنه إرادة الجماهير في صناديق الاقتراع.

والأغرب في طبيعة هذا التعاطي أنه في الوقت الذي لا يخلو فيه بيان أو تصريح لأحزاب اللقاء المشترك من الإشارة إلى أهمية الشراكة الوطنية، نجد هذه الأحزاب - في اللحظة نفسها - تنقلب على هذا المفهوم وتتمرد عليه من خلال ربطها بين الشراكة الوطنية والتوافق السياسي، مما يدل على أن صورة الشراكة لديها مشروطة بتقاسم السلطة ومراكزها، ولاندري أية ديمقراطية يمكن أن تسمح بذلك أو تجيز مثل هذا الخلط الذي ينحرف بمسارات الديمقراطية ويعيدها إلى مجرى الشمولية الخالصة والفجة، مع أن ما نعرفه ويعلمه الجميع أن أساس الديمقراطية يقوم على قاعدة ثابتة تتمثل في أن من يحصل على الأغلبية في صناديق الاقتراع يحكم ويتحمل مسؤولية تسيير شؤون الدولة والمجتمع، وأن الأقلية تعارض وتمارس دورها في تبني البرامج التي تقربها من الناس وتؤهلها لثقتهم بالتوازي والتلازم مع تقديم الرؤى والأفكار التي تساعد على النهوض بالوطن والارتقاء بأوضاع المجتمع، ومن خلال هذه القنوات تترسخ مداميك الشراكة الوطنية بين مكونات وأطراف العملية السياسية والحزبية بحيث يصبح كل طرف شريكاً بتحمل مسؤولية بناء الوطن في تكامل خلاق تكون فيه الأفضلية للأداء الأجود والقدوة في العطاء والإيثار في خدمة المواطنين.

وعليه فإذا كانت الديمقراطية نتاجاً متدرجاً لسنين من التعلم واكتساب الخبرات من مدارسها فإن الأشد إيلاماً أن نجد أحزاب اللقاء المشترك قد أضاعت سنوات ليست بالقليلة في التنظير والمزايدات السياسية وافتعال الأزمات واختلاق التعقيدات في عناد متصلب ترك أثره السلبي عليها وعلى الوطن وستخسر هذه الأحزاب كثيراً إذا ما استمرت قياداتها متشبثة بتلك الأيديولوجية الشمولية التي تبني رهاناتها وحساباتها على ما يمكن أن تجنيه من مكاسب سياسية وحزبية من وراء ما تشعله من حرائق وما تنصبه من فخاخ الأزمات وما تسوقه من دعاوى التضليل والزيف بغية خلط الأوراق وتصوير الديمقراطية لدى الناس على أنها أداة منفلتة من كل الضوابط والمعايير والمحددات الناظمة، مع أن تلك الرهانات سبق لها وأن سقطت أكثر من مرة ولم تجن من ورائها تلك الأحزاب مكسباً باستثناء أنها أبعدتها عن الناس وضاعفت من إخفاقاتها، وكان الأجدى والأنفع لتلك الأحزاب ولوطنها ولشعبها لو أنها سخرت جهودها في تعزيز قنوات التواصل مع الجماهير وعملت على خدمتها وتلمس تطلعاتها، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث وإذا ما استمر تجاهل هذا البعد من أحزاب اللقاء المشترك فإنه الذي سينتهي بها إلى تصدعات عميقة تقودها إلى الانهيار الذي يصعب تدارك نتائجه الكارثية.

وبميزان الربح والخسارة، فإن من مصلحة قيادات هذه الأحزاب أن تتصرف بمسؤولية تجاه ما يتعلق بجوانب الشراكة الوطنية وبعيداً عن تلك المفاهيم التي تعتسف قيم الديمقراطية وجوهرها الأصيل، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن تظل هذه القيادات الحزبية تستغفل البسطاء من خلال ربطها لمبدأ الشراكة بالتوافق السياسي وتقاسم مراكز السلطة وهي بذلك تمارس الوصاية على الناس بأسلوب فج يرفضه كل من يؤمن بالديمقراطية أو يرضى بها خياراً ومنهجاً.

وإذا كان من العبث أن يحاول الإنسان تغيير جلده ليصير أكثر بياضاً أو سواداً أو ما شاء من الألوان، فإن الأكثر عبثية أن يحاول المرء وضع الديمقراطية خارج إطارها الحضاري والإنساني ليلبسها لباساً يفقدها معناها ومدلولها، حيث وأن من يلجأ إلى هذه الوسائل إنما هو كالغراب الذي أراد أن يمشي مختالاً كالطاووس فلم يزده ذلك إلا تشوهاً في مشيته وإنحرافاً في مسلكه، لتقوده حماقته إلى واقع يصبح فيه نذير شؤم لا يأتي منه أي خير!!.