المحرر السياسي* - ماذا يريد هؤلاء المتدللون على القيادة السياسية والمتطفلون على الديمقراطية من الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رمضان ناهيك عنه في رجب؟
هل يريدون من القيادة السياسية ان تقدم لهم نذر الولاء وقرابين الطاعة الشمولية المستبدة لكي يقبلوا بمنافسة الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية القادمة؟..
وهل هناك من الضمانات الضرورية وغير الضرورية التي قدمت لهم بالأمس دون مستند من الدستور والقانون على طبق من ذهب فركضوها بأقدامهم بعد أيمان مغلظة كما يركض اللئام موائد النعم التي يأكلون منها بعد إحساس بالشبع وعدم الحاجة إلى الطعام؟..

هل الانتخابات اليمنية ظاهرة مختلفة عن الانتخابات الأممية المعمول بها في العالم؟.. هل المعايير الانتخابية المعمول بها في الجمهورية اليمنية الدائمة التطور والتطوير بما يتفق مع الإرادة الشعبية الحرة مختلفة عن المعايير الدولية؟!
إنهم بمن حولهم لا يثقون ببعضهم ولا يعلمون ما يريدون على الإطلاق سوى المزيد من ضياع الوقت وإهدار الجهد في متاهات الهواجس والمخاوف الديماغوجية لأزمة الثقة الموجودة فيما بينهم والموجودة بينهم وبين الآخرين.. هذه الأزمة التي جعلتهم يختلفون فيها على تسمية حصتهم من رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
وكيف كان سيكون الأمر لو أنهم يتقاسمون رئيس وأعضاء الحكومة إذا أخذنا بالاعتبار تاريخهم وما ساد فيه من تجارب تدل على عقولهم المضطربة ونفسياتهم المأزومة والمهزومة وتصرفاتهم الأنانية والهوية الانتهازية بلا حدود ولا قيود.
يطالبون بالحوار ويرفضون ما قطع من أشواط.. ويسمونه تواصلاً مع القيادة السياسية ثم يتراجعون عنه ويقولون بأنه وجهة نظر..

في العرف الديمقراطي هناك منظومة دستورية وقانونية نافذة لازمة وملزمة للجميع تؤكد على أن من حصل على ثقة الهيئة الناخبة عدلها وطورها وفق ما لديه من القناعات البرامجية والأيديولوجية ولا وجود لطرف يملي شروطه على طرف، لأن هناك صناديق إقتراع مفتوحة على قاعدة الحرية والشفافية والرقابة الحزبية والدولية.

وفي الديمقراطية فإن المنشغلين بأنفسهم وبما لديهم من التطلعات والأطماع عليهم ألاً يوهموا الرأي العام أن من يعتقدون خطأ بأنهم خصومهم ملزمون بحشد ما لديهم من الإمكانيات والطاقات الذاتية لحل ما بينهم من الأطماع والخلافات والمشاكل والاحباطات على حساب تعطيل ما عليهم من الالتزامات والمهام أمام الهيئة الناخبة التي منحتهم الثقة.

ولذا فهم مسؤولون عن أنفسهم وعن أحزابهم ولا بديل أمامهم غير فضيلة الاعتماد على النفس التي توجب عليهم حسن استخدام ما لديهم من الحرية في إتباع أفضل الأساليب الشريفة في السياسة والصحافة وحسن مخاطبة الهيئة الناخبة بما لديهم من حلول علمية وعملية لحل ما لديها من المشكلات.

وعليهم ألا يوهموا أنفسهم بأنهم سوف يحصلون على ثقة الهيئة الناخبة من خلال أساليبهم الانتهازية المحلقة فوق الواقع والمستفزة لإرادة الشعب مثل: المراهنة على نجاح المطالبين بفصل الجنوب من أعداء الوطن والشعب أو المراهنة على نجاح الذين يقاتلون من أجل القضاء على الثورة والجمهورية أو المراهنة على افتعال الأزمات السياسية أو الأزمات الاقتصادية.. وغير ذلك.
أو حتى المراهنة في الظاهر على تعديل قانون الانتخابات وعلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتبرير الهروب من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، بعد أن رفضوا كل ما طالبوا به من التعديلات والتشكيلات غير العادلة وغير المحايدة وغير المستقلة وأقسموا الأيمان المغلظة أمام الشعب وحنثوا بالعهد والوعد.

إن رفض أحزاب اللقاء المشترك المشاركة في اللجنة العليا للانتخابات إنما يعني رفضهم الانصياع لإرادة الشعب ممثلة بالنواب ورئيسه المنتخب بصورة مخالفة لقوله تعالى (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).
وفي الأخير، فهي نصيحة نقدمها إليهم في ذات الوقت الذي نخاف فيه عليهم.. ننصحهم لأنهم أتوا شيئاً فرياً ونخاف عليهم لأنهم سوف يكررون اليوم أخطاء الأمس للمرة العاشرة أمام الهيئة الناخبة الرافضة للاستهبال والاستغفال.. صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة حتى لا يجدون أنفسهم متخلفين عن الركب ولا يحصدون من شر أعمالهم سوى المزيد من الفشل والمزيد من الخيبة والمزيد من الجرب والعزلة السياسية القاتلة للثقة والنجاح والتي لا تخلف لأصحابها سوى الإحباط واليأس والموت السياسي.

* 26 سبتمبر