المؤتمرنت - وكالات - أعلن عشرة وزراء في حكومة جنوب أفريقيا استقالاتهم الثلاثاء، بعد قليل من إعلان حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، اختيار كاليما موتلانتي، نائب زعيم الحزب، رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس ثابو مبيكي، الذي قدم استقالته الأحد.

ومن المقرر أن تسري استقالات هؤلاء الوزراء، ومن بينهم وزيرا المالية تريفور مانويل، والدفاع موسيوا ليكوتا، في نفس اليوم الذي يبدأ فيه سريان استقالة الرئيس مبيكي، وتولى موتلانتي مهامه الرئاسية، وفقاً لبيان صدر عن الحكومة في جنوب أفريقيا الثلاثاء.

وجاء في البيان أن "جميع الوزراء أعربوا عن استعدادهم لتقديم أية مساعدة تُطلب منهم في المستقبل"، مشيراً إلى أن ثلاثة نواب وزراء قدموا استقالاتهم أيضاً، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يؤدي كاليما موتلانتي، نائب زعيم حزب "المؤتمر الوطني" جاكوب زوما، والذي تم اختياره الاثنين ليخلف الرئيس ثابو مبيكي، اليمين الدستورية كرئيس لجنوب أفريقيا الخميس.

وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم الحزب، كي كي كومالو، في أعقاب اجتماع للمجموعة البرلمانية، إن موتلانتي سيكون الرئيس الجديد للبلاد، ولن يكون رئيساً بالوكالة، بل سيكون رئيساً بصلاحيات كاملة حتى الانتخابات العامة في النصف الثاني من العام المقبل.

وكان الرئيس ثابو مبيكي، قد أعلن استقالته رسمياً من منصبه الأحد، في خطاب نقله التلفزيون الحكومي، وذلك مباشرة بعد أن عقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة لمناقشة قراره.

والسبت وافق مبيكي على مطالبة حزب المؤتمر الوطني الحاكم له بالاستقالة من منصبه، على خلفية تهم بالتدخل السياسي في عمل القضاء، خلال النظر بقضايا فساد، قبل أشهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وكان الأمين العام للمؤتمر الوطني، غويد منتاشا، قد أعلن السبت أن الحزب قرر دعوة مبيكي للاستقالة، وقال، في مؤتمر صحفي عقده بجوهانسبرغ: "لقد تباحثنا بالقرار، وستذهب هذه العملية إلى البرلمان، وقد وافق (مبيكي) على المشاركة فيها،" وذلك قبل ساعات قليلة من صدور رد الرئيس.


وذكر منتاشا أن قرار حزبه جاء: "من أجل شعب جنوب أفريقيا، وبهدف إيجاد استقرار في البلاد، وكي يظل المؤتمر الشعبي الأفريقي موحداً وثابتاً."

جاءت خطوة الحزب الحاكم بعد أن رفض القضاء في 12 سبتمبر/ أيلول الحالي، السير بدعوى فساد وتزوير كانت إدارة مبيكي قد رفعتها ضد خصمه السياسي، جاكوب زوما، الذي يرأس حزب المؤتمر الوطني، حيث اعتبرت المحكمة أن الحكومة حاولت التدخل سياسياً في عملها.