المؤتمرنت - قال تقرير صحفي إن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ستصدر قرارها النهائي حول نطاق الربط الحديدي المقترح بين دول المجلس وذلك بحلول منتصف أكتوبر المقبل توطئة لبدء الأعمال الإنشائية في المشروع بحلول عام 2010.

وتقول نشرة "ميد"، التي أوردت النبأ، إن احتمال التأخير وارد على اعتبار أن دول المجلس الست لم يقرروا بعد الصيغة التنظيمية لمشروع السكة الحديد بطول 1,500 كيلومتر الممتد عبر الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية ما بين دولة الكويت وحتى سلطنة عمان مع العلم أن دراسة جدوى المشروع تم تقديمها إلى أمانة الدول الست في منتصف سبتمبر الجاري حيث تجرى مداولة التوصيات بشأنها حاليا.

وقام بإجراء الدراسة كل من "كناريل" (Canarail) الكندية و"سيسترا" (Systra) الفرنسية وشركة "خطيب العلمي" الاستشارية اللبنانية حيث أوصت المجموعة بأهمية وجود جهة تنظيمية واحدة للمشروع لتسهيل عملية اتخاذ القرار والتي من شأنها، حسب نشرة "ميد"، خلق قدر من التوافق بين دول المجلس حول من يحق لها استضافة الجسم التنظيمي المقترح.

ويقول أحد المشاركين في إعداد الدراسة إن عملية اتخاذ القرار تمثل واحدة من المشاكل الكبيرة في المشروع مع تحميل كل دولة مسؤولية بناء المسار المار بتلك الدولة.

ويضيف مصدر قريب من المجموعة المعدة للدراسة أن شبكة السكك الحديدية بكاملها لن تدخل حالتها التشغيلية حتى عام 2016 أو 2017 بدلا عن عام 2015 وهو التاريخ الذي كان مستهدفا في الأصل مضيفا أن في الأمر مسالة سياسية حيث من الممكن حدوث أشياء كثيرة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ورغم أن التاريخ المستهدف لانطلاق المشروع هو عام 2010 إلا أنه يعتمد على عوامل عديدة.

ولم تقرر دول المجلس بعد نصيب كل دولة في المشروع إلا من المرجح طرح خطة أن تقوم كل دولة بتحمل تكلفة الخط المار عبر حدودها علما أن المجموعة أوصت ضمن توصياتها إنشاء خط بمسار واحد في الخط الحديدي المار من مدينة الكويت وحتى العاصمة العمانية مسقط باستثناء الخط الحديدي بين دبي (الإماراتية) وحتى الأراضي السعودية حيث اقترح أن يكون الطريق ذا مسار مزدوج لمواجهة كثافة الحركة المتوقعة هناك.

وكانت دول المجلس الست قد وافقت في فبراير الماضي بتمديد الخط الحديدي من مسقط حتى الحدود اليمنية الذي سيضيف مسارا حديديا بطول 1,000 كيلومتر إلا أن الدراسة حول المسار المذكور لم تكتمل بعد، حسب "ميد".
*ايلاف