المؤتمر نت - قدر اقتصاديون خسائر اليمن المتوقعة من آثار العدوان الأمريكي البريطاني على العراق، بأن تصل إلى 1.2 مليار دولار سنوياً، وأن تبلغ ما بين 20-30 مليار دولار خلال العقدين القادمين.
وأكد بأن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، قد يؤثر سلبآ على أداء الاقتصاد الوطني، وأن التأثير سوف يشمل الموازنة والموازين الكلية والناتج المحلي الإجمالي.
وكانت اليمن قد توقعت أن ينمو الناتج المحلي البالغ نحو 2.1 تريليون ريال بنحو 4.2% خلال عام 2003م، بينما حققت نمواً العام الماضي بنسبة 5%، كما توقعت موازنة العام الحالي أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 373.9 مليار ريال.
وطالب خبراء الاقتصاد الحكومة، باتخاذ إجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية المحتملة، من خلال التركيز على تنويع الموارد الاقتصادية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وتشديد الرقابة على أسعار الصرف والسلع، ومنع الاحتكار، ووقف المضاربة بالعملة، ومعالجة الآثار السلبية في قطاعات السياحة والاستثمار والنقل.
ويشكل قطاع النفط نحو 36.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 70% من الموازنة، و95% من الصادرات، بينما لا تتعدى مساهمات قطاع الزراعة نحو 15% من الناتج المحلي، والأسماك بنحو 1.07%، فيما بلغت مساهمة قطاع الخدمات نحو 46.7%، ودعا الاقتصاديون الحكومة إلى تنشيط حركة الاستثمار المحلية، خلال تحرير أسعار الفائدة على القروض، وتنشيط الدور الخارجي الخاص بالبحث عن أسواق جديدة وبديلة للأسواق الحالية التي يحتمل توقف الصادرات والواردات منها وإليها، وكذا تفعيل دور المنطقة الحرة في تقديم خدماتها التجارية.
وكانت اليمن قد حققت عدداً من النجاحات الاقتصادية في عام 2002م، منها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5%، وخفض معدل التضخم إلى 4.3%، وتحقيق فائض في الموازنة بنحو 18 مليار ريال، وفي ميزان المدفوعات بنحو 857 مليون دولار بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الخارجية في العملات الأجنبية إلى 4.2 مليار دولار.
يذكر بأن اليمن حشرت نحو 1.8 مليار دولار، بسبب العمليات الإرهابية، ونحو 400 مليون دولار من آثار الحادي عشر من سبتمبر 2001م.