المؤتمرنت - أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن اليمن بعيدة عن الآثار المباشرة للأزمة المالية العالمية والتي اجتاحت أسواق المال والمصارف بسبب انهيار كبريات الشركات والبنوك الأمريكية .

وأوضح المصدر أن البنك المركزي اليمني ليس له استثمارات مباشرة في أمريكا وأن معظم استثماراته موزعة جغرافياً على أغلب الدول الأوروبية ، الأمر الذي جنّب اليمن أية خسائر إلى الآن .

وأكد المصدر أن البنوك الأوروبية التي تتعامل معها اليمن تتمتع بملاءة مالية كبيرة ولها مكانتها ولديها محافظ استثمارية ،كما تتحفظ كثيراً بشأن المغامرة في الأسواق الدولية .

وذكر المصدر في تصريح نشرته أسبوعية «26سبتمبر» في عددها الصادر اليوم السبت أن البنوك التجارية العاملة في اليمن لديها سيولة ممتازة بل وعندها سيولة فائضة سواءً بالعملات الأجنبية أو العملة المحلية، كما أن الرقابة المستمرة والاحترازية من البنك المركزي على البنوك يجنبها الوقوع في مخاطر من أي نوع .

وكان أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني كشف الأسبوع الماضي عن خطط تستهدف تفعيل كفاءة أداء الجهاز المصرفي من خلال حزمة من الإجراءات التي تتركز في تشجيع الاندماج بين المصارف كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة بما في ذلك تقوية الجهاز المصرفي وتوسيع نشاطاته على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا تطوير السوق النقدية للاقتراض فيما بين البنوك.

وكشف السماوي عن ارتفاع الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي إلى 8 مليارات و 478 مليون دولار في نهاية يوليو 2008م، مقارنة مع 7 مليارات و779 مليون دولار نهاية العام 2007م، كما ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية خلال هذه الفترة من تريليون و300 مليون ريال إلى تريليون و404 ملايين ريال.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن السياسة النقدية حافظت على أسعار فائدة موجبة وخاصة بعد انخفاض التضخم، وبقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي على الريال 10 %، والعملات الأجنبية 20 %، وكانت قد ارتفعت سابقاً إلى 30 %، مشيراً إلى أن الهدف من رفع الاحتياطي الإلزامي الحد من الدولرة، والحفاظ على استقرار أسعار الصرف وقال: «أدت هذه السياسة دورها، وانخفضت الدولره إلى حوالي 49 %، بينما كانت قد وصلت إلى حوالي 52%.

وأكد محافظ البنك المركزي أن المنظومة التشريعية المصرفية المعمول بها في اليمن أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على واقع النشاط المصرفي ومواكبة مساعي اليمن لإدماج اقتصادها في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية.