المؤتمر نت - أجمع المشاركون في حلقة نقاش حول " الأمن المائي في اليمن (التحديات- معالجات)" على أن اليمن تواجه خطرا كبيرا في مجال الأمن المائي وأن السياسات المتبعة لا تستجيب لحجم الخطر المطروح داعين إلى وضع الحلول عملية لمواجهة المشكلة حاضرا ومستقبلا .
وقال الدكتور ناصر العولقي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن مشكلة المياه في اليمن تعود إلى أن السياسات التي اتبعتها الحكومة منذ مطلع السبعينيات كانت سياسة توسعية في الزراعة المروية الأمر الذي أدى إلى استنزاف المخزون المائي لكنه قال أن الأمر يمكن السيطرة عليه إذا ما احترمت السياسات والقوانين النافذة.
وأشار العولقي إلى أن المدخل إلى ذلك يبدأ من إدارة العرض والطلب للمياه من خلال تقليل نسبة الاستهلاك والحد من الزراعة في حوض صنعاء بالتنسيق بين الدولة والمزارعين .
وأكد العولقي في حلقة نقاشية نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الأربعاء على حقيقة أن وضع المياه في اليمن في خطر كبير والعجز ما بين الطلب والعرض يصل إلى مليار متر مكعب.
وأضاف العولقي " علينا الكف عن إيهام أنفسنا بقضية تحلية المياه كخيار بديل لمشكلة المياه في صنعاء لأن هذا الحل ببساطة لا يتناسب إلا مع المدن الساحلية وأن مد مدينة صنعاء بمياه محلاه من مناطق ساحلية أمر شبه مستحيل في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها اليمن والإمكانات المحدودة ".

من جانبه دعا د. محمد الدبعي الأستاذ بقسم الجيولوجيا بجامعة صنعاء الى التوقف عن المتاجرة بالقضايا والالتفات للمشكلة الحقيقة التي نواجهها واستيعابها ووضع الخطط والإستراتيجيات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع لحلها.
واقترح تقليل عدد السكان في صنعاء من مليونيين إلى مليون أو 800 ألف نسمة وهو العدد الذي تستوعبه المدينة فعلياً، مضيفاً بأن وضع خطة وطنية تركز على حوضي صنعاء وتعز لأمر في غاية الأهمية أيضاً.
كما نوه الدكتور عبدالقادر الخراز من جامعة الحديدة إلى ان التضارب الحاصل في تقدير حجم المخزون المائي راجع إلى غياب استخدام التكنولوجيا داعيا إلى ضرورة إدخال هذه التقنية كالرادارات والأقمار الصناعية لأنها توفر الدقة وتقلل التكلفة التي تقوم بتشخيص الإشكاليات البيئية وتبني المعطيات المناسبة ووضع الخطط والبدائل.

ودعا المشاركين في الحلقة النقاشية الى إعادة رسم الخارطة الزراعية والبحث في تاريخ أجدادنا الذين عاشوا وتأقلموا مع موارد هذه المناطق والتي قد تكشف لنا عن حلول كثيرة عن كيفية استخدام المياه السطحية وترشيد استخدام المياه الجوفية والاستعانة بها عندما كانت تقتضي الحاجة أثناء مواسم الجفاف والاستفادة من الموروث التقني في مجال التهيئة المائية وبرمجتها في خطط وإستراتيجيات حديثة تقوم على أسس عليمة بمساعدة المراكز البحثية التي توفر المعلومات اللازمة والدقيقة.

وتصدر القات قائمة المشاكل المسببة لأزمة مياه حتمية مستقبلاً وأقترح عدد من الحاضرين استصدار قوانين لمنع استخدام المياه الجوفية في ري القات.

في ختام الورشة خرج المشاركين بعدد من التوصيات الهامة منها معالجة المياه العادمة وتجاوز مرحلة المركزية الحالية والانتقال لنظام اللامركزية فتح ملف عاصمة الجمهورية اليمنية بأبعادها المختلفة للنقاش واختيار محاصيل تتناسب مع كمية المياه الموجودة.
السيطرة على العوامل الملوثة للمياه والتركيز على الزراعة المطرية وإعادة المدرجات الزراعية.
وأوصى المشاركون بتوحيد الجهود على كافة المستويات ورفع الوعي المجتمعي بمشكلة المياه من خلال وسائل الإعلام وإدخال البعد البيئي في التخطيط الحضري
التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بدال من عمل كل جهة بمعزل عن الأخرى