المؤتمر نت -
دعا عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء مختلف المؤسسات الاقتصادية المصرية للتوجه إلى اليمن وإقامة المشاريع فيها والاستثمار في شتى المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والمصرفية وكذلك الثقافية في إطار ما اسماه (أجندة جديدة في التبادل التجاري والاستثماري) التي من شأنها (إقامة جسراً حقيقيا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين) بهدف يعزز متانة علاقات البلدين بعد أن أصابها شيء من (الفتور أو الجفاء) الذي تسببت به (الوشايات) وكذلك (التقارير المغلوطة التي كان يرسلها الاشتراكي لكسب الموقف المصري) أبان حرب الانفصال.
وقال باجمال في لقاء مع مجلة (المصور) المصرية: (أن هناك توجها يمنيا صادقا يقوده الرئيس علي عبدالله صالح بقوة نحو تعزيز العلاقات مع الشقيقة مصر. فليس من المصلحة اليمنية أن تبقى علاقتنا مع مصر باردة أو غير حية. والأمر كما أراه يحتاج لدراسة أجندة جديدة على رأسها التبادل التجاري والاستثماري،
واضاف :وأن نقيم مشاريع مشتركة والبحث عن مستثمرين جادين يقيمون جسرا حقيقيا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ينطلق من تأسيس بنك يمني مشترك، ودعوة رجال الأعمال لتأسيس هذا البنك ليقوم بتنشيط التجارة والملاحة والاستثمار المتبادل ومجالات الاستفادة من خبرات المصريين كثيرة فعليهم أن يأتوا لتنفيذ هذه الخبرات في مجال الغزل والنسيج. ولدى الأخوة في مصر امتياز معين في مجال الفندقة والسياحة فليتفضلوا ونحن جاهزون. و عدد باجمال المجالات التي يمكن من خلالها فتح باب الاستثمار اما الرأسمال المصري بالقول :الجزر اليمنية تنظر خبرات المصريين ونحن مستعدون لأن تكون هذه الجزر جزء مكملا للنشاط الاستثماري السياحي في البحر الأحمر،ا لأمر نفسه ينطبق على صناعة الأدوية ومصر قوية في هذه الصناعة ولديها خبرة ونحن على استعداد لإعطاء الشركات المصرية فرصة الإنتاج الدوائي في اليمن. فالسوق اليمني كبير ويمكنه استيعاب أي انتاج دوائي وكذلك يجب تدعيم العلاقات القائمة في مجال الاصطياد السمكي، ويمكن إقامة مصانع مشتركة لتصنيع الأنواع التي يفضلها المصريون مثل السمك المدخن أو التونة وترسل إلى مصر وبالتالي نعمل قيمة مضافة في اليمن وسوق هذه الأنواع من الأسماك كبيرة لديكم.
واشار الى أن صناعة الكتاب تعد واحدة من مجالات الاستثمار (علينا مثلا النظر لصناعة الكتاب وطباعته وترويجه لماذا مثلا لا تفكر دور النشر المصرية في إقامة معارض دائمة للكتاب وأيضا للمنتجات المصرية التي يقبل عليها اليمنيون بشكل كبير هناك الكثير من الأشياء المشتركة لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين) مشيراً الى أن ذلك التعاون لابد أن يأتي بقرار توافقي بين أصحاب المنافع في القطاع الخاص. لأننا سواء في اليمن أو مصر تخلينا عن القطاع العام وكنا نقيم التجارة بقرار سياسي واليوم لا نستطيع أن نصدر قراراً سياسيا بإقامة تبادل تجاري ومع ذلك علينا تنشيط عمل اللجان المشتركة واشتراك رجال الأعمال فيها لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الذي لا يتساوى بحجم العلاقات بينهما.
من جهة أخرى أكد محمد بدر الدين زياد السفير المصري بصنعاء في تصريح لـ(أرابيك نيوز) اليوم (أن علاقات القاهرة وصنعاء ممتازة وستشهد الفترة القادمة أنشطة واسعة جداً وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية).