المؤتمرنت - رفض ضابط أمريكي سبق له أن تولى مهام الإدعاء في محاكم معتقل غوانتانامو العسكرية، بقضايا متصلة بمعتقلين من تنظيم القاعدة وحركة طالبان، الإدلاء بشهادته أمام محكمة جرائم الحرب بصفته شاهد دفاع بقضية المتهم الأفغاني محمد جواد ما لم يتم منحه الحصانة القانونية.

وجاء قرار الضابط داريل فاندفيلد، وهو برتبة مقدم، بعد يوم واحد على استقالته من منصبه بسبب ما وصفها بأنها "زلات قانونية" يرتكبها الإدعاء، ، متهماً قادته بالحد من قدرة الدفاع على دراسة الأدلة.

وأحدثت مواقف فاندفيلد صخباً كبيراً في النظام القضائي العسكري الأمريكي، حيث اعتبر الإدعاء أنه اتهاماته "سخيفة" في حين قال المحامون الذين يتولون الدفاع عن المتهمين إنه يثبت صحة ما قالوه حول إخفاء الإدارة الأمريكية لأدلة مهمة في قضاياهم.

وقال فاندفيلد، الذي حظر عليه الجيش السفر إلى قاعدة غوانتانامو، إنه جاهز وعلى استعداد للإدلاء بشهادته، وقد وافق القضاة على السماح له بالتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، غير أنه شدد في رسالة مكتوبة على ضرورة حصوله على الحصانة أولا.

وطلب عدد من المحامين منح الضابط الأمريكي الحصانة القانونية المطلوبة، وقال الرائد ديفيد فراكت، الذي عينته وزارة الدفاع "بنتاغون" للدفاع عن المعتقل الأفغاني، محمد جواد: "احتمال أن يكون لديه (فاندفيلد) معلومات حول مسألة جرمية أمر مثير، ويدل على أن هناك مسائل مهمة للغاية يتوجب على القضاء وضع يده عليها."

من جانبه، قال كبير الإدعاء في غوانتانامو، العقيد لورينس موريس، إن اتهامات فاندفيلد حول انتهاكات أخلاقية "لا أساس لها،" وفقاً لأسوشيتد برس.

وكان الضابط الأمريكي قد اعتبر أن آلية إطلاع الدفاع على الأدلة في محاكمات غوانتانامو غير سليمة بسبب البيروقراطية المتعلقة بالحصول على المعلومات من الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأضاف فاندفيلد أنه قام شخصياً بتزويد الدفاع بكل الأدلة التي عثر عليها، غير أنه شكك بأن يكون سائر المدعين قد قاموا بالأمر عينه، مشيراً إلى أن بين الأدلة التي سلمها في قضية جواد براهين تثبت أنه تعرض للحرمان من النوم خلال التحقيقات.

وكان لافتاً إبداء عدد آخر من محامي الدفاع اهتماماً بالغاً بما جاء على لسان فاندفيلد، حيث قال محامي المتهم الكندي، عمر خضر، إنه ينوي طلبه للشهادة إلى جانب الدفاع في قضية موكله.


يذكر أن جواد، 23 عاماً، يواجه تهماً قد تتسبب بسجنه مدى الحياة، حيث أن الجيش الأمريكي يحمله مسؤولية إلقاء قنبلة يدوية على وحدة تابعة له، ما تسبب بجرح اثنين من عناصرها في أفغانستان عام 2002.

ويعتبر المعتقل الأفغاني واحداً من بين 21 سجيناً وجهت إليهم محكمة جرائم الحرب بغوانتانامو اتهامات رسمية، ويقول الإدعاء العسكري إنه يعتزم توجيه اتهامات مماثلة إلى 80 من بين 225 معتقلاً من عناصر القاعدة وطالبان.

سي ان ان