كلمة الثورة - إذا كان الفساد بكل أنواعه صفة مذمومة لكونه نتاج حالات من الانحراف السلوكي والقيمي وضعف الإيمان لدى من سيطرت عليهم النفس الأمارة بالسوء، فإن الحقيقة أن الفساد لم يعد مقتصراً على التجاوزات الناتجة عن استغلال الوظيفة العامة أو الإثراء غير المشروع أو الممارسات التي تتصادم مع أخلاقيات المجتمع، بل أن أخطر أنواع الفساد هو ما يعرف اليوم بالفساد السياسي بالنظر إلى ما يتولد عن هذا الفساد من أضرار ماحقة وما يفرزه من سموم واضطرابات في واقع الحياة السياسية، الأمر الذي يلقي بتأثيراته السلبية على عوامل السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتدفق الاستثماري ومسارات البناء الوطني عموماً.
وأمام الضرر الفادح الذي يحيق بالمجتمع جراء تغلغل الفساد السياسي، جاء تحذير فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري للخطباء والمرشدين، الذي عقد يوم أمس بقاعة الشوكاني، من هذا النوع من الفساد الذي ربما لا يلتفت إليه البعض على الرغم من تبعاته الكارثية التي تتهدد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي خطورة الفساد السياسي من كونه يعتمد على أساليب الخداع والتزييف وتضليل الرأي العام، عبر استغلال مناخات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، لإشاعة الإحباط لدى أبناء المجتمع ومحاولة نزع التفاؤل والطموح من نفوسهم. ويصل الأمر مداه في تسخير بعض أحزاب المعارضة، ولأهداف حزبية وذاتية، كامل صحفها ومنابرها الإعلامية وخطابها السياسي لتشويه صورة الوطن وتقديمها بصورة سوداوية. بل أن البعض من قياداتها لا يتورع عن تحريض الخارج على هذا الوطن دون تمييز بين خلافه مع الحزب الحاكم والخلاف مع الوطن.
ويبلغ الفساد السياسي ذروته في استخدام البعض حق الاختلاف على نحو اعتسافي فج يتصادم مع أبسط قواعد الموضوعية والقيم الناظمة للممارسة الديمقراطية دون إدراك ممن يلجأون إلى هذه التصرفات أنهم بهذه الأفعال لا يضرون الحكومة ولا الحزب الحاكم، وإنما أبناء مجتمعهم والوطن الذي يدعون أنهم يعملون من أجل خدمته.
والشيء الذي يجب أن يفهمه هؤلاء أنه يستحيل عليهم تحقيق أي مكاسب سياسية أو حزبية أو نفعية أو ذاتية من خلال الأساليب الملتوية وزرع بذور الاحتقان والإحباط وخلق البلبلة وتحويل الديمقراطية من أداة بناء إلى وسيلة هدم، خاصة وأن جميع أبناء الوطن باتوا يعرفون حقيقة مثل هؤلاء الذين يتحدثون عن عوامل التحديث والتطوير فيما هم يزرعون الأشواك في طريق التنمية والبناء، ويضعون الكوابح بهدف عرقلة خطط الدولة الرامية إلى جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات التي توفر فرص عمل جديدة أمام الشباب، والحصول على مصادر الرزق التي تحول دون بقائهم في طابور البطالة.
واللافت - أيضاً- أن مثل هؤلاء يهدرون الكثير من الوقت والجهد في جوانب لا يمكن أن تعود عليهم أو على أحزابهم أو على وطنهم بأي شيء نافع. ولا ندري كيف غاب عنهم كما أشار إلى ذلك فخامة الرئيس علي عبدالله صالح يوم أمس حينما يتساءلون أين تذهب عائدات النفط؟ أن الشعب اليمني لا تخفى عليه حقيقة أين تنفق تلك العائدات والمسخرة - أصلاً- لإقامة المدارس والجامعات وشق وتعبيد الطرقات وإقامة الجسور والسدود والمستشفيات والمشاريع الخدماتية والتنموية التي وصلت خيراتها إلى مختلف مناطق اليمن.
وكيف سقط من ذهن أصحاب هذا الخطاب الضال والمضلِّل أن ما يطلقون من أكاذيب لم تعد تنطلي على أحد خاصة وهناك سلطة تشريعية وأجهزة رقابية ووسائل إعلام حرة تعرف أين تنفق عائدات وإيرادات الدولة وليس هناك ما يمكن إخفاؤه في ظل الشفافية القائمة.
وقطعاً فإن من يقيم تحركاته وتوجهاته ورهاناته على التضليل والتشويش وتزييف الوعي، يمكن أن يقنعنا بشيء آخر غير زعمه بأنه ينشد مصلحة الوطن أو يعمل من أجل خدمة المجتمع.
وبنفس المنطق نقول: إذا كان الوطن بتلك السوداوية التي تصفونها فأين تعلمتم وأين يتعلم أبناؤكم ومن أين ينفق على أحزابكم وتنظيماتكم السياسية؟ ومن هيأ لكم فرص العيش الرغيد وغير ذلك من الوسائل التي تنعمون بها؟!.
وإن من أكثر الأشياء بعثاً على الاستغراب أن يكفر الإنسان بنعم وطنه عليه، تحت ضغط الرغبة في الحصول على بعض المصالح والمنافع الذاتية والأنانية، مع أنه يعلم علم اليقين أن لا وطن له.. غير هذا الوطن.
وذلك أشد أنواع العقوق والجحود والعصيان، وأبشع أعراض الفساد السياسي.