المؤتمرنت - وكالات - يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مع أربع مؤسسات مصرفية أمريكية كبرى وكبار المديرين التنفيذيين فيها كجزء من بحث شمولي حول احتمال وجود فضيحة احتيال وراء أزمة الرهن العقاري، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة على التحقيق لـCNN الثلاثاء.

وتشمل التحقيقات مؤسسات "فاني ماي" و"فريدي ماك" و"ليمان بروذرز" و"إيه آي جي"، وفقاً للمصدر الذي رفض الكشف عن هويته نظراً لأن التحقيقات مازالت جارية الآن.

ورفض المتحدث باسم مكتب التحقيقات، العميل الخاص ريتشارد كولكو، التعليق على الأنباء، ولكنه قال إن 26 مؤسسة تخضع للتحقيقات كجزء من تحقيقاته حول شبهة "احتيال" بأزمة الرهن العقاري.

في وقت سابق من الشهرالجاري، قال مدير مكتب التحقيقات، روبرت مولر، للكونغرس الأمريكي إن 1400 فرد ووسيط ومخمّن في مجال الإقراض عقاري، إلى جانب أكثر من عشرين مؤسسة وشركة، يخضعون للتحقيق.

وقال كولكو إن "مكتب التحقيقات يحقق مع 26 شركة حول فضائح، من بينها مؤسسات إقراض كبرى.. وكما رأينا فإن هذا الرقم قابل للتعديل والتغيير مع مرور الوقت، لكننا لا نبوح بأسماء الشركات التي تخضع للتحقيق."
وكشفت مصادر أن التحقيقات مع مؤسسات "فاني ماي" و"فريدي" و"ليمان" و"إيه آي جي" مازالت في مراحلها المبكرة، فيما قال أحد المصادر إن الحكومة (الأمريكية) يمكن أن تكون "مهملة" إذا لم تحقق في ما حدث لهذه المؤسسات والشركات من أزمات مالية وكذلك في تصرفات وسلوكيات بعض الأفراد.

تأتي هذه الإجراءات بحق الشركات والأفراد في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة في خضم أزمة اقتصادية عاصفة، تغذيها سوق الإسكان إلى حد كبير.

يشار إلى أن شركة "إيه آي جي"، وهي من أكبر شركات التأمين في العالم، بالكاد نجت الأسبوع الماضي من الإفلاس، وذلك بعد أن سيطرت الحكومة الفيدرالية على 80 في المائة من أسهمها مقابل قرض بقيمة 85 مليار دولار، فيما أفلس مصرف "ليمان" وهي أكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش، قد طالب الكونغرس مؤخراً منحه صلاحيات لرصد ما يصل إلى 700 مليار دولار، تخول الحكومة شراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعاني منها المؤسسات المالية الأمريكية.

وتهدف الخطة إلى دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار، في أسوأ أزمة مالية تواجهها البلاد منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي لقاء في حديقة البيت الأبيض مع المراسلين قال بوش إن الخطة المقترحة هي بحجم المشكلة التي هزت أسواق النقد.


وأعلن بوش "إنها حزمة ضخمة لأن المشكلة هائلة."

وأضاف بوش أن المرحلة الراهنة حاسمة قائلاً "سنعمل للقيام بأمر ما في أسرع وقت وبأقوى طريقة ممكنة."