نصر طه مصطفى - رغم أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح أكمل ثلاثين عاما في الحكم أنجز خلالها الكثير والكثير على كل الأصعدة إلا أنه لازال أمامه العديد من المهام العظيمة التي يمتلك - بما وهبه الله من حنكة ودهاء وفطنة وحكمة - القدرة على إنجازها خلال هذه الدورة الرئاسية التي لم يتبق منها سوى خمس سنوات وهي ليست بالمدة الكبيرة بالمقاييس العادية لكنها بالتأكيد مدة كافية لقائد بحجم علي عبدالله صالح وبحجم خبرته ومكانته وكاريزميته، وهي مدة كافية لقائد بكفاءة علي عبدالله صالح امتلك المعرفة العميقة والدقيقة بوطنه وشعبه على امتداد العقود الثلاثة السابقة التي سعى جاهدا خلالها لوضع الأسس الكفيلة ببناء دولة مؤسسات رغم كل ما واجهه من صعوبات ومعوقات تزداد تارة وتنقص تارة وكل ذلك بصبر ودأب وصدق وإخلاص ومجاهدة لا نظير لها في بلد لا يمتلك تراثا يذكر في بناء الدولة المركزية القوية ذات الإدارة الكفؤة المحنكة.


وفي السنوات الخمس المقبلة، سيجد الرئيس علي عبدالله صالح أن أكبر تحد أمامه في عملية استكمال البناء المؤسسي للدولة - التي أنجز فيها الكثير وبقي القليل - يتمثل في حالة الفوضى التي تسود العديد من جوانب حياتنا والتي سبق للرئيس نفسه أن شكا منها عندما ذهب إلى مجلس النواب لتسجيل نفسه كمرشح لانتخابات الرئاسة الأولى في عام 1999م... ولأنها كانت تمثل تحديا كبيرا بالنسبة له فقد تمكن خلال السنوات التسع الماضية من الحد منها، ولو أنه وجد العون الكافي من باقي قيادات الدولة والحكومة لكان قد قضى عليها تماما... فالفوضى هي الخصم المباشر للنظام والقانون وفي وجودها لا يمكن أن تستقر الأوضاع أو تتحسن ظروف الاستثمار، وبقدر ما تتطلب طبيعة الأوضاع في بلادنا استخدام المرونة والكياسة والسياسة في معالجة بعض القضايا إلا أن الحزم - وليس العنف - في كثير من الأحيان هو أنجع وأفضل وأجدى وأكثر اختصارا للزمن.


لقد امتدت مظاهر الفوضى لتشمل جوانب عدة لا تقتصر فحسب في جوانب البناء العشوائي واللهفة التي لا تنتهي على الأراضي والفوضى التي نشاهدها في السماح لعشرات المدارس والمستشفيات الخاصة التي لا تمتلك أبسط المقومات المطلوبة لوجودها إلى جانب بعض مظاهر الفوضى الإدارية التي أنتجت لنا أزمة المتقاعدين - قبل تسييسها - وتنتج لنا غياب الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات ذات البرامج المشتركة ومنها على سبيل المثال الوزارات المعنية ببناء الإنسان كوزارات التعليم الثلاث ومعها الشباب والإعلام والثقافة والأوقاف التي لو سارت برؤية واحدة ونسق واحد لما عانينا من مشكلات التطرف والغلو بكل أشكالهما، ورغم أن الحكومة أقرت مؤخرا، إستراتيجية خاصة لمواجهة هذه المشكلات، فإني أخشى أن يؤدي قرار وقف الحرب في صعدة إلى دخول هذه الإستراتيجية في الأدراج... وبالمقابل، فحيثما كان هناك حسم وحزم وجدنا الناس منساقين للنظام والقانون كما حدث - على سبيل المثال وليس الحصر - خلال حملة منع السلاح في المدن منذ عام مضى، فقد كانت أنموذجا رائعا بكل المقاييس لتغليب سيادة النظام والقانون، فما الذي يمنع تكرارها في باقي المجالات؟!


لا أشك لحظة أن الرئيس علي عبدالله صالح بما يمتلكه من تاريخ مشرق وكاريزما مؤثرة وهيبة كبيرة إلى جانب صفاته الإنسانية الرائعة والنبيلة، هو الأقدر على وضع حد لكل مظاهر الفوضى والعشوائية التي أنتجتها لنا سنوات الصراع الأربع خلال الفترة الانتقالية والأزمة والحرب... إلا أن الرئيس لا يمكن أن ينجز ذلك بدون إدارة قوية كفؤة أمينة مخلصة، من عناصرها من هو موجود بلا شك ومنهم من يحتاج لإعادة نظر أو تأهيل، ومنهم من يحتاج إلى بحث وتنقيب سواء على مستوى المركز أم المحافظات... ففي ظل تطبيق الحكم المحلي اليوم لابد أن يمتلك المحافظون الصلاحيات القانونية الكاملة لفرض سيادة القانون في محافظاتهم بحيث لا يبقى لديهم أي عذر في رمي أية مسؤولية على الرئيس أو الحكومة... فإن نجحت التجربة - وهي ستنجح بإذن الله - فسيكون اليمن أول بلد في العالم الثالث يستكمل بناء دولته المركزية المؤسسية القوية من خلال تطبيق تجربة الحكم المحلي القوي... وهو تحد لا أجد سوى الرئيس علي عبدالله صالح يمتلك القدرة على إنجازه وتحقيقه لتكتمل بذلك تجربته السياسية والإنسانية النادرة والرائعة.